توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای برای مهریه

توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای برای مهریه، به دلیل ماهیت غیررسمی سند، به طور مستقیم امکان پذیر نیست؛ اما مسیرهای حقوقی پیچیده ای مانند اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی برای فراهم آوردن شرایط توقیف وجود دارد که نیازمند دانش و پیگیری حقوقی دقیق است.

در فراز و نشیب زندگی مشترک، گاه مسیرها تغییر می کند و آنچه در ابتدا با عشق و تعهد آغاز شده بود، به اختلافاتی می انانجامد که مسائل حقوقی را مطرح می سازد. در این میان، مهریه به عنوان حق قانونی و شرعی زوجه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما وقتی دارایی های زوج، به ویژه زمین های کشاورزی، صرفاً بر اساس قولنامه و بدون سند رسمی مالکیت باشد، گره ای حقوقی ایجاد می شود که بسیاری را درگیر می کند. آیا می توان زمینی را که سند رسمی ندارد و تنها با یک قولنامه عادی به مالکیت فرد درآمده، برای وصول مهریه توقیف کرد؟ این پرسش، نه تنها برای زوجین درگیر این مسائل، بلکه برای وکلای متخصص و فعالان حوزه حقوق خانواده و ملک، همواره چالش برانگیز بوده است.

پیچیدگی این موضوع زمانی بیشتر می شود که پای زمین کشاورزی به میان می آید. اموالی که علاوه بر ارزش مادی، با امرار معاش، تولید و اقتصاد خانواده گره خورده اند. این مقاله به کاوش در این تقاطع حقوقی خواهد پرداخت؛ جایی که ماهیت حقوقی مهریه، پیچیدگی سند عادی (قولنامه) و خصوصیات زمین کشاورزی در هم تنیده می شوند. هدف، روشن کردن ابهامات، بررسی مسیرهای حقوقی موجود و ارائه راهکارهای عملی برای مواجهه با این موقعیت خاص است تا مخاطبان بتوانند با درکی جامع تر، گام های آگاهانه تری بردارند و از حقوق خود دفاع کنند.

مهریه و اصول کلی توقیف اموال در ایران

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، در لحظه عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و انواع مختلفی دارد؛ از جمله مهریه عندالمطالبه که زن می تواند در هر زمان آن را از مرد مطالبه کند و مهریه عندالاستطاعه که پرداخت آن منوط به توانایی مالی زوج است. در نظام حقوقی ایران، راه های قانونی متعددی برای مطالبه مهریه وجود دارد که از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت قابل پیگیری است.

وقتی زوجه تصمیم به وصول مهریه می گیرد، می تواند از دادگاه یا اداره ثبت درخواست توقیف اموال زوج را داشته باشد. اما اصل کلی در توقیف اموال این است که برای توقیف یک مال، باید مالکیت رسمی و قطعی زوج بر آن مال احراز شود. اینجاست که تفاوت میان سند رسمی و سند عادی (که قولنامه یکی از مصادیق بارز آن است) در نظام حقوقی ایران اهمیت می یابد. مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت تنها کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. این ماده، اساس اعتبار اسناد رسمی در معاملات ملکی را تشکیل می دهد و چالش های زیادی را در مورد اموال قولنامه ای ایجاد می کند.

شناخت زمین کشاورزی از منظر حقوقی

زمین کشاورزی، از دیدگاه حقوقی، به اراضی ای اطلاق می شود که برای فعالیت های زراعی، باغداری، دامپروری یا سایر فعالیت های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. این تعریف شامل مزارع، باغات، مراتع و حتی زمین های دیم نیز می شود. کاربری زمین، یعنی نوع استفاده ای که از آن می شود (مسکونی، تجاری، کشاورزی)، نقش بسیار مهمی در بررسی وضعیت حقوقی و امکان توقیف آن دارد. یک زمین کشاورزی ممکن است دارای محدودیت ها و قوانین خاصی برای انتقال یا توقیف باشد که سایر املاک فاقد آن هستند.

