انتظارات از دستگاه قضایی برای برخورد با جرایم خشن

به گزارش کندوج یکی از حوادث تلخ این روزها که افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داده افزایش زورگیری و سرقت های خشن در جامعه است. قتل دانشجوی دانشگاه تهران به دست زورگیران برای سرقت از او زورگیری از یک مادر که فرزند خردسالش را در آغوش داشت زورگیری خشن در ترافیک بزرگراه صدر و … نمونه هایی از جرایم خشن هستند که در جامعه امروز ما اتفاق می افتد.

 اگرچه در این پرونده ها سارقان دستگیر و مجازات می شوند ولی باز هم در مقاطع زمانی مختلف شاهد تکرار چنین خشونت هایی در جامعه هستیم که باعث جریحه دار شدن افکار عمومی می شود و احساس ناامنی را در جامعه ایجاد می کند.

برخی حقوقدانان بر این باورند که  اقدامات پلیس در مبارزه با این گونه متهمان و سارقان حرفه ای ارزنده بوده است و نمی توان منکر آن شد ولی بارها تاکید شده که  سارقین سابقه دار چنانچه جرم شان آشکار شد با عنایت به سابقه دار بودن شان به هیچ وجه نباید مشمول تأسیسات ارفاقی و آزادی مشروط شوند و نباید در فهرست عفو قرار گیرند؛ چرا که ترحم به این قبیل مجرمان ظلم به مردم است.  استفاده از تأسیسات ارفاقی مانند تعلیق و تخفیف مجازات و عفو و آزادی مشروط حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را به چالش می کشد و این دسته از مجرمین را در صورت بکارگیری تأسیسات ارفاقی جری تر از گذشته می کند.  با وجود تاکید حجت الاسلام محسنی اژه ای رییس دستگاه قضا بر این موضوع متاسفانه گاهی اوقات سارقین حرفه ای با سابقه زیادی که در سرقت دارند و با تامین وثایق ناکافی آزاد می شوند و حتی در دوره مرخصی مجددا مبادرت به سرقت می کنند؛ لذا نیاز است که قوانین ما در این زمینه بروزرسانی و اصلاح شود و مجازات های بازدارنده و شدیدتری اعم از قطع دست یا گرداندن متهمان جرایم خشن در سطح شهر و … در نظر گرفته شود.

برخی دیگر نیز معتقدند که وضعیت بد اقتصادی جامعه باعث وقوع این گونه زورگیری ها در جامعه می شود و بخشی از زورگیری ها ریشه در بیکاری فقر و اعتیاد دارد و  سیاست گذاران باید به صورت هدفمند به عوامل ساختاری و اقتصادی جامعه توجه کنند و زمینه های  اشتغال جوانان و تامین مسکن و … را برای آنها فراهم کنند.  اما به هر حال هر چقدر هم که فقر در جامعه باشد نباید فقر و بیکاری منجر به گرفتن جان یک انسان شود. 

از نظر برخی حقوقدانان قانون باید میان مجرم حرفه ای و فردی که در شرایط خاص و برای نخستین بار مرتکب زورگیری شده تفاوت قائل شود. باید بین جرم ارتکابی مجرمین جرایم خشن  و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد و مجازات برای زورگیران مسلح یا سازمان یافته تشدید شود زیرا در مواردی که زورگیری با سلاح سرد یا گرم یا با تهدید شدید جانی همراه باشد باید برخورد قاطع سریع و مؤثر انجام گیرد. باید فرآیند دادرسی سریع توسعه یابد زیرا رسیدگی به جرائم خشن مانند زورگیری باید با حفظ حقوق متهم در مدت کوتاه و با سرعت انجام شود تا هم بازدارندگی داشته باشد و هم عدالت تأمین شود.

