شرط تصنیف دارایی زوج

شرط تصنیف دارایی زوج، که به طور صحیح تر در ادبیات حقوقی و فقهی با عنوان «شرط تنصیف دارایی» شناخته می شود، به معنای نصف کردن اموال و دارایی هایی است که مرد در طول زندگی مشترک و پس از عقد نکاح به دست آورده است. این شرط یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که در صورت امضای زوجین در سند ازدواج، در زمان طلاق (در شرایطی خاص) حقوق مالی زن را تقویت کرده و به او امکان مطالبه نیمی از دارایی های کسب شده توسط شوهر را می دهد.

این شرط قانونی، با هدف حمایت از حقوق مالی زوجه و ایجاد تعادل بیشتر در زندگی مشترک زوجین در نظام حقوق خانواده ایران گنجانده شده است. قانون گذار با تدوین این شرط، در پی آن بوده که در صورت وقوع طلاق به درخواست زوج و بدون قصور از جانب زوجه، زن نیز از دسترنج سال های زندگی مشترک خود بی بهره نماند. این مکانیسم حمایتی، در کنار سایر حقوق مالی زن مانند مهریه، نفقه و اجرت المثل، چارچوبی برای تضمین حقوق وی فراهم می آورد و از این جهت، آگاهی کامل از ابعاد و شرایط آن برای هر دو طرف عقد نکاح اهمیت فراوانی دارد.

مفهوم و تعاریف شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی، که به اشتباه در محاوره تصنیف نیز خوانده می شود، به شرطی اطلاق می گردد که زوجین در سند ازدواج خود آن را امضا می کنند. بر اساس این شرط، در صورت جدایی و تحقق شرایط مقرر، دادگاه مکلف است تا نیمی از دارایی هایی که مرد پس از تاریخ عقد و در طول زندگی مشترک به دست آورده است و در زمان طلاق موجود می باشد، به زوجه تعلق گیرد. این مفهوم، ریشه در اصلاحات حقوق خانواده دارد و تلاش می کند تا عدالت مالی بیشتری را برای زوجه در پی طلاق فراهم آورد.

تاریخچه این شرط به مصوبه سال ۱۳۶۱ هیئت دولت بازمی گردد که به تدریج وارد فرم های چاپی عقدنامه ها شد و سپس با مصوبه سال ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به شکلی جامع تر در سندهای ازدواج رسمی گنجانده شد. هدف اصلی از گنجاندن این شرط، جبران بخشی از زحمات و همکاری های غیرمستقیم زن در افزایش دارایی های خانواده و حمایت از او در شرایطی است که بدون اراده یا قصور از جانب وی، زندگی مشترک به پایان می رسد.

مبنای قانونی شرط تنصیف، اصل آزادی شروط ضمن عقد در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی و قواعد فقهی مرتبط است. این اصل به طرفین اجازه می دهد تا شروطی را در قراردادهای خود بگنجانند که خلاف مقتضای عقد نباشد. از این رو، شرط تنصیف دارایی به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، از اعتبار قانونی برخوردار است.

با وجود اینکه در زبان حقوقی، واژه صحیح «تنصیف» به معنای نصف کردن است، اما به دلیل کثرت استفاده در محاورات و جستجوهای عمومی، «تصنیف» نیز رواج یافته است.

تفاوت اصطلاحات: تنصیف در برابر تصنیف

شایسته است به تفاوت ظریف میان دو واژه «تنصیف» و «تصنیف» اشاره شود. واژه صحیح و مورد استفاده در متون حقوقی و فقهی، «تنصیف» است که از ریشه «نصف» به معنای «نصف کردن» یا «به دو نیم تقسیم کردن» می آید. در مقابل، «تصنیف» از ریشه «صنف» به معنای «دسته بندی کردن»، «طبقه بندی کردن» یا «نوشتن کتاب» است که ارتباطی با تقسیم اموال ندارد. با این حال، به دلیل اشتباه رایج در گفتار عمومی، این مقاله نیز به دلیل کلمه کلیدی اصلی ارائه شده، از اصطلاح «تصنیف» نیز در کنار «تنصیف» استفاده می کند تا پوشش جامعی برای تمامی مخاطبان فراهم آورد.