تفاوت اسناد مالکیت زمین های کشاورزی نیز قابل توجه است. برخی از این زمین ها دارای سند شش دانگ رسمی هستند که از نظر قانونی هیچ ابهامی در مالکیت آن ها وجود ندارد. اما بسیاری از زمین های کشاورزی، به ویژه در مناطق روستایی یا اراضی ای که سابقه تقسیم بندی سنتی دارند، ممکن است دارای نسق زراعی یا صرفاً قولنامه باشند. نسق زراعی نوعی سابقه کشت و کار است که در برخی موارد توسط سازمان های متولی به رسمیت شناخته می شود، اما قولنامه صرفاً یک سند عادی است که تعهد به انتقال مالکیت را نشان می دهد و به خودی خود اثبات کننده مالکیت رسمی نیست. این تفاوت در ماهیت اسناد، فرایند توقیف را برای مهریه بسیار پیچیده می سازد.

آیا زمین کشاورزی قولنامه ای برای مهریه قابل توقیف است؟ (پاسخ صریح و تحلیلی)

این پرسش اساسی و کلیدی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول می کند. در پاسخ صریح باید گفت که توقیف مستقیم زمین کشاورزی صرفاً بر اساس یک قولنامه عادی برای مهریه، به دلیل عدم احراز مالکیت رسمی زوج، در سیستم قضایی ایران با موانع جدی روبه رو است و معمولاً به تنهایی کافی نیست. مراجع قانونی، اعم از دادگاه ها و ادارات اجرای ثبت، بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت، تنها مالک رسمی را صاحب ملک می شناسند. از این رو، قولنامه عادی، صرفاً یک تعهد برای انتقال مالکیت در آینده محسوب می شود و به منزله سند رسمی نیست که بتوان بر مبنای آن مستقیماً دستور توقیف صادر کرد.

مسیرهای ممکن و پیچیدگی های آن برای توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای

با وجود عدم امکان توقیف مستقیم، این به معنای بن بست کامل نیست. مسیرهایی حقوقی وجود دارد که زوجه می تواند با طی کردن آن ها، زمینه را برای توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای فراهم آورد. این مسیرها پیچیده، زمان بر و نیازمند دانش حقوقی بالایی هستند:

الف) الزام زوج به تنظیم سند رسمی

یکی از متداول ترین و مؤثرترین راه ها برای توقیف اموال قولنامه ای، طرح دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» است. در این دعوا، زوجه به قائم مقامی زوج، از دادگاه می خواهد که فروشنده اولیه (مالک رسمی زمین) و زوج (خریدار قولنامه ای) را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی به نام زوج کند.

• شرایط و مستندات لازم برای این دعوا:
  • ارائه اصل یا رونوشت مصدق قولنامه (مبایعه نامه) زمین کشاورزی.
  • وجود اقرارنامه رسمی از سوی مالک ثبت شده یا شهادت شهود مبنی بر وقوع معامله و مالکیت زوج بر اساس قولنامه.
  • بررسی سابقه تصرف زوج در زمین (مدت زمان و نحوه تصرف، پرداخت عوارض، انجام کارهای کشاورزی).
  • شناسایی مالک رسمی فعلی زمین در اداره ثبت اسناد.
• آیا توقیف در جریان دعوای الزام به تنظیم سند امکان پذیر است؟

  در حین رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، زوجه می تواند از دادگاه درخواست «تأمین خواسته» یا «دستور موقت» کند. هدف از این درخواست ها، جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال ملک توسط زوج یا مالک رسمی به اشخاص ثالث، تا زمان صدور حکم قطعی است. در صورت صدور تأمین خواسته یا دستور موقت، یک نوع توقیف موقت بر ملک اعمال می شود که از خروج آن از دسترس تا پایان پرونده جلوگیری می کند.

ب) اثبات مالکیت زوج از طریق دادگاه

در برخی موارد، ممکن است دعوای الزام به تنظیم سند به تنهایی کافی نباشد، یا اینکه فروشنده اولیه در دسترس نباشد. در چنین حالتی، زوجه می تواند مستقیماً دعوای «اثبات مالکیت» را علیه زوج (و در صورت لزوم، علیه مالک رسمی سابق) مطرح کند. خواهان این دعوا می تواند زوجه باشد که به قائم مقامی از زوج یا همزمان با دعوای مطالبه مهریه، به دنبال اثبات مالکیت همسر خود بر زمین قولنامه ای است.

