مدت داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

مدت داوری در قانون آیین دادرسی مدنی، چارچوب زمانی تعیین شده برای داور است تا به اختلاف رسیدگی کرده و رأی خود را صادر نماید. این مدت، خواه توسط طرفین تعیین شود و خواه به موجب قانون سه ماه در نظر گرفته شود، نقشی کلیدی در اعتبار و سرعت فرایند داوری ایفا می کند و عدم رعایت آن می تواند به بی اعتباری رأی داور منجر شود.

فرایند داوری به عنوان یکی از راه های مؤثر و کارآمد برای حل و فصل اختلافات، همواره مورد توجه سیستم های حقوقی در سراسر جهان بوده است. این شیوه، به طرفین دعوا امکان می دهد تا به جای مراجعه به دادگاه ها و تحمل تشریفات طولانی دادرسی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مرضی الطرفین یا منصوب شده از سوی دادگاه ارجاع دهند. یکی از جنبه های حیاتی و تعیین کننده در سلامت و اعتبار فرایند داوری، موضوع «مدت داوری» است. این مدت، نه تنها تضمینی برای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات محسوب می شود، بلکه مانع از طولانی شدن بی جهت رسیدگی و تضییع حقوق طرفین نیز می گردد.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران، با درک اهمیت زمان در داوری، مقررات دقیقی را برای تعیین و رعایت مدت داوری وضع کرده است. از ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن گرفته تا مواد مرتبط دیگر، قانونگذار تلاش کرده است تا چارچوبی روشن برای این موضوع ارائه دهد. اما در عمل، ابهامات و چالش های متعددی در خصوص تعیین مبدأ، نحوه تمدید و آثار حقوقی عدم رعایت این مدت برای طرفین دعوا، داوران و حتی وکلا به وجود می آید. این مقاله به دنبال آن است که با ارائه یک راهنمای جامع و تحلیلی، به تبیین دقیق این جنبه های حیاتی بپردازد و ابهامات موجود را برطرف سازد.

مفهوم شناسی و مبانی حقوقی مدت داوری

برای درک عمیق تر مدت داوری در قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا لازم است به تعریف و مبانی حقوقی این مفهوم بپردازیم و جایگاه آن را در مجموعه مقررات داوری مشخص کنیم.

مدت داوری چیست؟

مدت داوری، در واقع همان بازه زمانی مشخصی است که طی آن، داور یا داوران مکلف اند به موضوع اختلاف رسیدگی کرده و رأی خود را صادر و به طرفین ابلاغ نمایند. این مدت، ستون فقرات فرایند داوری محسوب می شود؛ چرا که عدم رعایت آن می تواند پیامدهای حقوقی جدی به دنبال داشته باشد. تصور کنید طرفین اختلافی، برای سرعت بخشیدن به حل و فصل آن، به داوری رجوع کرده اند. اگر داور مقید به زمان نباشد، هدف اصلی از انتخاب داوری که همان سرعت است، از بین خواهد رفت. این مدت، یک مهلت قانونی یا قراردادی است که داور باید در چهارچوب آن عمل کند.

اهمیت و اهداف تعیین مدت داوری

تعیین مدت داوری اهداف متعددی را دنبال می کند که هر یک به نوبه خود بر کارایی و اعتبار فرایند داوری تأثیرگذار است. این اهداف را می توان اینگونه برشمرد:

• تسریع در حل اختلاف: هدف اصلی از داوری، حل سریع تر اختلافات نسبت به دادرسی قضایی است. تعیین مدت، داور را ملزم به رسیدگی و صدور رأی در یک بازه زمانی معقول می کند.
• جلوگیری از اطاله دادرسی: بدون تعیین مدت، ممکن است فرایند داوری به درازا بکشد و از کارایی آن کاسته شود. این امر به خصوص در اختلافات تجاری که زمان فاکتور مهمی است، حیاتی است.
• ایجاد قطعیت و اعتبار برای رأی داوری: زمانی که رأی داور در یک بازه زمانی مشخص صادر می شود، از ابهامات و تردیدها در خصوص وضعیت حقوقی طرفین کاسته شده و به رأی صادره اعتبار بیشتری می بخشد.
• حمایت از حقوق طرفین: طرفین دعوا حق دارند که تکلیف اختلافشان در یک بازه زمانی معقول مشخص شود. تعیین مدت داوری این حق را تضمین می کند و از بلاتکلیفی طولانی جلوگیری می نماید.
• مشخص شدن مسئولیت داور: تعیین مدت، چهارچوبی برای فعالیت داور فراهم می کند و در صورت قصور یا تقصیر در رعایت آن، می تواند مبنایی برای بررسی مسئولیت وی باشد.