شرایط لازم برای اجرای شرط تنصیف دارایی

اجرای شرط تنصیف دارایی، مشروط به احراز چندین شرط اساسی است که بدون وجود آن ها، مطالبه نیمی از اموال زوج امکان پذیر نخواهد بود. این شرایط به شرح زیر است:

۱. درج شرط در سند ازدواج

اولین و مهم ترین شرط برای اجرای این حق، درج صریح و روشن آن در سند ازدواج و امضای هر دو طرف (زوج و زوجه) زیر آن است. شرط تنصیف دارایی، به صورت چاپی در اغلب سندهای ازدواج جدید وجود دارد، اما عدم امضای زوج یا حذف آن به درخواست او، موجب بی اثر شدن این شرط خواهد شد. بنابراین، در هنگام عقد نکاح، زوجین باید با آگاهی کامل از محتوای این شرط، آن را امضا یا از آن صرف نظر کنند. این امضا، بیانگر توافق و پذیرش زوج بر این تعهد است.

۲. درخواست طلاق از سوی زوج

شرط تنصیف دارایی تنها در صورتی فعال و قابل اجرا می شود که درخواست طلاق از سوی مرد باشد. در مواردی که طلاق به درخواست زن (حتی اگر حق طلاق به زن داده شده باشد) یا به صورت توافقی انجام گیرد، این شرط به طور خودکار اجرا نخواهد شد. در طلاق توافقی، زوجین می توانند در مورد نحوه تقسیم دارایی ها و اجرای این شرط یا عدم اجرای آن به توافق برسند. همچنین، در طلاق های خلع و مبارات که زن با بخشش مالی، خود را از قید زوجیت رها می کند، این شرط به خودی خود قابل اعمال نیست، مگر اینکه در ضمن توافقات طلاق توافقی به آن اشاره شده باشد.

۳. عدم سوءرفتار و نشوز زوجه

یکی از شرایط کلیدی برای برخورداری زن از حق تنصیف دارایی، این است که در طول زندگی مشترک مرتکب سوءرفتار یا نشوز (عدم انجام وظایف زناشویی بدون دلیل موجه) نشده باشد. تشخیص مصادیق سوءرفتار و نشوز بر عهده دادگاه است. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که سوءرفتار یا نشوز زن علت درخواست طلاق مرد بوده است، حق تنصیف دارایی از زن سلب خواهد شد. این موضوع اهمیت رفتار و عملکرد طرفین در زندگی مشترک را برجسته می کند.

۴. وجود دارایی

برای اجرای شرط تنصیف، ضروری است که در زمان طلاق، دارایی های مشخص و قابل تقسیم از سوی زوج موجود باشد. اگر مرد در زمان طلاق هیچ دارایی مشمولی نداشته باشد، یا دارایی های موجود قابل تقسیم نباشند، این شرط قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد. اثبات وجود این دارایی ها و اینکه آن ها پس از عقد نکاح و در طول زندگی مشترک به دست آمده اند، بر عهده زوجه است. این شرط بر لزوم شفافیت مالی و پیگیری دقیق دارایی ها توسط زوجه تأکید دارد.

دارایی های مشمول و نامشمول شرط تنصیف

یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون شرط تنصیف دارایی، شناسایی دقیق اموالی است که مشمول این شرط می شوند یا از آن مستثنی هستند. درک این تمایز برای زوجین، به ویژه در زمان طلاق، حیاتی است.

اموال مشمول شرط تنصیف

بر اساس قوانین و رویه قضایی، اموالی مشمول شرط تنصیف قرار می گیرند که دارای ویژگی های زیر باشند:

1. اکتسابی بعد از عقد نکاح: تمامی دارایی هایی که زوج «بعد از تاریخ جاری شدن عقد نکاح» و «در طول زندگی مشترک» کسب کرده است، مشمول این شرط می شوند. این دارایی ها می توانند شامل حقوق و دستمزد، سود حاصل از فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری ها و سایر درآمدهای حاصل از کار و تلاش مشترک یا فردی مرد در زمان تاهل باشند.
2. وجود در زمان طلاق: اموالی که «در زمان طلاق» موجود و متعلق به زوج باشند، قابل تنصیف هستند. اگر مرد پیش از طلاق، دارایی های خود را به شخص دیگری منتقل کرده باشد و این انتقال با قصد فرار از دین یا تضییع حقوق زوجه نباشد، این دارایی ها از شمول تنصیف خارج می شوند. با این حال، در صورت اثبات قصد فرار از دین یا صوری بودن معامله، دادگاه می تواند حکم به ابطال معامله و شمول دارایی در تنصیف دهد.
3. انواع اموال: این دارایی ها می توانند از انواع مختلفی باشند؛ از جمله:
   • اموال غیرمنقول: ملک (خانه، زمین، آپارتمان)
   • اموال منقول: خودرو، حساب های بانکی، سهام شرکت ها، اوراق بهادار، طلا و جواهرات، وجوه نقد، سرمایه های کسب وکار و حقوق بازنشستگی.