• ادله اثبات مالکیت در مورد اسناد عادی:

  در غیاب سند رسمی، دادگاه به مجموعه ای از دلایل و امارات توجه می کند تا مالکیت را اثبات کند. این ادله شامل قولنامه، اقرار طرفین، شهادت شهود (مانند همسایگان یا کشاورزان منطقه)، سابقه تصرف و نحوه آن، فیش های پرداخت عوارض و مالیات، گواهی های جهاد کشاورزی مبنی بر فعالیت زوج در زمین، و حتی نتایج تحقیقات محلی می شود.

• چالش های این دعوا و زمان بر بودن آن:

  دعوای اثبات مالکیت، به دلیل ماهیت پیچیده و نیاز به تجمیع ادله متعدد، معمولاً بسیار زمان بر است و ممکن است سال ها به طول انجامد. این امر می تواند برای زوجه که به دنبال وصول سریع تر مهریه خود است، دشوار باشد.

ج) اقرار مالک رسمی

یکی از ساده ترین (و البته کم تکرارترین) حالت ها زمانی است که مالک رسمی زمین کشاورزی (یعنی کسی که سند شش دانگ به نام اوست)، به صورت رسمی و در مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی، اقرار کند که زمین را با قولنامه به زوج فروخته و مالکیت آن را به وی منتقل کرده است. این اقرار می تواند مبنایی قوی برای اثبات مالکیت زوج و در نهایت توقیف ملک قرار گیرد. اما معمولاً چنین اقراری بدون یک توافق یا دستور قضایی رخ نمی دهد.

توقیف مستقیم زمین کشاورزی قولنامه ای برای مهریه عملاً ناممکن است؛ اما با اثبات مالکیت زوج از طریق دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای اثبات مالکیت، می توان زمینه قانونی لازم برای توقیف را فراهم آورد. این مسیرها پیچیده و زمان بر هستند و نیازمند پیگیری دقیق حقوقی است.

توضیح تفاوت بین امکان اثبات مالکیت و امکان توقیف مستقیم بسیار مهم است. قولنامه، به خودی خود، قابلیت توقیف مستقیم را به دلیل عدم رسمیت سند ایجاد نمی کند. اما قولنامه می تواند به عنوان دلیل و مبنای اثبات مالکیت در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. پس از آنکه مالکیت زوج به صورت قضایی و با حکم قطعی دادگاه اثبات شد، آنگاه می توان برای توقیف ملک اقدام کرد، زیرا در آن مرحله دیگر مالکیتی که در دادگاه احراز شده، مبنای عمل قرار می گیرد.

مراحل عملی برای توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای بابت مهریه

همانطور که توضیح داده شد، توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای فرایندی مستقیم نیست و نیازمند طی کردن گام های حقوقی مشخصی است. در اینجا مراحل عملی که زوجه برای توقیف چنین ملکی باید دنبال کند، تشریح می شود:

گام اول: مطالبه مهریه و دریافت اجرائیه

اولین قدم، مطالبه رسمی مهریه است. این کار می تواند از طریق یکی از دو مسیر زیر انجام شود:

1. اداره اجرای ثبت: اگر مهریه عندالمطالبه باشد و سند ازدواج رسمی باشد، زوجه می تواند مستقیماً به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و درخواست صدور اجرائیه ثبت کند. این مسیر معمولاً سریع تر از دادگاه است، اما برای توقیف اموال قولنامه ای، اجرای ثبت معمولاً به دلیل عدم وجود سند رسمی مالکیت، با چالش مواجه می شود و نهایتاً پرونده را به دادگاه ارجاع می دهد.
2. دادگاه خانواده: زوجه می تواند با طرح دعوای مطالبه مهریه در دادگاه خانواده، حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه را دریافت کند. پس از قطعی شدن حکم، دادگاه اجرائیه صادر می کند. این مسیر طولانی تر است اما انعطاف پذیری بیشتری برای طرح دعاوای همزمان (مانند اثبات مالکیت) دارد.

در هر دو صورت، پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به زوج، نوبت به شناسایی اموال می رسد.