منابع قانونی اصلی مدت داوری

قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی مدنی، به ویژه در مواد مربوط به داوری، به موضوع مدت داوری پرداخته است. آگاهی از این مواد قانونی برای هر یک از ذینفعان فرایند داوری ضروری است:

• ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده در خصوص تشریفات جلسات داوری و چگونگی صدور رأی با اکثریت آرا صحبت می کند. اما نکته کلیدی در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی نهفته است که به صراحت بیان می دارد: در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است. این تبصره، اصل کلی مدت سه ماهه را در صورت سکوت طرفین پایه گذاری می کند.
• ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به طور غیرمستقیم بر لزوم تعیین مدت داوری تأکید دارد، چرا که بیان می کند: در هر مورد که داور تعیین می شود، داور باید قبولی خود را اعلام نماید. اگرچه مستقیماً به مدت اشاره نمی کند، اما مشخص بودن چارچوب زمانی برای یک داور که قبولی خود را اعلام می کند، منطقی و ضروری است.
• ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به مبدأ شروع مدت داوری در حالتی می پردازد که داور یا داوران توسط طرفین انتخاب می شوند. طبق این ماده، ابتدای مدت داوری روزی است که داور یا داوران داوری را قبول کرده اند و موضوع اختلاف، شرایط داوری، مشخصات طرفین و داوران به همه آن ها ابلاغ شده است.
• ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده، مبدأ شروع مدت داوری را در حالتی که داور توسط دادگاه تعیین می شود، مشخص می کند. ابتدای مدت داوری از تاریخ ابلاغ داوری به همه داوران است.

نحوه تعیین مدت داوری

تعیین مدت داوری یکی از مهم ترین گام ها در فرایند ارجاع اختلاف به داوری است که می تواند سرنوشت رأی داوری را تحت تأثیر قرار دهد. این تعیین، می تواند به دو شیوه اصلی صورت پذیرد: یا توسط خود طرفین و با اراده آزاد آن ها، یا در صورت سکوت طرفین، به موجب قانون.

اصل آزادی اراده: تعیین مدت توسط طرفین قرارداد

قانونگذار ایران، همچون بسیاری از نظام های حقوقی، به اصل آزادی اراده طرفین در داوری اهمیت زیادی می دهد. این اصل، به طرفین اختلاف اجازه می دهد تا با توافق یکدیگر، مدت زمانی را که برای رسیدگی و صدور رأی توسط داور لازم می دانند، مشخص کنند. این اختیار کامل، به آن ها امکان می دهد تا با توجه به ماهیت اختلاف، پیچیدگی موضوع، حجم مستندات و حتی برنامه زمانی خود و داوران، یک مدت منطقی و واقع بینانه را تعیین کنند.

اما این اختیار، محدودیت هایی نیز دارد؛ نمی توان مدت داوری را آنقدر کوتاه تعیین کرد که امکان رسیدگی منطقی وجود نداشته باشد و نه آنقدر طولانی که هدف از داوری (سرعت) از بین برود. در تنظیم موافقت نامه داوری، توصیه می شود که مدت داوری به صورت دقیق و غیرقابل ابهام مشخص شود؛ مثلاً با ذکر تاریخ دقیق (مانند تا تاریخ فلان) یا یک معیار قابل سنجش (مانند 90 روز از تاریخ ابلاغ اولین اخطاریه). پرهیز از عبارات کلی و مبهم، کلید اصلی در اینجا است.

به عنوان مثال، ذکر مدت داوری دو ماه پس از قبول داوری مشخص تر از مدت داوری معقول خواهد بود است. داور نیز، هرچند مستقیماً در تعیین اولیه مدت داوری دخالتی ندارد، اما اگر مدت تعیین شده برای انجام وظایفش کافی نباشد، می تواند از قبول داوری امتناع کند. این یک نکته مهم است که بسیاری از طرفین ممکن است از آن غافل شوند. داور نیز یک انسان است با مشغله ها و محدودیت های زمانی خاص خود.

مدت قانونی در صورت سکوت طرفین: سه ماهه بودن (تبصره ماده 484 ق.آ.د.م)

در بسیاری از مواقع، طرفین اختلاف، به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی یا بی توجهی، در موافقت نامه داوری خود، مدت زمان داوری را مشخص نمی کنند. در چنین شرایطی، قانونگذار برای جلوگیری از ابهام و اطاله، یک مدت قانونی پیش بینی کرده است. تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بسیار صریح است: در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود.

