ضایع شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس

این در حالی است که طبق قانون اساسی تنها قوه مقننه در کشور شورای اسلامی است. در واقع مجلس نمی تواند حق قانونی خود را به سایر نهادها تفویض کند و اختیارات قانونگذار در تصویب قوانین انحصاری و غیرقابل انتقال است. اما باید توجه داشت که نهادهایی مانند شورای عالی اینترنت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و ساختارهای مشابه صرفاً سیاستگذاری هستند و قانونگذاری نیستند، بنابراین حق قانونگذاری ندارند، اما بر اساس طرحی که در تاریخ 29 خرداد به تصویب الثینگی رسید، شورای عالی این حق را دارد فضای مجازی و … مشمول قانون تلقی می شوند.

دلیل این تصمیم را باید طراحان طرح و رای دهندگان طرح در مجلس یازدهم جویا شوند. در مجموع این ایده به نظر من اساساً فکر درستی نیست، در حالی که نمایندگان این برنامه از مصوبات شورای عالی اینترنت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… دفاع کرده اند. که به نظر من اشتباهات دیگر و بزرگتر است. به هر حال کارشناسان، صاحب نظران و دانشمندان باید به این مهم بپردازند و با آگاهی و اطلاعات ابعاد پنهان موضوع را روشن کنند.

از طرفی این یک واقعیت است که تصویب پروژه هایی مانند طرح حفاظت شبکه را تسهیل می کند. چون مردم دیگر حق اعتراض ندارند و فرض بر این است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون است. از این نظر حقوق ملت ضایع می شود. در هر صورت نمایندگان در پیگیری طرح حراست ابتدا سعی کردند از طریق تریبون عمومی موضع را پیگیری کنند. بعداً موضوع در قالب اصل 85 به کمیته ویژه ارجاع شد و در نهایت پس از انتقادات فراوان ملت از دستور کار کمیته ویژه خارج شد. با گذر از چنین مسیری، وقتی طرحی مانند «اصلاح قانون نهادها و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» با این مضمون تصویب می شود، طبیعی است که ذهنیت مردم و متخصصان باید بر ایجاد زمینه ای متمرکز شود. تصویب طرح حفاظتی

همه متفق القول هستند که فضای مجازی نیز مانند فضای واقعی نیازمند راهنمای قانونی است. هیچ کس موافق ترویج مسائل غیر اخلاقی، ناهنجاری های رفتاری، کلاهبرداری و غیره نیست. در فضای مجازی اما اگر کسی و جریانی بخواهند در پوشش چنین ساختاری جریان آزاد اطلاعات را در جامعه محدود یا ممانعت کنند و به صورت جناحی و سیاسی با آن برخورد کنند، موفق نمی شود و افکار عمومی آن را نمی پذیرد. نگه می دارد.

شورای نگهبان می تواند به این مصوبه اعتراض کند. اعضای شورای امنیت می توانند بگویند که این قطعنامه حقوق اساسی مردم را محدود می کند، بنابراین باید از دستور کار خارج شود و در نهایت شورای امنیت طبق برخی از اصول قانون اساسی این قطعنامه را رد کند.

* منتشر شده در روزنامه اعتماد