گام دوم: جمع آوری اطلاعات و مستندات

این گام حیاتی ترین مرحله برای توقیف زمین قولنامه ای است. هرچه مستندات قوی تر باشد، شانس موفقیت در دادگاه بیشتر خواهد بود:

• بررسی سابقه مالکیت زمین: حتی اگر زمین قولنامه ای باشد، باید از طریق اداره ثبت اسناد، استعلام ثبتی گرفته شود تا مشخص شود ملک رسماً به نام چه کسی است (مالک ثبت شده). همچنین بررسی شود که آیا نقل و انتقالاتی در مورد آن صورت گرفته است.
• شناسایی فروشندگان قبلی و هرگونه اقرارنامه یا سند عادی مرتبط: باید تمام قولنامه ها و مبایعه نامه های زنجیره ای که از مالک رسمی تا زوج منجر شده، جمع آوری شود. در صورت امکان، اگر مالک رسمی یا فروشندگان قبلی حاضر به اقرار رسمی باشند، می تواند بسیار کمک کننده باشد.
• بررسی مدارک اثبات تصرف زوج: این مدارک می تواند شامل فیش های آب، برق یا گاز کشاورزی به نام زوج، گواهی از جهاد کشاورزی مبنی بر فعالیت کشاورزی زوج در زمین، گواهی دهیاری یا شورای محلی مبنی بر تصرف و کشت توسط زوج، یا شهادت شهود (همسایگان و افراد محلی) باشد که همگی نشان دهنده تصرف و بهره برداری زوج از زمین است.

گام سوم: طرح دعوای مناسب در دادگاه (با مشاوره وکیل)

با توجه به اجرائیه مهریه و مستندات جمع آوری شده، وکیل متخصص بهترین نوع دعوا یا دعواهای همزمان را تعیین می کند:

• تعیین نوع دعوا: این می تواند شامل دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» علیه مالک رسمی و زوج، یا دعوای «اثبات مالکیت» علیه زوج (و در صورت لزوم سایر مالکان زنجیره ای) باشد. گاهی ممکن است هر دو دعوا به صورت همزمان یا متوالی مطرح شوند.
• اخذ قرار تأمین خواسته یا دستور موقت: در ابتدای طرح دعوا، وکیل می تواند از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت کند. این قرار از انتقال ملک توسط خواندگان پرونده تا زمان صدور حکم قطعی جلوگیری می کند و عملاً یک توقیف موقت بر ملک اعمال می شود. این امر برای حفظ حقوق زوجه و جلوگیری از فرار زوج از پرداخت مهریه حیاتی است.

گام چهارم: پیگیری قضایی تا صدور حکم قطعی

پس از طرح دعوا، نوبت به پیگیری مستمر پرونده در دادگاه می رسد. این مرحله شامل حضور در جلسات دادگاه، ارائه لوایح، دفاع از ادعاها و پاسخ به دفاعیات طرف مقابل است. صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت زوج یا الزام به تنظیم سند رسمی به نام او، نقطه عطفی در این فرایند است.

گام پنجم: اجرای حکم و توقیف ملک

پس از آنکه حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت زوج یا الزام به تنظیم سند رسمی صادر شد و ملک رسماً (یا عملاً با حکم دادگاه) به نام زوج شناخته شد، می توان با استناد به این حکم، برای توقیف ملک اقدام کرد. در این مرحله، ملک دیگر به عنوان یک مال دارای مالکیت اثبات شده محسوب می شود و مراجع اجرای احکام می توانند دستور توقیف آن را صادر و برای مزایده و وصول مهریه اقدام نمایند.

محدودیت ها و مستثنیات دین در توقیف زمین کشاورزی

حتی پس از طی کردن تمام مراحل پیچیده برای اثبات مالکیت و فراهم آوردن امکان توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای، ممکن است با مانع دیگری به نام مستثنیات دین مواجه شد. مستثنیات دین اموالی هستند که قانون گذار برای حمایت از زندگی و معیشت بدهکار و خانواده اش، توقیف آن ها را ممنوع کرده است.

