خلاصه کتاب حقوق کار | محمدمصطفی و مرتضی محقی
خلاصه کتاب حقوق کار ( نویسنده محمدمصطفی محقی، مرتضی محقی )
کتاب «حقوق کار» اثر ارزشمند محمدمصطفی محقی و مرتضی محقی، راهنمایی جامع و کاربردی برای درک عمیق مبانی روابط کارگر و کارفرما در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این اثر که با دقت و وسواس علمی به نگارش درآمده، خواننده را با ساختار کلی، مباحث اصلی و نکات کلیدی حقوق کار آشنا می سازد و به او امکان می دهد تا بدون نیاز به مطالعه کامل کتاب، دیدگاهی روشن و دقیق نسبت به این حوزه مهم پیدا کند.
این کتاب صرفاً یک متن حقوقی خشک نیست؛ بلکه اثری است که تلاش می کند پیچیدگی های روابط کاری را به زبانی روشن و تحلیلی بیان کند. در دنیای پویای امروز که مرزهای میان کار و زندگی هر روز در حال دگرگونی است، آشنایی با اصول حقوق کار نه تنها برای متخصصان این حوزه، بلکه برای هر فردی که به نوعی درگیر روابط استخدامی است، حیاتی به شمار می رود. هدف این نوشتار آن است که با ارائه یک نمای کلی و خلاصه شده از محتوای این کتاب، راه را برای علاقه مندان به مطالعات حقوقی، دانشجویان، وکلا، مدیران منابع انسانی و حتی کارفرمایان و کارگران هموار سازد تا درک بهتری از حقوق و تکالیف خود در محیط کار پیدا کنند و با آگاهی بیشتر، از بروز بسیاری از اختلافات احتمالی پیشگیری نمایند. این مقاله، به نوعی گشت و گذاری است در دنیای پیچیده اما حیاتی حقوق کار، که دیدگاه های محقی و محقی را به شیوه ای در دسترس و جذاب ارائه می دهد.
معرفی نویسندگان و مشخصات کتاب
محمدمصطفی محقی و مرتضی محقی، نویسندگان کتاب حقوق کار، از جمله پژوهشگران و اساتید برجسته در حوزه حقوق هستند که با تالیف این اثر، گام مهمی در غنای ادبیات حقوقی کشور برداشته اند. تخصص و تجربه آن ها در زمینه های مختلف حقوقی، به ویژه حقوق خصوصی و عمومی، این امکان را فراهم آورده تا کتابی جامع و تحلیلی را در زمینه حقوق کار ارائه دهند که بتواند پاسخگوی نیازهای طیف وسیعی از مخاطبان باشد. رویکرد تحلیلی و کاربردی نویسندگان، به خواننده کمک می کند تا نه تنها با مفاهیم نظری آشنا شود، بلکه بتواند کاربرد عملی قوانین را در موقعیت های واقعی درک کند.
کتاب حقوق کار توسط انتشارات قانون یار به چاپ رسیده است. این انتشارات با تمرکز بر انتشار آثار تخصصی در حوزه حقوق و علوم سیاسی، محتوایی ارزشمند برای دانشجویان، پژوهشگران و داوطلبان آزمون های حقوقی فراهم می آورد. این کتاب با 168 صفحه، در سال 1400 منتشر شده است و ساختاری منطقی و فصل بندی شده دارد که به خواننده امکان می دهد به راحتی به مباحث مورد نظر خود دسترسی پیدا کند. از مهمترین ویژگی های این اثر، بررسی جامع و تحلیلی قوانین کار جمهوری اسلامی ایران است که آن را به منبعی قابل اعتماد و مرجع برای هر کسی که به دنبال فهم دقیق حقوق و تکالیف خود در محیط کار است، تبدیل کرده است. این اثر، تلاش می کند تا زوایای پنهان و کمتر دیده شده قانون کار را روشن سازد و به درک عمیق تر از روابط کارگری-کارفرمایی کمک کند.