مهم این است که این دارایی ها با تلاش و فعالیت مرد در دوران زندگی مشترک حاصل شده باشند.

اموال نامشمول شرط تنصیف

برخی از دارایی ها، حتی اگر در زمان طلاق موجود باشند، مشمول شرط تنصیف نخواهند شد:

1. اموال متعلق به مرد قبل از ازدواج: هرگونه دارایی که مرد پیش از تاریخ عقد نکاح داشته است، تحت شمول این شرط قرار نمی گیرد، مگر اینکه در طول زندگی مشترک روی آن دارایی کار شده و ارزش افزوده پیدا کرده باشد که در آن صورت، ارزش افزوده می تواند موضوع بحث قرار گیرد.
2. اموال موروثی یا هبه شده به مرد: دارایی هایی که از طریق ارث به مرد منتقل شده اند یا به عنوان هبه و بخشش به او اعطا شده اند، مشمول این شرط نیستند. این نوع دارایی ها، حتی اگر در طول زندگی مشترک به دست آمده باشند، حاصل تلاش و کوشش زوج در زندگی زناشویی محسوب نمی شوند و از این رو، از شمول تنصیف خارج اند.
3. دارایی هایی که پیش از طلاق منتقل شده اند: دارایی هایی که توسط مرد به طور قانونی و بدون قصد فرار از دین به دیگری منتقل شده و در زمان طلاق دیگر در مالکیت او نیستند، مشمول شرط تنصیف نخواهند بود. البته همان طور که پیشتر اشاره شد، اثبات صوری بودن معامله یا قصد فرار از دین توسط زوجه، می تواند این قاعده را تغییر دهد.
4. بدهی ها و دیون زوج: بدهی ها و تعهدات مالی مرد، از شمول دارایی های قابل تنصیف خارج هستند و قبل از هرگونه تقسیم، از دارایی ها کسر می شوند.

درک این جزئیات به زوجین کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه تر، نسبت به حقوق و تعهدات خود در این زمینه آگاه شوند.

مراحل قانونی و فرآیند اجرایی شرط تنصیف دارایی

اجرای شرط تنصیف دارایی، یک فرآیند حقوقی است که مستلزم رعایت مراحل مشخصی در دادگاه خانواده است. این مراحل نیازمند دقت و آگاهی از جزئیات قانونی است:

طرح دادخواست

زنی که قصد دارد از حق تنصیف دارایی خود استفاده کند، باید ابتدا دادخواست طلاق به درخواست زوج را مطرح و در ستون خواسته ها، علاوه بر سایر حقوق مالی، مطالبه نصف دارایی موجود زوج را نیز ذکر کند. نحوه تنظیم دادخواست باید کاملاً دقیق و بر اساس فرم های رسمی دادگستری باشد و کلیه مدارک مربوط به ازدواج و دلایل مطالبه به آن پیوست شود. این دادخواست به دادگاه خانواده محل اقامت خوانده (زوج) تقدیم می گردد.

اثبات دارایی ها

یکی از دشوارترین مراحل در فرآیند تنصیف دارایی، شناسایی و اثبات وجود دارایی های مرد است. این بار اثبات بر دوش زوجه است. زن باید با ارائه مدارک و شواهد کافی، دارایی های مرد را (مانند اسناد ملکی، مدارک خودرو، پرینت حساب های بانکی، سهام شرکت ها و…) که پس از عقد و در طول زندگی مشترک کسب شده و در زمان طلاق نیز موجود هستند، به دادگاه معرفی کند. در صورت عدم دسترسی به مدارک، می تواند از دادگاه درخواست کند تا از مراجع ذی ربط استعلامات لازم را انجام دهد.