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره های آن به صراحت به مستثنیات دین اشاره دارد. این ماده شامل مواردی مانند منزل مسکونی مورد نیاز محکوم علیه، اثاثیه ضروری زندگی، ابزار کار، و مقداری آذوقه و مواد غذایی است.

آیا زمین کشاورزی می تواند جزو مستثنیات دین باشد؟

این پرسشی است که بستگی به شرایط هر پرونده و تشخیص دادگاه دارد. اگر زمین کشاورزی تنها منبع امرار معاش زوج و خانواده اش باشد، و راه دیگری برای کسب درآمد و تأمین هزینه های زندگی وجود نداشته باشد، دادگاه ممکن است آن را جزو مستثنیات دین محسوب کرده و از توقیف آن جلوگیری کند.

• بررسی شرایط: برای اینکه زمین کشاورزی مستثنیات دین محسوب شود، زوج باید بتواند به دادگاه ثابت کند که زندگی او و خانواده اش به طور کامل به درآمد حاصل از این زمین وابسته است و توقیف آن منجر به عسر و حرج شدید و بیکاری مطلق او خواهد شد. این اثبات می تواند با ارائه گواهی از نهادهای محلی، شهادت شهود، و بررسی سوابق شغلی زوج انجام شود.
• نقش دادگاه در تشخیص: تشخیص اینکه یک زمین کشاورزی جزو مستثنیات دین هست یا خیر، با دادگاه است. دادگاه با بررسی همه جوانب، از جمله میزان مساحت زمین، نوع کشت، میزان درآمد حاصله، و وضعیت مالی و شغلی زوج، تصمیم گیری می کند.
• تفاوت زمین کشاورزی برای معیشت و کسب سود و سرمایه گذاری: اگر زمین کشاورزی بسیار بزرگ باشد و درآمد حاصل از آن بیش از حد نیاز متعارف معیشتی باشد و عمدتاً جنبه سرمایه گذاری و کسب سود کلان داشته باشد، احتمال اینکه دادگاه آن را جزو مستثنیات دین بداند، کمتر است. در چنین مواردی، دادگاه ممکن است تشخیص دهد که بخشی از زمین یا درآمد حاصل از آن قابل توقیف است.

دیگر موانع توقیف: علاوه بر مستثنیات دین، موانع دیگری نیز ممکن است در مسیر توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای قرار گیرد، از جمله:

• در رهن بودن ملک: اگر زمین کشاورزی (حتی به صورت رسمی) در رهن بانک یا شخص دیگری باشد، توقیف آن منوط به رضایت مرتهن (رهن گیرنده) یا پرداخت بدهی رهن است.
• اوقافی بودن زمین: زمین های اوقافی، به دلیل ماهیت خاص خود، معمولاً قابل توقیف و فروش نیستند، مگر در شرایط بسیار خاص و با مجوزهای شرعی و قانونی مربوطه.
• قرار گرفتن در طرح های عمرانی: اگر زمین در طرح های عمرانی دولتی یا عمومی قرار گرفته باشد، ممکن است با محدودیت هایی برای توقیف مواجه شود.

اگرچه توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای دشوار است، اما حتی پس از اثبات مالکیت، این اموال در صورت احراز شرایط مستثنیات دین (تنها منبع معیشت)، ممکن است غیرقابل توقیف تلقی شوند. این تصمیم گیری بر عهده دادگاه است.

نقش حیاتی وکیل متخصص در این نوع پرونده ها

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تعدد دعاوی، نیاز به جمع آوری مستندات دقیق و مواجهه با موانعی مانند مستثنیات دین، حضور وکیل متخصص در پرونده های توقیف زمین کشاورزی قولنامه ای برای مهریه، نه تنها یک مزیت، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است.