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| نام کتاب | حقوق کار |
| نویسندگان | محمدمصطفی محقی، مرتضی محقی |
| ناشر چاپی | انتشارات قانون یار |
| سال انتشار | 1400 |
| تعداد صفحات | 168 صفحه |
| زبان | فارسی |
| شابک | 978-622-229-512-7 |
فصل اول: انعقاد قرارداد کار
فصل اول کتاب، به یکی از بنیادی ترین مفاهیم حقوق کار، یعنی «انعقاد قرارداد کار» می پردازد. این بخش، به مثابه سنگ بنای تمام روابط کاری، اهمیت ویژه ای دارد، چرا که درک صحیح آن، مسیر را برای فهم سایر ابعاد حقوق کار هموار می سازد. نویسندگان در این فصل، خواننده را گام به گام با تاریخچه، تعریف، ماهیت و ویژگی های قرارداد کار آشنا می کنند و سپس به تشریح طرفین قرارداد و معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی می پردازند. در نهایت، شرایط صحت قرارداد کار نیز به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که یک قرارداد از نظر قانونی معتبر و قابل اجراست.
تاریخچه قرارداد کار
برای درک چگونگی شکل گیری قرارداد کار در شکل امروزی آن، لازم است نگاهی به سیر تحولات مفهوم کار و رابطه کارگری-کارفرمایی در گذر زمان بیندازیم. این بخش از کتاب، با یک چشم انداز تاریخی، نشان می دهد که چگونه مفهوم کار از اشکال سنتی و فئودالی به سمت روابط پیچیده تر و نظام مندتر در دوران صنعتی و مدرن پیش رفته است. این سیر تحول، نه تنها به درک ریشه های قوانین کنونی کمک می کند، بلکه نشان می دهد که چگونه نیازهای اجتماعی و اقتصادی، تدوین قوانین حمایتی و تنظیم کننده روابط کار را ضروری ساخته است. فهم این مسیر تاریخی، به خواننده بینشی عمیق تر از دلیل وجود بسیاری از اصول و قواعد امروزی می بخشد.
تعریف، ماهیت و ویژگی های قرارداد کار
مبحث دوم از فصل اول، به تشریح دقیق و کامل تعریف، ماهیت و ویژگی های قرارداد کار اختصاص دارد. این بخش از کتاب، به خواننده کمک می کند تا به وضوح تفاوت های اساسی قرارداد کار را با سایر عقود حقوقی تشخیص دهد. این تمایز حیاتی است، چرا که قوانین و مقررات حاکم بر قرارداد کار، خاص این نوع رابطه هستند و نمی توان آن ها را به قراردادهای دیگری چون اجاره اشخاص یا پیمانکاری تعمیم داد. نویسندگان با دقت به جزئیات می پردازند تا این مفاهیم بنیادی را کاملاً روشن سازند.
تعریف قرارداد کار
قرارداد کار، توافقی است که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی، کار خود را برای مدت موقت یا غیرموقت در اختیار کارفرما قرار می دهد و کارفرما نیز متعهد به پرداخت حق السعی می شود. این تعریف، ستون فقرات روابط استخدامی را تشکیل می دهد و درک دقیق آن، اولین قدم برای ورود به دنیای حقوق کار است. کتاب به خوبی مرزهای این تعریف را مشخص کرده و ابهامات احتمالی را برطرف می سازد.
ماهیت قرارداد کار
ماهیت قرارداد کار با سایر عقود متفاوت است. در حقوق کار، اصل بر حمایت از کارگر است و این حمایت در ماهیت خاص قرارداد کار منعکس می شود. کتاب به تفصیل به این موضوع می پردازد که چگونه قرارداد کار از قرارداد اجاره اشخاص، قراردادهای پیمانکاری، و سایر اشکال همکاری حقوقی متمایز می شود. این تمایز، بر اساس عناصر کلیدی مانند «تبعیت» و «دریافت مزد» شکل می گیرد و اساساً نگاهی حمایتی به رابطه کار دارد.
ویژگی های قرارداد کار
قرارداد کار دارای ویژگی های منحصربه فردی است که آن را از سایر قراردادها متمایز می کند. در این بخش از کتاب، هر یک از این ویژگی ها به تفصیل شرح داده می شود:
- رضایی بودن قرارداد: این به معنای آن است که انعقاد قرارداد کار بر اساس توافق و اراده آزاد طرفین صورت می گیرد، هرچند که محتوای آن اغلب از پیش توسط قانون تعیین شده است.
- مستمر بودن قرارداد کار: رابطه کاری، برخلاف بسیاری از قراردادها، معمولاً ماهیتی مستمر دارد و برای انجام یک کار مشخص و یک باره نیست، بلکه انجام فعالیت های مکرر و منظم را شامل می شود.