نقش کارشناس رسمی دادگستری

پس از اثبات وجود دارایی ها، دادگاه می تواند برای ارزیابی و قیمت گذاری دقیق اموال، از کارشناس رسمی دادگستری کمک بگیرد. کارشناس، با بررسی اموال منقول و غیرمنقول، ارزش ریالی آن ها را در زمان طلاق تعیین می کند. گزارش کارشناس مبنای تصمیم گیری دادگاه در خصوص میزان سهم زوجه از دارایی ها خواهد بود. هر یک از طرفین می توانند در صورت اعتراض به نظر کارشناس، درخواست کارشناسی مجدد دهند.

روند رسیدگی در دادگاه

پس از طرح دادخواست و تشکیل پرونده، دادگاه خانواده وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین برای دفاع از خود حاضر می شوند. دادگاه با بررسی مستندات، اظهارات طرفین و گزارش کارشناس، در مورد شرایط لازم برای اجرای شرط (مانند درخواست طلاق از سوی مرد، عدم سوءرفتار زن و…) و همچنین میزان دارایی های مشمول، تصمیم گیری کرده و حکم مقتضی را صادر می کند. این روند ممکن است از اولین جلسه تا صدور حکم، زمان بر باشد.

نحوه اعتراض به رأی صادره

هر یک از طرفین که به رأی دادگاه بدوی اعتراض داشته باشند، می توانند در مهلت مقرر قانونی (معمولاً ۲۰ روز)، درخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه را مطرح کنند. پس از طی مراحل تجدیدنظر، رأی قطعی صادر و قابل اجرا خواهد بود.

اجرای حکم

پس از قطعیت حکم، اگر مرد از پرداخت سهم زن خودداری کند، زن می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری، تقاضای اجرای حکم را بنماید. در این مرحله، اموال مرد توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده یا به صورت مستقیم به زوجه منتقل می شود تا سهم او پرداخت شود.

مبانی فقهی و حقوقی و چالش های شرط تنصیف دارایی

شرط تنصیف دارایی، همانند بسیاری از مسائل مستحدثه در حقوق خانواده، دارای مبانی فقهی و حقوقی خاص خود است و البته با چالش ها و ابهامات متعددی نیز مواجه است که اجرای آن را پیچیده می سازد.

مبانی فقهی

در فقه اسلامی، مشروعیت شروط ضمن عقد بر پایه های محکمی استوار است. قاعده مشهور «المؤمنون عند شروطهم» (مؤمنان به شروط خود پایبندند) و «اوفوا بالعقود» (به قراردادها پایبند باشید)، مبنای اصلی اعتبار این شرط محسوب می شود. از دیدگاه فقهی، اگر شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نباشد و از نظر شرعی نیز منع مشخصی نداشته باشد، قابل اجرا است. برخی از فقها با استناد به اصل اباحه و اصل صحت قراردادها، این شرط را مشروع می دانند، زیرا آن را نوعی توافق پیش از ازدواج برای تقسیم عادلانه اموال در صورت بروز طلاق می دانند. با این حال، برخی دیگر نیز با استناد به اصولی چون «اصل برائت ذمه» زوج از اموال زوجه و همچنین «اصل مالکیت مطلق» مرد بر اموال خود، چالش هایی را مطرح کرده و این شرط را در مواردی مغایر با اصول فقهی دانسته اند. اما نظر غالب فقهی و حقوقی، بر مشروعیت و اعتبار این شرط در صورت درج و امضای زوجین است.

مبانی حقوقی

از منظر حقوقی، شرط تنصیف دارایی بر مبنای اصل آزادی قراردادها و شروط ضمن عقد در قانون مدنی ایران استوار است. مواد مربوط به شروط ضمن عقد، به طرفین اجازه می دهد که در ضمن عقد اصلی، شروط فرعی را نیز بگنجانند. این شرط همچنین با هدف حمایت از حقوق مالی زن و جبران زحمات او در طول زندگی مشترک، در راستای سیاست های کلی نظام حقوقی برای تقویت خانواده و حمایت از اقشار آسیب پذیر، تدوین شده است. رویه قضایی نیز به تدریج به سمت شناسایی و اجرای این شرط پیش رفته و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز راهکارهایی برای رفع ابهامات آن ارائه داده اند.