آنها می گویند تجربه نشان داده که شدت مجازات مرتکبین و حتی محاربه محسوب کردن سرقت های مقرون به آزار در برخی از موارد که منتهی به اجرای مجازات سلب حیات می شود از بازدارندگی لازم برای کاهش میزان این جرم برخوردار نیست و این دسته از مجرمین مانند اغلب بزهکاران به امید فرار از چنگ قانون و تعقیب کیفری و یا سنگین تر کردن کفه موازنه منافع ناشی از جرم نسبت به عواقب تعقیب کیفری تن به ارتکاب جرم داده و در محاسبات ذهنی خویش جلب رضایت مالباخته را در صورت دستگیری به عنوان عاملی برای تحمل حداقل مجازات می گیرند و ریسک ارتکاب جرم را می پذیرند.

 بی تردید سرقت های مقرون به آزار که معمولا توسط افراد شرور ارتکاب پیدا می کند امنیت روانی جامعه را مختل می کند و آسیب این جرایم صرفا متوجه بزه دیده آن نیست بلکه دیگران نیز با از دست دادن حس امنیت آسیب های جدی و قابل توجهی را به لحاظ روحی و روانی متحمل می شوند. انتشار فیلم ها و کلیپ های حاوی چنین سرقت هایی نیز بیش از پیش به امنیت روانی شهروندان و خانواده های آنها لطمه وارد می کند؛ لذا با این اوصاف ضروری است در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود تا تصویر ارتکاب اینگونه جرایم به صورت عریان در فضای مجازی دست به دست نشود. رصد و نظارت بر مجرمین سابقه دار و استفاده از دستاوردهای علمی و فنی ناظر بر این امر می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده مانع از تکرار جرم توسط این گروه از مجرمین شده و روند ارتکاب سرقت های خشن را کاهش دهد.

مروری بر قوانین موجود در خصوص جرم سرقت و مجازات زورگیران

در ماده ۶۵۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مقرون به آزار و یا توأم با حمل سلاح از ۳ ماه تا ۱۰ سال تعیین شده که طبعا حداقل مجازات قانونی تناسبی با گستره اخلاق چنین جرمی در نظم عمومی ندارد؛ لذا ضروری است که حداقل مجازات این جرم به بیش از آنچه که امروز در قانون وجود دارد مورد پیش بینی قرار گیرد.

طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود؛ در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد… .» 

در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.  در قانون دو نوع سرقت اصلی به عنوان سرقت های «حدی» و «تعزیری» جرم انگاری شده است. سرقت حدی به سرقتی گفته می شود که مجازات آن ابتدا در شرع تعیین گردیده و سپس از شرع وارد قانون مجازات اسلامی شده است. تعیین جرم و مجازات در مجازات های حدی مبتنی بر نظر قاضی نیست بلکه همان جرم و مجازاتی که در شرع تعیین شده می باشد و  قاضی ملزم است در صورت تشخیص وقوع جرم به آن مجازات حکم کند.  سرقت حدی ۱۴  شرط دارد که در صورت احراز این شرایط شخص مرتکب جرم سرقت حدی شده و به مجازات آن محکوم می شود. این شرایط در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

مالی که مورد سرقت قرار می گیرد باید حتما از نظر شرع و قانون دارای مالیت باشد. مثلا سرقت مشروبات الکلی چون از نظر شرعی و قانونی ارزش ندارد و مال محسوب نمی شود و عمل سرقت محسوب نمی شود. در سرقت حدی مالی که مورد سرقت واقع می شود باید حتما در حرز باشد. یعنی اینکه مال باید در محلی قرار داشته باشد که عرفا از دزدیده شدن در امان باشد. مثلا وقتی طلایی را در گاو صندوق نگهداری می کنید گاو صندوق حرز محسوب می شود. سارق باید به این حرز تجاوز کند و اصطلاحا هتک حرز کند. مثلا قفل گاو صندوق را بشکند یا از دیواری بالا برود.

سرقت حدی که شامل هتک حرز و ربودن مال است باید به صورت پنهانی انجام شود. سرقت زمانی حدی محسوب می شود که در زمان قحطی و خشکسالی اتفاق نیفتاده باشد. همچنین در صورتی سرقت حدی محسوب می شود که سارق پدر یا جد پدری مالک مال نباشد. مال مورد سرقت نباید از اموالی باشد که عام المنفعه باشد یا وقف عام شده یا اموال دولتی باشد.  مالک مال مورد سرقت باید علیه سارق در مراجع قضایی طرح شکایت کند و  مال باخته از جرم سارق گذشت نکرده باشد.مال مورد سرقت پیش از آن که سرقت اثبات شود به دست مالک نرسیده باشد. اگر مال به دست مالک برسد دیگر سرقت حدی نیست. اما اگر سارق مال را بدون اینکه به دست مالک برسد به جای اول خودش بازگرداند سرقت همچنان حدی است.