یک وکیل مجرب در این حوزه می تواند نقش های حیاتی زیر را ایفا کند:

• مشاوره اولیه و تشخیص بهترین راهکار حقوقی: پرونده های حقوقی، به ویژه پرونده های ملکی و خانواده، بسیار خاص هستند. وکیل با بررسی دقیق شرایط، مدارک و وضعیت طرفین، می تواند بهترین و کوتاه ترین مسیر حقوقی را برای موکل خود تعیین کند. آیا دعوای اثبات مالکیت مقدم است یا الزام به تنظیم سند؟ آیا امکان اخذ تأمین خواسته وجود دارد؟ این ها سوالاتی است که پاسخ آن نیاز به تجربه و دانش تخصصی دارد.
• جمع آوری مدارک و مستندات کافی: وکیل با آگاهی از نوع ادله مورد قبول دادگاه ها، می تواند موکل را در جمع آوری مستندات لازم، از جمله قولنامه ها، اقرارنامه ها، گواهی ها، فیش ها و شهادت شهود، یاری رساند. این مرحله، که بنیاد موفقیت پرونده است، بدون راهنمایی صحیح می تواند با خطا همراه شود.
• تنظیم دقیق دادخواست ها، لوایح و دفاعیات: نگارش یک دادخواست جامع و صحیح، تنظیم لوایح دفاعی متقن و مؤثر، و ارائه استدلال های حقوقی مستدل در جلسات دادگاه، نیازمند تخصص حقوقی است. یک اشتباه در تنظیم دادخواست یا نقص در دفاع، می تواند منجر به رد دعوا یا طولانی شدن بی مورد فرایند شود.
• نمایندگی و پیگیری پرونده در مراجع قضایی: حضور در جلسات دادگاه، پیگیری پرونده در شعبه مربوطه، مراجعه به ادارات ثبت و سایر نهادها، و نظارت بر سیر مراحل قانونی، همگی از وظایف وکیل است که می تواند بار سنگینی را از دوش موکل بردارد و از اتلاف وقت و انرژی او جلوگیری کند.
• دفاع از حقوق موکل (چه زوجه و چه زوج): وکیل نه تنها می تواند به زوجه در راستای وصول مهریه اش کمک کند، بلکه می تواند از حقوق زوج نیز در برابر توقیف غیرقانونی اموال یا اثبات مستثنیات دین دفاع کند. در هر دو حالت، حضور وکیل به عدالت در اجرای قوانین کمک می کند.

بدون راهنمایی یک وکیل متخصص، ممکن است افراد درگیر این پرونده ها، در پیچ و خم های اداری و قضایی سردرگم شوند، حقوقشان تضییع گردد یا زمان و هزینه زیادی را بدون حصول نتیجه مطلوب صرف کنند. از این رو، مشورت و همراهی با یک وکیل حقوقی کارآزموده در زمینه دعاوی ملکی و خانواده، کلید موفقیت در این مسیر دشوار است.

نتیجه گیری

مطالبه مهریه از زمینی که تنها با قولنامه عادی به مالکیت زوج درآمده است، پرونده ای نیست که به سادگی و با یک اقدام مستقیم به نتیجه برسد. پیچیدگی ماهیت سند عادی، ضرورت احراز مالکیت رسمی طبق قانون ثبت و ویژگی های خاص زمین کشاورزی، این فرایند را به یک چالش حقوقی چندوجهی تبدیل می کند. زوجه برای وصول مهریه اش از چنین زمینی، نمی تواند مستقیماً به توقیف آن مبادرت ورزد؛ بلکه ابتدا باید با طرح دعاوای حقوقی مانند «الزام به تنظیم سند رسمی» یا «اثبات مالکیت»، مالکیت زوج را به صورت قضایی اثبات کند.

این مسیر، با گام هایی شامل مطالبه مهریه، جمع آوری دقیق مستندات، طرح دعاوی مناسب در دادگاه، و پیگیری مستمر قضایی همراه است. حتی پس از اثبات مالکیت، موانعی چون «مستثنیات دین» می توانند توقیف را دشوار سازند؛ به ویژه اگر زمین کشاورزی تنها منبع معیشت زوج تشخیص داده شود. در نهایت، هر پرونده ای خصوصیات منحصر به فرد خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. به همین دلیل، حضور و مشاوره با یک وکیل متخصص در امور ملکی و خانواده، برای انتخاب بهترین راهکار، جمع آوری مدارک لازم، و نمایندگی در مراجع قضایی، حیاتی و انکارناپذیر است. با دانش و پشتیبانی حقوقی صحیح، می توان از این پیچیدگی ها عبور کرده و به احقاق حقوق خود نزدیک شد.