چالش ها و ابهامات

با وجود مبانی قوی، شرط تنصیف دارایی با چالش های عملی و حقوقی متعددی روبرو است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. ابهام در مفهوم دارایی های موجود در زمان طلاق: این عبارت می تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد. آیا دارایی هایی که پیش از طلاق فروخته یا منتقل شده اند، اما در واقعیت هنوز منافع آن ها برای مرد است، شامل می شوند؟ دادگاه ها باید در هر مورد با دقت این موضوع را بررسی کنند.
2. مشکل اثبات تحصیل دارایی در طول زندگی مشترک: اثبات اینکه یک دارایی خاص دقیقاً پس از عقد و در نتیجه تلاش مرد در طول زندگی مشترک به دست آمده است، برای زوجه دشوار است، به ویژه اگر مرد سابقه فعالیت اقتصادی قبل از ازدواج نیز داشته باشد.
3. طولانی شدن روند دادرسی و هزینه های حقوقی: رسیدگی به پرونده های تنصیف دارایی اغلب زمان بر و پرهزینه است. نیاز به کارشناسی اموال، اعتراضات احتمالی و طولانی شدن مراحل، می تواند برای طرفین خسته کننده باشد.
4. امکان سوءاستفاده (مانند انتقال صوری اموال توسط زوج): برخی مردان ممکن است با علم به این شرط، پیش از اقدام به طلاق، اموال خود را به صورت صوری به نام دیگران منتقل کنند تا از شمول تنصیف خارج شوند. اثبات این سوءنیت برای زن دشوار است.
5. عدم ضمانت اجرایی کافی در برخی موارد: در صورت عدم همکاری زوج یا عدم شناسایی دارایی های کافی، اجرای حکم ممکن است با مشکل مواجه شود.
6. تعارض احتمالی با سایر اصول حقوقی: گاهی این شرط با اصول دیگری مانند اصل مالکیت مطلق یا اصل برائت ذمه، در مقام عمل تعارضاتی ایجاد می کند که حل آن ها نیازمند تفسیر و اجتهاد قضایی است.

این چالش ها نشان می دهند که با وجود نیت نیک قانون گذار، اجرای عملی این شرط پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند آگاهی و پیگیری دقیق است.

نکات مهم و کاربردی پیرامون شرط تنصیف دارایی

برای بهره مندی صحیح از شرط تنصیف دارایی یا مدیریت تعهدات ناشی از آن، آگاهی از برخی نکات کاربردی و مهم ضروری است:

تأثیر طلاق توافقی بر شرط تنصیف

در طلاق توافقی، زوجین با رضایت و تفاهم یکدیگر تصمیم به جدایی می گیرند و تمامی حقوق مالی و غیرمالی زن، از جمله مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی، مورد مذاکره و توافق قرار می گیرد. در این نوع طلاق، حتی اگر شرط تنصیف در سند ازدواج درج شده باشد، طرفین می توانند بر سر اجرای آن، عدم اجرای آن، یا اجرای به شیوه دیگر توافق کنند. مثلاً ممکن است زن در ازای بخشش قسمتی از مهریه، از حق تنصیف صرف نظر کند یا بالعکس. بنابراین، در طلاق توافقی، اراده و توافق زوجین بر نحوه اجرای این شرط غالب است.

تفاوت شرط تنصیف با اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

شرط تنصیف دارایی با اجرت المثل ایام زوجیت و نحله تفاوت های اساسی دارد:

• شرط تنصیف: بر مبنای توافق زوجین در ضمن عقد است و به نصف دارایی های کسب شده توسط مرد پس از عقد و در زمان طلاق (با شرایط خاص) اشاره دارد.
• اجرت المثل: بر مبنای انجام کارهایی است که زن شرعاً وظیفه انجام آن ها را نداشته (مانند خانه داری، آشپزی و…) و به امر زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده است. دادگاه با نظر کارشناس و بر اساس طول مدت زندگی مشترک، اجرت المثل را تعیین می کند و نیازی به درج شرط در سند ازدواج ندارد.
• نحله: در مواردی که تعیین اجرت المثل امکان پذیر نباشد (مثلاً به دلیل عدم اثبات قصد عدم تبرع)، دادگاه با توجه به توان مالی مرد و مدت زندگی مشترک، مبلغی را تحت عنوان نحله به زن پرداخت می کند.