- معوض بودن قرارداد کار: در این قرارداد، هر دو طرف در قبال چیزی متعهد می شوند؛ کارگر، کار خود را ارائه می دهد و کارفرما، مزد می پردازد. این معاوضه، پایه و اساس رابطه است.
- قائم به شخص بودن: در حقوق کار، شخصیت کارگر اهمیت ویژه ای دارد و غالباً قرارداد با توجه به توانایی ها و ویژگی های شخص او منعقد می شود.
- لازم بودن قرارداد کار: به این معنا که هیچ یک از طرفین نمی توانند به طور یک جانبه و بدون دلیل موجه قانونی، قرارداد را فسخ کنند.
- الحاقی بودن قرارداد کار: بخش عمده ای از مفاد قرارداد کار، توسط قانون و مقررات از پیش تعیین شده و طرفین آزادی زیادی در تغییر آن ندارند. این ویژگی برای حمایت از کارگر وضع شده است.
طرفین قرارداد کار
هر قراردادی طرفین خاص خود را دارد و قرارداد کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. این بخش از کتاب به معرفی دقیق «کارگر»، «کارفرما» و مفهوم «کارگاه» می پردازد که هر سه، ارکان اصلی روابط کار را تشکیل می دهند.
کارگر
کارگر شخصی است که به هر عنوان در قبال دریافت حق السعی، کار می کند. کتاب به تفصیل به تعریف کارگر از دیدگاه قانون کار و الزامات قانونی مربوط به آن می پردازد. این تعریف نه تنها شامل افرادی می شود که به صورت مستقیم مزد می گیرند، بلکه تمامی افرادی را در بر می گیرد که به نوعی تحت تبعیت کارفرما کار می کنند.
کارفرما
کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور یا حساب او کار می کند و حق السعی کارگر را می پردازد. این بخش از کتاب، مسئولیت ها، حقوق و حدود اختیارات کارفرما را با دقت بیان می کند و به نقش حیاتی کارفرما در ایجاد و حفظ روابط کاری سالم می پردازد.
کارگاه
کارگاه محلی است که کارگر در آنجا کار می کند. تعریف قانونی کارگاه و اهمیت آن در روابط کار، از دیگر مباحث مهم این بخش است. کتاب توضیح می دهد که کارگاه تنها یک مکان فیزیکی نیست، بلکه مجموعه ای از روابط و ساختارهاست که قوانین کار در آن اعمال می شود و گاهی می تواند شامل مجموعه ای از شعب یا واحدها نیز باشد.
معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی
تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی از سایر انواع روابط حقوقی، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق کار بوده است. این بخش از کتاب، به معیارهایی می پردازد که به حقوقدانان، قضات و سایر ذی نفعان کمک می کند تا این رابطه را به درستی تشخیص دهند.
تبیعت یا وابستگی (حقوقی و اقتصادی)
مفهوم تبعیت، محور اصلی تشخیص رابطه کارگری-کارفرمایی است. تبعیت حقوقی به معنای انجام کار تحت امر و کنترل کارفرماست، یعنی کارگر از دستورات کارفرما تبعیت می کند. تبعیت اقتصادی نیز به معنای وابستگی معیشتی کارگر به مزد دریافتی از کارفرماست. کتاب، نقش این دو نوع تبعیت را در تشخیص رابطه کار، به تفصیل شرح می دهد و مثال هایی کاربردی ارائه می کند.
دریافت حق السعی در مقابل انجام کار
یکی دیگر از عناصر کلیدی در احراز رابطه کار، دریافت حق السعی (مزد، حقوق، یا هر گونه دریافتی دیگر) در ازای انجام کار است. این بخش، اهمیت عنصر مزد را در رابطه کار برجسته می کند و نشان می دهد که وجود این عنصر، چگونه به تشخیص ماهیت یک رابطه کمک می کند.
امارات تکمیلی رابطه کارگری و کارفرمایی
علاوه بر دو معیار اصلی تبعیت و مزد، نشانه های فرعی و تکمیلی دیگری نیز وجود دارد که می تواند به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی کمک کند. این امارات شامل مواردی مانند استفاده از ابزار و وسایل کارفرما، داشتن ساعات کاری مشخص، دریافت بیمه تامین اجتماعی و… هستند که کتاب به آن ها نیز اشاره می کند و نقششان را در کنار معیارهای اصلی توضیح می دهد.
