درخواست اسکودا از قوه قضائیه درباره بازرسی بدنی وکلای دادگستری در محاکم قضایی!
به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، متن کامل نامه به این شرح است:
«جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای
رئیس محترم قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
ضمن تقدیم احترام و عرض تسلیت به مناسبت ایام ارتحال رهبر عظیم‌الشان انقلاب و گرامیداشت سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد، که از نقاط عطف مبارزات منتهی به انقلاب شکوهمند اسلامی به شمار می‌آید، به استحضار می‌رساند:
در ماه‌های اخیر از کانون‌های وکلای سراسر کشور، گزارش‌هایی مبنی بر بازرسی بدنی وکلا، الزام به تحویل گوشی همراه و به‌طورکلی عدم رعایت شان و احترام وکلای دادگستری در برخی از محاکم قضایی واصل شده است. حضرت‌عالی بهتر از هرکس دیگری استحضار دارید که دادرسی منصفانه و عادلانه، که یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب و از مهم‌ترین حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است، جز با نقش‌آفرینی مسئولانه و هم‌زمان دو نهاد قضاوت و وکالت ممکن نیست، چنان‌که در تعابیر نمادین، از این دو نهاد به‌عنوان دو بال فرشتۀ عدالت یاد شده است.
بدیهی است که یکی از ملزومات مهم تحقق حقوق دفاعی متهم و ایفای نقش وکلا، رعایت شان و تشریفات مرتبط با این شغل در محاکم قضایی است. همکاران بنده گذشته از اینکه به موجب قانون مصوب سال ۱۳۷۰، در موضع دفاع از «احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا» برخوردارند، در احقاق حق و تحقق دادرسی عادلانه خود را در کنار دستگاه قضا و قضات شریف می‌دانند و به همین منظور، محاکم قضایی اعم‌از دادسراها و مجتمع‌های قضایی را به نوعی خانۀ خود می‌پندارند. بر همین اساس، در سال‌های گذشته بر اساس تفاهمات مکتوب و شفاهی، عرفاً در محاکم قضایی درب‌های اختصاصی برای تردد وکلا در نظر گرفته می‌شد و وکلا با رعایت تشریفات و احترام، بدون تفتیش بدنی و تحویل گوشی همراه می‌توانستند، در شعب دادسراها و دادگاه حضور پیدا کنند.
متاسفانه رعایت این رویه، در ماه‌های گذشته به‌تدریج کمتر و کمتر شده و امروز از استان‌های مختلف کشور، خبر می‌رسد که وکلایی که برای پیگیری پرونده‌ها گاه روزانه چندین بار مجبور به مراجعه به مجتمع‌ها و شعب هستند، در هر بار مراجعه با بازرسی بدنی مواجه می‌شوند و اجازۀ همراه‌بردن گوشی همراه خود را نیز ندارند. اطمینان دارم که جناب‌عالی تصدیق خواهید فرمود که این روند، منافی شان و احترام منصب وکالت است؛ لذا خواهشمند است، نسبت به تصحیح این رویۀ ناصواب در محاکم قضایی، دستور اقدام مقتضی را صادر فرمایید.»