این سه حق مالی، مستقل از یکدیگر بوده و زن می تواند در صورت احراز شرایط، هر سه را مطالبه کند.

آیا می توان این شرط را فسخ یا تغییر داد؟

بله، شرط تنصیف دارایی یک حق مالی است که با توافق طرفین در عقد نکاح ایجاد شده است. بنابراین، هر دو طرف می توانند با توافق یکدیگر، این شرط را فسخ، تعدیل یا تغییر دهند. این توافق باید به صورت رسمی (مثلاً در یک اقرارنامه محضری) و یا در ضمن یک عقد دیگر صورت گیرد. البته، این تغییر یا فسخ باید با رعایت مقررات قانونی و بدون اجبار صورت پذیرد.

مسئولیت های مالی مرد در قبال بدهی ها: آیا نصف می شود؟

خیر. شرط تنصیف دارایی صرفاً مربوط به تقسیم دارایی ها است و شامل بدهی ها و مسئولیت های مالی مرد نمی شود. در زمان طلاق، ابتدا بدهی های مرد از دارایی های او کسر می شود و سپس در صورت باقی ماندن دارایی، نصف آن به زن تعلق می گیرد. زن مسئول پرداخت بدهی های شخصی مرد نیست و این شرط به معنای تقسیم مسئولیت های مالی نیست.

اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص خانواده

با توجه به پیچیدگی های قانونی و ظرافت های اجرایی شرط تنصیف دارایی، مشاوره با یک وکیل متخصص خانواده پیش از ازدواج، در طول زندگی مشترک و به ویژه در فرآیند طلاق، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. وکیل می تواند زوجین را از حقوق و تعهداتشان آگاه سازد، در شناسایی و اثبات دارایی ها کمک کند و فرآیند دادرسی را تسهیل نماید.

توصیه هایی برای زوجین قبل از ازدواج

برای زوجین در شرف ازدواج، توصیه می شود که بندهای مربوط به شروط ضمن عقد در سند ازدواج، به ویژه شرط تنصیف دارایی، را با دقت مطالعه کرده و معنا و مفهوم آن را به خوبی درک کنند. این آگاهی، از بروز اختلافات و مشکلات آتی پیشگیری کرده و به تصمیم گیری آگاهانه تر کمک می کند.

نتیجه گیری

شرط تنصیف دارایی زوج، که اغلب با عنوان شرط تصنیف دارایی زوج نیز مورد جستجو قرار می گیرد، یکی از مهم ترین سازوکارهای قانونی در نظام حقوق خانواده ایران است که با هدف حمایت از حقوق مالی زن و ایجاد عدالت نسبی در صورت وقوع طلاق به درخواست مرد، تدوین شده است. این شرط، با وجود پشتوانه فقهی و حقوقی قوی، همچنان با چالش ها و ابهاماتی در مقام اجرا مواجه است که ناشی از پیچیدگی های شناسایی دارایی ها، روند طولانی دادرسی و امکان سوءاستفاده های احتمالی است.

آگاهی کامل از شرایط لازم برای اجرای این شرط، شامل درج آن در سند ازدواج، درخواست طلاق از سوی زوج، عدم سوءرفتار زوجه و وجود دارایی های مشمول، برای هر دو طرف عقد نکاح حیاتی است. همچنین، تمایز قائل شدن میان دارایی های مشمول و نامشمول این شرط، درک مراحل قانونی و اجرایی آن و تفاوتش با سایر حقوق مالی زن، از جمله اجرت المثل و نحله، به زوجین کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه تر، مسیر زندگی مشترک و احتمالات آتی آن را مدیریت کنند. در نهایت، مشاوره با متخصصین حقوقی و وکلای خانواده، بهترین راهکار برای درک کامل و بهره مندی صحیح از این حق یا مدیریت تعهدات ناشی از آن است و به شفافیت بیشتر و تصمیم گیری آگاهانه تر در مقاطع مختلف زندگی زناشویی کمک شایانی می کند. نیاز به اصلاحات و شفاف سازی های قانونی برای رفع ابهامات موجود نیز کماکان احساس می شود.