این تبصره، یک قاعده تکمیلی و بسیار مهم است. مدت سه ماهه، مبدأ شروع آن و امکان تمدید آن، سه نکته حیاتی هستند که از این تبصره استنباط می شوند. مبدأ شروع این مدت، از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این ابلاغ باید به گونه ای باشد که داور یا داوران به طور رسمی از ارجاع داوری و موضوع آن مطلع شوند. البته، این سه ماه صرفاً مختص به حالتی نیست که داور از قبل در قرارداد مشخص شده باشد. رویه قضایی و دکترین حقوقی، غالباً این ملاک سه ماهه را در سایر فروض عدم تعیین مدت، از جمله زمانی که داور پس از بروز اختلاف تعیین می شود، نیز قابل تسری می دانند. این دیدگاه، با روح قانون که به دنبال تعیین چارچوب زمانی مشخص برای داوری است، همخوانی دارد و از بلاتکلیفی جلوگیری می کند.

مبدأ شروع مدت داوری (با جزئیات و مثال ها)

شناسایی دقیق مبدأ شروع مدت داوری از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا کوچکترین اشتباه در تعیین آن می تواند به بی اعتباری رأی داور منجر شود. قانونگذار در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی، بسته به نحوه تعیین داور، مبدأ متفاوتی را در نظر گرفته است.

مبدأ در داوری توافقی (انتخاب داور توسط طرفین)

در مواردی که طرفین دعوا با توافق یکدیگر، داور یا داوران خود را انتخاب می کنند، ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی مبدأ شروع مدت داوری را مشخص می کند: ابتدای مدت داوری روزی است که داور یا داوران داوری را قبول کرده اند و موضوع اختلاف، شرایط داوری، مشخصات طرفین و داوران به همه آن ها ابلاغ شده است.

نکات عملی:

• قبول داوری: داور باید قبولی داوری خود را به صورت کتبی به طرفین اعلام کند. این تاریخ، نقطه شروع مهمی است.
• ابلاغ کامل موضوع: صرف قبول داوری کافی نیست. داور باید به طور کامل از موضوع اختلاف، حدود اختیارات خود، مشخصات دقیق طرفین و سایر داوران (در صورت تعدد) مطلع شود. این ابلاغ باید جامع و مانع باشد.
• اطمینان از تاریخ دقیق: طرفین و داور باید مطمئن شوند که تاریخ دقیق قبول داوری و ابلاغ کامل اطلاعات، به صورت مکتوب ثبت شده است تا در آینده شبهه ای ایجاد نشود. مثلاً، ارسال نامه رسمی با رسید دریافت یا ایمیل تأیید شده می تواند مستند خوبی باشد.

مبدأ در داوری ارجاعی از سوی دادگاه

گاهی اوقات، طرفین قادر به توافق بر سر داور نیستند یا در مواردی که داوری اجباری است، دادگاه اقدام به تعیین داور می کند. در این حالت، ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی مبدأ شروع مدت داوری را تعیین می کند: ابتدای مدت داوری از تاریخ ابلاغ داوری به همه داوران است.

نکات عملی:

• ابلاغ دادگاه: این ابلاغ توسط دفتر دادگاه و با رعایت تشریفات قانونی صورت می گیرد. بنابراین، تاریخ ابلاغ واقعی به داور یا هر یک از داوران، مبدأ احتساب مدت خواهد بود.
• اهمیت ابلاغ صحیح: اطمینان از صحت و کامل بودن ابلاغ به همه داوران، برای جلوگیری از اعتراض به رأی داوری در آینده ضروری است. هرگونه نقص در ابلاغ، می تواند مبدأ احتساب را به تأخیر بیندازد یا حتی باطل کند.

مبدأ در موافقت نامه های داوری پیش از بروز اختلاف (با تمرکز بر تبصره 484)

در بسیاری از قراردادها، طرفین پیش از بروز هرگونه اختلاف، شرط داوری را درج می کنند و حتی ممکن است شخص یا اشخاص معینی را به عنوان داور معرفی نمایند. در این سناریو، تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی معیار را روزی که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود قرار داده است.

