برای حل اختلاف، روش های غیردادگاهی ارزان تر و مؤثرترند
کندوج/کرمان معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: در دنیا در دهه های اخیر گرایش به این سمت است که از روش های غیردادگاهی برای حل اختلاف استفاده کنند زیرا این روش ها به صرفه تر بسیار ارزان تر سهل تر و از همه مهم تر در حل اختلاف مؤثرترند.
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در نشست «روش های جایگزین قضایی در نظام دادرسی ایران» که در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد اظهار کرد: روش های حل اختلاف در دنیا متفاوت است و مشهورترین آنها مراجعه به دادگاه است که در کشور ما نیز این روش رایج است.
وی افزود: اما در دنیا در دهه های اخیر گرایش به این سمت رفته که از روش های غیردادگاهی برای حل اختلاف استفاده می کنند زیرا این روش ها به صرفه تر بسیار ارزان تر سهل تر و از همه مهم تر در حل اختلاف موثرترند و به عمق حرکت می کنند و اختلاف به نحو مسالمت آمیز حل می شود.
صادقی در ادامه بیان کرد: اشتباه بشریت بویژه در دهه های اخیر در حوزه حقوق این بود که دولت ها را به جای مردم نشانده او بویژه در امور کیفری جای دولت و شاکی عوض شده است.
معاون قوه قضائیه گفت: در این رسیدگی مجازات اصل شده و فلسفه آن گم شده است. در مجازات اهم صل بر زندان و کیفرگرایی است.
وی تصریح کرد: اصلاح این موارد باید از دانشگاه ها و به ویژه دانشکده های حقوق آغاز شود و تغییر نگاه را جزء امور بسیار واجب در امر تولید دانش در عرصه حقوقی می دانم.
صادقی اظهار کرد: یکی از خلاءهای بخش حقوقی بخش فلسفی است و باید روی این امر کار شود تا به سمت امور درست برویم. یعنی باید فلسفه تشکیل دستگاه عدلیه مشخص شود. زیرا اکنون ملغمه ای از اندیشه های اسلامی فلسفه اروپایی و کمی از امریکاست.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به شیوه های عدالت ترمیمی بعنوان مجازات جایگزین حبس افزود: این شیوه جامعه محور و برای ترمیم روابط تخریب شده به دلیل وقوع جرم است و سعی می کند مشارکت جمع یعنی بزه کار بزه دیده و جامعه محلی را داشته باشد.
وی ضمن بیان اینکه در حال حاضر ۶ گونه از این روش های حل اختلاف را در حال توسعه در مرکز حل اختلاف داریم اظهار کرد: در حوزه داوری بالغ بر ۱۰۰ سال آئین نامه داوری را داشته ایم اما اجرائی نشده بود.
صادقی بیان کرد: دستورالعمل ساماندهی حوزه داوری در مرکز حل اختلاف تدوین و در این رابطه داوری به دو بخش حرفه ای و غیر حرفه ای دسته بندی شد و براساس پیگیری های انجام شده تاکنون بالغ بر دو هزار داور حرفه ای موفق به دریافت پروانه داوری شده اند.
معاون قوه قضائیه در بخش دیگر سخنانش گفت: براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف رضایت یا عدم مخالفت طرفین پرونده به عنوان اصل اول مورد تأکید قرار گرفته و براین اساس تعداد پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف کاهش می یابد اما این شورا به حقیقت تکلیف و وظیفه خود می پردازد.
وی به فعالیت دادگاه های صلح نیز اشاره کرد و گفت: فلسفه وجودی این دادگاه ها صلح است و در درجه اول باید صلح دهند و در ادامه می توانند اقدام به صدور رای نمایند.
صادقی افزود: : براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف شورا خودش می تواند فیصله بخش نهایی پرونده باشد و این به معنای ارائه شان قضائی به آنهاست.
انتهای پیام