شرایط صحت قرارداد کار
پس از بررسی ماهیت و طرفین قرارداد کار، کتاب به سراغ شرایطی می رود که برای صحت و اعتبار یک قرارداد کار از نظر قانونی ضروری هستند. این شرایط، تضمین کننده آن است که قرارداد منعقد شده، از نظر حقوقی صحیح بوده و آثار قانونی خود را ایجاد می کند.
مشروعیت جهت قرارداد
هدف از انعقاد قرارداد کار باید مشروع و قانونی باشد. یعنی کار مورد نظر، نباید مخالف قوانین، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. این بخش از کتاب بر اهمیت قانونی بودن هدف قرارداد تاکید می کند و پیامدهای عدم رعایت این شرط را بیان می کند.
اهلیت طرفین قرارداد
هم کارفرما و هم کارگر باید دارای اهلیت لازم برای انعقاد قرارداد باشند. این اهلیت شامل داشتن سن قانونی (سن رشد)، عقل، و عدم محجوریت است. کتاب به تفصیل به اهلیت کارفرما و اهلیت کارگر (با توجه به سن، رشد و عقل) می پردازد و شرایط لازم را برای هر یک تبیین می کند.
قصد و رضا
وجود قصد و رضای آزاد و آگاهانه از سوی هر دو طرف، از شروط اساسی صحت هر قراردادی است. این بخش از کتاب تاکید می کند که قرارداد کار باید با اراده آزاد و آگاهانه طرفین منعقد شود و هرگونه اکراه، اجبار یا اشتباهی که قصد و رضا را زایل کند، می تواند به بطلان قرارداد منجر شود.
معین بودن موضوع قرارداد
موضوع قرارداد کار، یعنی نوع کاری که کارگر متعهد به انجام آن است، باید کاملاً معین و شفاف باشد. ابهام در موضوع قرارداد می تواند به بروز اختلافات متعدد منجر شود. کتاب بر اهمیت شفافیت وظایف و نوع کار در قرارداد کار تاکید می کند تا هر دو طرف، انتظارات روشنی از یکدیگر داشته باشند.
فصل دوم: اشتغال زنان و حمایت از آنان در قرارداد کار
فصل دوم کتاب، به یکی از مهم ترین و حساس ترین ابعاد حقوق کار، یعنی «اشتغال زنان و حمایت از آن ها در قرارداد کار» می پردازد. این بخش، خواننده را به سفری در دنیای حقوقی می برد که هدف آن، تضمین عدالت و برابری برای زنان در محیط کار است. نویسندگان با نگاهی عمیق به ابعاد اجتماعی و اقتصادی اشتغال زنان، و سپس با بررسی جایگاه آن در اسناد بین المللی، به اصول اختصاصی مربوط به قرارداد کار زنان می رسند و حمایت های قانونی از آنان را به تفصیل شرح می دهند.
اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
برای فهم درست جایگاه قانونی اشتغال زنان، ابتدا لازم است وضعیت کنونی و چالش های پیش روی آنان از ابعاد اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این بخش از کتاب با ارائه آمارهایی از وضعیت اشتغال زنان در سطح جهانی و داخلی، تصویری روشن از مشارکت آن ها در نیروی کار ارائه می دهد.
وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار
نگاهی به آمارهای جهانی و داخلی در این بخش، نشان می دهد که علیرغم پیشرفت های چشمگیر، همچنان شکاف هایی در میزان و کیفیت اشتغال زنان وجود دارد. این آمارها به خواننده کمک می کنند تا ابعاد واقعی این پدیده را درک کند و زمینه ساز بحث های بعدی در مورد موانع و حمایت ها شود.
موانع اشتغال زنان
کتاب به بررسی دقیق موانع مختلفی می پردازد که سد راه اشتغال کامل و برابر زنان می شوند. این موانع به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:
- موانع اجتماعی: شامل نگرش های سنتی، کلیشه های جنسیتی، و عدم تعادل در مسئولیت های خانگی.
- موانع فرهنگی: برخی باورها و سنت ها که ممکن است مشارکت زنان در برخی مشاغل را محدود کنند.
- موانع اقتصادی: از جمله نابرابری در دستمزد، عدم دسترسی به فرصت های شغلی برابر، و مشکلات مربوط به نگهداری کودکان.
اشتغال زنان در اسناد بین المللی
حقوق کار زنان، ریشه های عمیقی در اسناد و کنوانسیون های بین المللی دارد. این بخش از کتاب، خواننده را با مهمترین مقاوله نامه ها و اسناد حقوق بشری آشنا می کند که سنگ بنای حمایت از حقوق زنان کارگر را تشکیل می دهند.
مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار (ILO)
سازمان بین المللی کار (ILO) نقش محوری در تدوین استانداردهای جهانی کار دارد. کتاب به مقاوله نامه های کلیدی این سازمان اشاره می کند، از جمله:
- مقاوله نامه شماره 111 (درباره تبعیض در اشتغال و حرفه)
- مقاوله نامه شماره 100 (درباره تساوی مزد بین کارگران زن و مرد برای کار با ارزش مساوی)
- مقاوله نامه های شماره 103 و 183 (درباره حمایت از مادری)
- مقاوله نامه های شماره 142 و 122 (درباره توسعه منابع انسانی و سیاست اشتغال)
این مقاوله نامه ها، چارچوب جهانی را برای تدوین قوانین ملی حمایتی فراهم می آورند.
اسناد بین المللی حقوق بشر
علاوه بر ILO، اسناد بین المللی حقوق بشر نیز نقش مهمی در تضمین حقوق زنان کارگر ایفا می کنند. کتاب به مواردی چون منشور سازمان ملل، اعلامیه های حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق بشر و به ویژه کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW) اشاره می کند. این اسناد، با تأکید بر اصول برابری و عدم تبعیض، مبنای حقوقی قوی برای حمایت از زنان در محیط کار فراهم می کنند.
«تضمین امنیت شغلی زنان شاغل در دوران بارداری و زایمان، از مباحث مطرح در کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان می باشد. چنانچه قسمت دوم ماده «11» کنوانسیون دربند «الف» مقرر می دارد: به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آن ها جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و اعمال تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی با برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر.»
اصول اختصاصی مرتبط با قرارداد کار زنان
با تکیه بر اسناد بین المللی و نیازهای داخلی، قانون کار ایران اصول و حمایت های اختصاصی را برای زنان شاغل در نظر گرفته است. این بخش از کتاب به تشریح این اصول می پردازد که در حمایت از زنان در موقعیت های حساس شغلی بسیار اهمیت دارند:
- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان: این اصل، امنیت شغلی زنان را در دوران آسیب پذیر بارداری و پس از زایمان تضمین می کند.
- حق استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان: زنان حق دارند در دوران بارداری و زایمان از مرخصی با حفظ حقوق و مزایا استفاده کنند.
- ارائه خدمات حمایتی به والدین: این خدمات شامل مواردی مانند تأسیس مهدکودک در کارگاه ها یا کمک هزینه های مربوط به نگهداری فرزندان می شود.
- برخورداری از حمایت در زمان بارداری و شیردهی: از جمله محدودیت در انجام کارهای سخت و زیان آور یا ساعات کاری خاص برای زنان باردار و شیرده.
این اصول، بازتابی از رویکرد حمایتی قانونگذار نسبت به زنان است تا مشارکت آن ها در نیروی کار با کمترین آسیب و بیشترین حمایت همراه باشد.
فصل سوم: اشتغال کودکان و نوجوانان و حمایت از آن ها در قرارداد کار
فصل سوم کتاب حقوق کار به یکی از بغرنج ترین و انسانی ترین مسائل در حوزه کار، یعنی «اشتغال کودکان و نوجوانان و حمایت از آن ها» می پردازد. این بخش، خواننده را با واقعیت تلخ کار کودکان و ضرورت حمایت های قانونی از این قشر آسیب پذیر آشنا می سازد. نویسندگان در این فصل، ابتدا به انواع کار کودکان و پیامدهای زیان بار آن می پردازند، سپس دلایل ریشه ای این پدیده را بررسی می کنند و در نهایت، حمایت های قانونی ویژه ای که در قرارداد کار برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است را تشریح می کنند. هدف این بخش، افزایش آگاهی نسبت به این مسئله حیاتی و تشویق به اقدامات حمایتی است.
انواع کار کودکان و آثار آن
کار کودکان، پدیده ای چندوجهی است که می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و پیامدهای مخربی بر زندگی آن ها بگذارد. این بخش از کتاب، انواع کار کودک را از یکدیگر تفکیک کرده و به آثار زیان بار آن می پردازد تا تصویر جامعی از این معضل ارائه دهد.