نکات عملی:

• درخواست رسمی: چون داور از قبل تعیین شده، برای شروع داوری باید درخواست رسمی انجام داوری همراه با موضوع اختلاف به داور یا داوران ابلاغ شود.
• تفاوت با قبول داوری: در اینجا، نیازی به قبول داوری مجدد نیست، بلکه درخواست رسمی انجام داوری با ابلاغ موضوع، ملاک است.

سناریوهای پیچیده و ابهامات در تعیین مبدأ

در عمل، شرایط همیشه به سادگی آنچه در قانون آمده نیست. برخی سناریوها می توانند ابهاماتی را در خصوص مبدأ احتساب مدت داوری ایجاد کنند:

• تعدد داوران: اگر داوران متعدد باشند و ابلاغ ها در تاریخ های متفاوت به آن ها برسد، مبدأ احتساب از آخرین ابلاغ کامل به تمام داوران خواهد بود.
• عدم حضور برخی داوران در جلسات اولیه: این موضوع بر مبدأ تأثیری ندارد، اما بر اعتبار رأی (نیاز به اطلاع همه از جلسه) تأثیرگذار است.
• نقص در مستندات ابلاغی: اگر در زمان ابلاغ، مستندات کافی برای رسیدگی به داور داده نشود، ممکن است داور بتواند ادعا کند که مدت داوری از زمانی آغاز شده که مستندات کامل به وی تحویل شده است.

در رویه عملی، همواره بر لزوم مستندسازی دقیق تاریخ های ابلاغ و قبول داوری تأکید می شود تا از هرگونه بحث و جدل بعدی در مورد مبدأ احتساب مدت داوری جلوگیری شود.

تمدید و توقف مدت داوری

گاهی اوقات، داور یا طرفین در می یابند که مدت تعیین شده برای رسیدگی و صدور رأی کافی نیست. در چنین شرایطی، تمدید مدت داوری راهکاری منطقی و قانونی است. همچنین، ممکن است در طول فرایند داوری، اتفاقاتی رخ دهد که موجب توقف مدت داوری شود.

تمدید مدت داوری

در بسیاری از پرونده های داوری، پیچیدگی موضوع، حجم بالای مستندات، نیاز به اخذ نظر کارشناس یا سایر موانع پیش بینی نشده، سبب می شود که داور نتواند در مدت مقرر رأی صادر کند. در اینجاست که موضوع تمدید مدت داوری مطرح می شود.

1. نحوه تمدید: تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می کند که این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است. این بدان معناست که تمدید مدت داوری فقط و فقط با رضایت و توافق کتبی تمامی طرفین دعوا امکان پذیر است. صرف درخواست داور یا توافق یکی از طرفین کافی نیست.
2. اختیار داور در درخواست تمدید: داور خود به تنهایی اختیار تمدید مدت را ندارد. او می تواند در صورت نیاز، درخواست تمدید را از طرفین مطرح کند. در اغلب موارد، داوران به دلیل حفظ بی طرفی و جلوگیری از شائبه، این درخواست را به صورت کتبی و با ذکر دلایل موجه (مانند حجم کار، نیاز به زمان بیشتر برای مطالعه، انتظار برای تکمیل اسناد از سوی طرفین) به طرفین ارائه می دهند.
3. پیامدهای تمدید بدون رضایت داور: اگر طرفین دعوا بدون رضایت داور، مدت داوری را تمدید کنند و این تمدید خارج از اراده و موافقت او باشد، داور حق دارد از داوری استعفا دهد. مسئولیت های داور تنها در چهارچوب مدت تعیین شده یا تمدید شده با توافق وی معنا پیدا می کند.
4. نکات مهم: همواره توصیه می شود که هرگونه تمدید مدت داوری به صورت کتبی مستندسازی شود و به امضای تمامی طرفین و حتی داور برسد. این سند باید تاریخ شروع و پایان مدت تمدید شده را به وضوح مشخص کند تا در آینده هیچگونه ابهامی وجود نداشته باشد. عدم رعایت این تشریفات می تواند در صورت اعتراض به رأی داوری، مشکل ساز شود.

توقف و تعلیق مدت داوری

در برخی موارد، شرایطی پیش می آید که فرایند داوری به طور موقت متوقف می شود و در نتیجه، مدت داوری نیز از حرکت باز می ایستد. این توقف ها معمولاً ناشی از اتفاقاتی است که اراده داور یا طرفین در آن نقش مستقیمی ندارد.

