بررسی مصوبه «بانکداری مرکزی ایران» و «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» در هیئت عالی نظارت مجمع

در یک جلسه ویژه برگزار شد؛

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هیات عالی نظارت شورای اقتصاد برای سومین بار در پنج روز گذشته به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و «اصلاح ماده 10 قانون سازمان خودرو» تشکیل جلسه داد. صنعت» و «اصلاح قانون نهادها و تشریفات دیوان» «اداری» و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» بررسی شد.

در این جلسات، بند ب ماده چهار و بند الف ماده شش: «نمایندگان بانک مرکزی»، ماده هفت: «هیئت عالی» بند 6. ماده شانزدهم: «طراحی ساختار و حاکمیت داخلی بانک مرکزی». ، ماده هجدهم: «شورای حقوقی». ماده بیست و دوم: «تشکیل اولین کمیته های قضایی و انتظامی رسیدگی به تخلفات»، بند الف ماده ۴۴: «نظام عدالت کیفری کشور» و بند ب. ماده 57 « جبران دیون از محل نقل و انتقال ملک » تجدید نظر شد و مفاد برخی . معلوم شد که با مفاد سیاست کلی «نظام قانونگذاری»، سیاست کلی «اقتصاد مقاومتی» متناقض و ناسازگار است. و سیاست های کلی «امور قضایی» و در نهایت نظر شورای عالی نظارت مجلس پس از بررسی ها به شورای حفظ قانون اساسی منعکس خواهد شد.

در این جلسه که به دنبال آسیب شناسی جایگاه بانک مرکزی و میزان نقدینگی و تورم و همچنین تشریح قانون مبهم بانک مرکزی و تبادل نظر بین اعضا و همچنین دبیر مجلس بود. و نمایندگان شورای عالی نظارت، حجت الاسلام بحرینی از کمیته اقتصادی شورای اسلامی، معاونان حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، رئیس مرکز ارزیابی و کنترل مجلس، نمایندگان دولت. تشکل های بورس و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند.

در ادامه جلسه شورای عالی نظارت، لایحه دو قسمتی «اصلاح ماده 10 قانون انجمن صنعت خودرو» با حضور فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی طاهری رئیس هیئت مدیره بازنگری شد. از کمیته صنعت و معدن شورای اسلامی.

اعضای شورای عالی کنترل مجلس پس از رسیدگی به تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان صنعت خودرو (مصوب شورای اسلامی) مبنی بر فرسودگی و خروج خودروهای فرسوده پس از استماع. به نظرات موافقان و مخالفان و نمایندگان دولت و مجلس، این اصلاحیه را خلاف سیاست کلی ندانستند.

دومین دستور کار شورای عالی نظارت مجلس در جلسه فوق العاده امروز بررسی مصوبه «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» بود که اصلاحیه ماده ۱۲ این قانون به تصویب دولت رسید. نمایندگان هیأت عالی نظارت همچنین با توجه به درخواست نمایندگان شورای اسلامی مبنی بر عدم اصلاح ماده 46 قانون فوق الذکر، هیأت عالی نظارت مجلس ایرادات خود را در مغایرت و مغایرت با سیاست های کلی «نظام مقننه» اعلام کرد. که حل نشده و باقی مانده است.

انتهای پیام/