انواع کار کودک
کتاب، کار کودکان را به دو دسته اصلی تقسیم می کند:
- کارهای سبک: مشاغلی که به طور معمول برای رشد و سلامت کودک مضر نیستند و مانع تحصیل او نمی شوند. این نوع کارها معمولاً با محدودیت های سنی و ساعتی خاصی مجاز دانسته می شوند.
- کارهای سخت و زیان آور: مشاغلی که به دلیل ماهیت خود، شرایط محیطی یا ساعات کاری طولانی، برای سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا تحصیلی کودک خطرناک و آسیب زا هستند. قانون کار به طور کلی اشتغال کودکان را در این مشاغل ممنوع کرده است.
پیامدها و آثار کار کودکان
اشتغال کودکان، پیامدهای جبران ناپذیری بر زندگی فردی و اجتماعی آن ها دارد که کتاب به تفصیل به آن ها می پردازد:
- آثار زیان بار جسمی: شامل سوءتغذیه، بیماری ها، آسیب های فیزیکی ناشی از کار، و رشد ناکافی.
- آثار روانی-اجتماعی: اضطراب، افسردگی، از دست دادن دوران کودکی، محرومیت از آموزش، انزوای اجتماعی و قرار گرفتن در معرض آسیب های اجتماعی.
- پیامدها و آثار اقتصادی کار کودک: تداوم چرخه فقر، کاهش سرمایه انسانی جامعه در بلندمدت، و عدم توسعه پایدار.
بررسی دلایل و زمینه های مؤثر در ایجاد پدیده کودکان کار
درک دلایل ریشه ای پدیده کودکان کار، گامی ضروری برای یافتن راهکارهای موثر برای مقابله با آن است. کتاب، این دلایل را به دو دسته اصلی اقتصادی و فرهنگی تقسیم می کند.
عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی، اغلب نیروی محرکه اصلی در پدیده کار کودکان هستند:
- فقر: عدم توانایی خانواده ها در تأمین حداقل نیازهای معیشتی، کودکان را ناچار به کار کردن می کند.
- توجیهات یا صرفه اقتصادی برای کارفرما: استفاده از نیروی کار کودک به دلیل دستمزد پایین تر و عدم نیاز به رعایت بسیاری از مقررات حمایتی، برای برخی کارفرمایان توجیه اقتصادی دارد.
عوامل فرهنگی
علاوه بر فقر، عوامل فرهنگی نیز در تداوم پدیده کار کودکان نقش دارند:
- فقدان امکانات تحصیلی و یا ناکافی بودن آن: عدم دسترسی به مدارس با کیفیت یا مناسب بودن سیستم آموزشی، کودکان را از چرخه تحصیل خارج و به سمت کار سوق می دهد.
- رواج باورها و سنت های غلط: برخی باورها که کار کردن کودک را نوعی تربیت یا کسب تجربه می دانند، بدون توجه به آسیب های آن.
حمایت از کودکان و نوجوانان در قرارداد کار
قانون کار ایران، با درک آسیب پذیری کودکان و نوجوانان، حمایت های خاصی را برای آن ها در نظر گرفته است. این حمایت ها به منظور حفظ سلامت، آموزش و آینده این قشر از جامعه طراحی شده اند.
مزد
مقررات خاصی برای مزد کودکان و نوجوانان وجود دارد. کتاب به این موضوع می پردازد که حتی اگر کار کردن آن ها مجاز باشد، باید حقوق و دستمزدی عادلانه و متناسب با کارشان دریافت کنند و در برخی موارد، حداقل دستمزد قانونی برای آن ها نیز لازم الاجراست.
معاینات پزشکی قبل از استخدام
برای اطمینان از سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان پیش از ورود به بازار کار، انجام معاینات پزشکی اجباری است. این معاینات به منظور جلوگیری از اشتغال آن ها در مشاغلی که برای سلامتشان مضر است، صورت می گیرد و کتاب به اهمیت این موضوع تاکید می کند.
مدت کار
ساعات کاری مجاز برای کودکان و نوجوانان به شدت محدودتر از بزرگسالان است تا امکان تحصیل و استراحت کافی برای آن ها فراهم شود. این بخش از کتاب به محدودیت های ساعتی و مقررات مربوط به اضافه کاری و شب کاری برای این گروه سنی می پردازد.
کارهای سخت و زیان آور
مهم ترین حمایت قانونی، ممنوعیت مطلق اشتغال کودکان در کارهای سخت و زیان آور است. کتاب به تفصیل به این ممنوعیت ها و استثنائات بسیار محدود آن می پردازد و تاکید می کند که سلامت و آینده کودکان، اولویت اصلی در قانون کار است.