در صورتی که سرقت هر کدام از شرایط چهارده گانه سرقت حدی در ماده ۲۶۸ قانون مجازات را نداشته باشد سرقت تعزیری محسوب می شود.  سرقت تعزیری انواعی دارد که به طور کلی به سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدد تقسیم می شود. سرقت تعزیری ساده مطابق همان تعریف سرقت تعزیری  است اما سرقت های تعزیری مشدد آن است که مجازات های آن به دلیل شرایط خاص زمانی مکانی تعداد یا کیفیت انجام سرقت شدیدتر اعمال می شود مانند سرقت در شب راهزنی سرقت در زمان های بحرانی سرقت آب و گاز وبرق وتلفن سرقت از بانک ها و صرافی ها سرقت مسلحانه و … .

در مجازات های حدی شخص با هر بار ارتکاب مجازات سخت تری برایش در نظر گرفته می شود تا اینکه در نهایت اگر دفعه چهارم مرتکب همان جرم شود اعدام می شود. مجازات جرم سرقت در ماده ۲۷۸ قانون مجازات تعیین شده است.

طبق ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره ۱- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می شود.
تبصره ۲- درمورد بند(پ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی « محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی شود.»

مجازات بخشی از سرقت های تعزیری مشدد در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

طبق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می گردد:
۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه شمشیر کارد چاقو و پنجه بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.

براساس این گزارش با مروری بر قوانین کشور متوجه می شویم که در مورد سرقت قانون مجازات اسلامی نسبت به سارقین قاطع و خشن است و همان گونه که سارق دست به سلاح می برد و خشن سرقت می کند قانون هم به همان نحو با خشونت با او برخورد می کند ولی با توجه به روند افزایشی این گونه جرایم در کشور به نظر می رسد که  نباید با فردی که با توسل به زور و دست بردن به سلاح اموال مردم را به سرقت می برد و امنیت روانی جامعه را خدشه دار می کند تسامح و تساهل صورت پذیرد. باید مرتکبان این دست از جرایم با اشد مجازات قانونی مواجه شوند و احکام بازدارنده تری برای آنها صادر شود.  اجرای دستور العمل نظارت الکترونیک بر سارقین حرفه ای و سابقه دار و نصب پابند الکترونیکی به این دسته از افراد سابقه دار شناسایی و دستگیری عوامل و عناصر مجرمین حرفه ای دخیل در سرقت ها (به خصوص سرقت های مهم و خشن) و چاپ مطالب مرتبط با پیشگیری از سرقت در روزنامه های کثیرالانتشار و ارسال پیامک برای شهروندان نقش مهمی در ارتقای آگاهی شهروندان و کاهش سرقت  در جامعه دارد. 

انتظار افکار عمومی از مسئولان و دستگاه قضایی این است که به پرونده های جرایم خشن هرچه سریعتر رسیدگی و حکم صادر و اجرایی شود در واقع رسیدگی به پرونده های جرایم خشن نباید مشمول اطاله و تأخیر شود. به عنوان مثال در پرونده قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران که  بهمن ماه سال گذشته در حمله دو نفر از سارقان مسلح به قتل رسید متهمان دستگیر و دادگاهشان برگزار و حکم بدوی هم در اسفند ۱۴۰۳ صادر شد. در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ نیز حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شد و متهمان ردیف اول و دوم پرونده به قصاص و ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. رسیدگی و صدور حکم در این پرونده طی ۴ ماه انجام شد. انتظار افکار عمومی هم این است که در چنین پرونده هایی که منجر به قتل یک انسان می شود؛ رسیدگی و اجرای حکم هر چه سریعتر انجام شود  تا درس عبرتی برای سایرین باشد. 

انتهای پیام