فصل چهارم: تعلیق و پایان قرارداد کار
فصل چهارم کتاب حقوق کار به یکی از حساس ترین و پرمناقشه ترین بخش های روابط کار، یعنی «تعلیق و پایان قرارداد کار» اختصاص دارد. این فصل، به مثابه نقطه ی پایانی بر مسیر آغاز شده در فصل اول (انعقاد قرارداد)، خواننده را با شرایطی آشنا می سازد که رابطه کاری به طور موقت متوقف یا به کلی خاتمه می یابد. نویسندگان با بررسی دقیق مفهوم تعلیق و موارد آن، سپس به تفصیل به شیوه های مختلف پایان قرارداد کار، اعم از ارادی و غیرارادی، می پردازند. این فصل برای درک حقوق و تکالیف طرفین در لحظات سرنوشت ساز پایان رابطه کاری، بسیار حیاتی است.
تعلیق قرارداد کار
تعلیق قرارداد کار به معنای توقف موقت اجرای تعهدات کارگر و کارفرماست، در حالی که رابطه استخدامی همچنان پابرجاست. این بخش از کتاب به تشریح تعریف، شرایط و آثار تعلیق قرارداد کار و همچنین موارد مختلفی که می توانند منجر به تعلیق شوند، می پردازد.
تعریف، شرایط و آثار تعلیق قرارداد کار
تعلیق به معنای توقف موقت فعالیت کارگر و پرداخت مزد توسط کارفرماست، اما این توقف به معنای قطع رابطه کار نیست. در طول دوره تعلیق، سابقه کار کارگر حفظ می شود و پس از رفع عامل تعلیق، کارگر حق بازگشت به کار قبلی یا کاری مشابه با همان حقوق و مزایا را دارد. کتاب، شرایط لازم برای تحقق تعلیق و آثار حقوقی آن را به دقت بیان می کند.
موارد تعلیق قرارداد کار
قانون کار موارد متعددی را برای تعلیق قرارداد کار پیش بینی کرده است تا در شرایط خاص، کارگر از شغل خود محروم نشود. این موارد شامل:
- خدمت نظام وظیفه: دوران خدمت سربازی، منجر به تعلیق قرارداد کار می شود و کارگر پس از اتمام خدمت، حق بازگشت به کار را دارد.
- حبس کارگر: در صورتی که حبس کارگر منجر به قطع رابطه کار نباشد و برای مدت معین و کوتاهی باشد، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.
- بحران اقتصادی یا فورس ماژور: در شرایطی که کارگاه به دلیل بحران اقتصادی یا عوامل غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی قادر به ادامه فعالیت نباشد، ممکن است قرارداد کار به حالت تعلیق درآید.
- سایر موارد قانونی: شامل بیماری های طولانی مدت، انجام وظایف قانونی و… که کتاب به آن ها می پردازد.
پایان قرارداد کار
خاتمه یافتن قرارداد کار، مرحله ای است که رابطه کارگر و کارفرما به طور کلی قطع می شود. این پایان می تواند ناشی از اراده یکی از طرفین، یا عوامل خارج از اراده آن ها باشد. کتاب این حالات را به سه دسته اصلی تقسیم کرده و جزئیات حقوقی هر یک را تشریح می کند.
فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارگر
کارگر نیز در شرایطی می تواند به طور یک جانبه به رابطه کاری خود پایان دهد. این موارد شامل:
- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی: در این دوره، هر یک از طرفین می توانند بدون نیاز به ارائه دلیل، قرارداد را فسخ کنند.
- استعفا: کارگر با رعایت شرایط و مهلت های قانونی (معمولاً یک ماه اطلاع قبلی)، می تواند از کار خود استعفا دهد.
- ترک کار: تفاوت اساسی با استعفا دارد و به معنای غیبت غیرموجه و بدون اطلاع قبلی کارگر است که پیامدهای حقوقی متفاوتی را در پی دارد.
- غیبت کارگر: اگر غیبت کارگر بدون عذر موجه و برای مدتی طولانی باشد، کارفرما می تواند با رعایت تشریفات قانونی، او را اخراج کند.
فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارفرما
کارفرما نیز تحت شرایط خاصی می تواند به رابطه کاری پایان دهد. کتاب به دو مورد اصلی اشاره می کند:
- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی: همانند کارگر، کارفرما نیز در دوره آزمایشی حق فسخ قرارداد را دارد.
- اخراج: اخراج کارگر تنها در صورتی مجاز است که کارگر مرتکب تخلفات انضباطی یا رفتارهای مشخصی شود که در قانون پیش بینی شده اند. این بخش به شرایط و مراحل قانونی اخراج، از جمله لزوم تشکیل پرونده تخلف و نظر کمیته انضباطی یا هیئت حل اختلاف، می پردازد.
«ماده «8» مقاوله نامه شماره «183» سازمان بین المللی کار نیز مربوط به ممنوعیت اخراج از کار زنان شاغل در دوران بارداری و زایمان بوده که بر اساس ماده مذکور اولاً، اخراج کارگر زن در زمان بارداری و مرخصی زایمان و در دوره زمانی پس از بازگشت به کار کارگر بعد از اتمام مرخصی زایمان که مدت این دوره در مقررات و قوانین داخلی کشورها تعیین خواهد شد، به جز به دلایل غیر مرتبط با حاملگی یا زایمان و عوارض ناشی از آن ممنوع اعلام شده است. ثانیاً، بازگشت به کار زن شاغل به شغل قبلی یا مشابه آن و همراه با دریافتی قبلی پس از پایان مرخصی زایمان، تضمین گردیده است.»
خاتمه قرارداد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین
گاهی اوقات، پایان رابطه کاری نه به اراده کارگر یا کارفرما، بلکه به دلیل وقوع عواملی خارج از کنترل آن ها صورت می گیرد. این موارد شامل:
- فوت: فوت کارگر به طور طبیعی منجر به خاتمه قرارداد کار می شود. فوت کارفرما نیز در صورتی که شخصیت او در قرارداد اهمیت داشته باشد، می تواند به پایان رابطه منجر شود.
- تقاعد کارگر (بازنشستگی): رسیدن کارگر به سن بازنشستگی و برخورداری از مزایای آن، به معنای خاتمه رسمی قرارداد کار است.
- بازداشت منجر به محکومیت کارگر: در صورتی که بازداشت کارگر منجر به محکومیت قطعی و عدم امکان ادامه کار شود، قرارداد خاتمه می یابد.
- کاهش توانایی های فکری و جسمی کارگر: اگر کارگر به دلیل بیماری یا حادثه، توانایی های لازم برای انجام کار را از دست بدهد و این ناتوانی دائمی باشد، قرارداد کار خاتمه می یابد، البته با رعایت حقوق قانونی مربوط به ازکارافتادگی.
نتیجه گیری
کتاب حقوق کار اثر محمدمصطفی محقی و مرتضی محقی، بی شک یکی از منابع ارزشمند و جامع در فهم قوانین کار جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. این اثر، خواننده را در مسیری دقیق و تحلیلی از مبانی اولیه انعقاد قرارداد کار تا شرایط پیچیده تعلیق و پایان آن همراهی می کند. آنچه این کتاب را متمایز می سازد، تنها پوشش سرفصل های قانونی نیست، بلکه رویکردی است که به ابعاد اجتماعی و انسانی حقوق کار، به ویژه در مورد اشتغال زنان و کودکان، توجه ویژه ای نشان می دهد.
درک صحیح و عمیق از قوانین کار، برای هر فردی که در اکوسیستم کسب وکار فعالیت دارد – چه به عنوان کارگر، چه کارفرما، مدیر منابع انسانی، دانشجو یا حقوقدان – ضروری است. این آگاهی نه تنها به ایجاد روابط کاری سالم تر و بر پایه احترام متقابل کمک می کند، بلکه به پیشگیری از بسیاری از اختلافات احتمالی نیز منجر می شود. کتاب محقی و محقی، با ارائه تحلیل های دقیق و مثال های کاربردی، چراغ راهی برای حرکت در این مسیر پر پیچ و خم است و به مخاطب کمک می کند تا با اعتماد به نفس بیشتری در دنیای حقوق کار گام بردارد. مطالعه این خلاصه، تنها پنجره ای است به دنیای غنی این کتاب؛ برای دستیابی به اطلاعات کامل و دقیق، و عمق بخشیدن به دانش حقوقی خود در این زمینه، شدیداً توصیه می شود که خود کتاب را مطالعه کنید. این کتاب، گنجینه ای از دانش حقوقی است که می تواند افق های جدیدی را در فهم روابط کار برای شما بگشاید.