1. موارد قانونی توقف: مهم ترین موارد توقف مدت داوری شامل فوت، حجر یا استعفای داور است. در چنین شرایطی، تا زمان جایگزینی داور جدید، مدت داوری متوقف می شود و به محض معرفی و قبول داور جایگزین، مدت باقی مانده از سر گرفته می شود.
2. نحوه محاسبه مدت در صورت توقف: مدتی که فرایند داوری به دلیل عوامل مذکور متوقف شده است، جزء زمان داوری محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، عقربه زمان داوری در این دوره متوقف می ماند. این بدان معناست که پس از رفع مانع و تعیین داور جایگزین، داور جدید از مدت باقیمانده برای رسیدگی و صدور رأی استفاده خواهد کرد.
3. سناریوهای دیگر توقف: علاوه بر موارد فوق، ممکن است با دستور دادگاه (مثلاً در صورت صدور قرار توقف عملیات اجرایی)، فرایند داوری به حالت تعلیق درآید. در این حالت نیز مدت داوری متوقف خواهد شد تا زمانی که دادگاه دستور ادامه رسیدگی را صادر کند.

آثار و پیامدهای عدم رعایت مدت داوری

بی توجهی به مدت داوری، چه از سوی داور و چه از سوی طرفین، می تواند پیامدهای حقوقی جدی و جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. رعایت این مدت، ضامن اعتبار و صحت رأی داور است و عدم رعایت آن، اساس فرایند داوری را متزلزل می کند.

بی اعتباری رأی داوری

مهم ترین و جدی ترین پیامد صدور رأی پس از انقضای مدت داوری، بی اعتباری آن است. اگر داور پس از پایان مدت قانونی یا توافقی، اقدام به صدور رأی نماید، این رأی از نظر حقوقی باطل تلقی می شود. دلایل این بطلان را می توان در موارد زیر جستجو کرد:

1. خروج داور از حدود اختیار: زمانی که مدت داوری به پایان می رسد، اختیار داور برای رسیدگی و صدور رأی نیز منقضی می شود. داور دیگر صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد و هرگونه اقدامی از سوی او، از جمله صدور رأی، خارج از حدود اختیارات قانونی او محسوب می گردد.
2. حق طرح دعوای بطلان رأی داوری: هر یک از طرفین دعوا که رأی داور به ضرر او صادر شده یا حتی رأی به نفع اوست اما می خواهد از اعتبار آن اطمینان یابد، می تواند با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی (بند 3 این ماده که به خروج داور از حدود اختیار اشاره دارد)، دعوای بطلان رأی داوری را در دادگاه صالح مطرح کند. این دعوا باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی داور مطرح شود.
3. تکلیف دادگاه در مواجهه با رأی باطل: در صورتی که دادگاه با بررسی دلایل، احراز کند که رأی داور پس از انقضای مدت صادر شده است، مکلف است حکم به بطلان رأی داور صادر کند. این حکم دادگاه، به معنای بی اعتباری کامل رأی داور است و طرفین را به وضعیت قبل از صدور رأی بازمی گرداند.

آثار بر مسئولیت داور: آیا داور مسئول است؟

عدم رعایت مدت داوری می تواند مسئولیت هایی را متوجه داور سازد، به ویژه اگر این تأخیر ناشی از قصور یا تقصیر او باشد:

• اگر تأخیر در صدور رأی به دلیل کوتاهی یا عدم توجه داور به وظایفش باشد، طرفین می توانند از داور مطالبه خسارت نمایند. این خسارات می تواند شامل هزینه های اضافی، از بین رفتن فرصت ها یا هر ضرر دیگری باشد که مستقیماً ناشی از تأخیر داور است.
• همچنین، داور به دلیل نقض تعهد خود در رسیدگی به موقع، ممکن است از سوی دادگاه یا مراجع ذی صلاح دیگر مورد توبیخ قرار گیرد.

آثار بر قرارداد داوری: آیا قرارداد داوری منفسخ می شود؟

پس از انقضای مدت داوری، در صورتی که رأیی صادر نشده باشد و طرفین نیز مدت داوری را تمدید نکرده باشند، قرارداد داوری به خودی خود منفسخ یا باطل نمی شود. اما داوری موضوع آن قرارداد، به پایان رسیده و طرفین می توانند به دادگاه مراجعه کنند. به عبارت دیگر، شرط داوری در قرارداد اصلی باقی است، اما داوری فعلی بی نتیجه مانده است. طرفین می توانند مجدداً با تعیین داور جدید و مهلت جدید، به داوری رجوع کنند یا از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.

راهکارهای حقوقی در صورت انقضای مدت

اگر مدت داوری منقضی شده و داور نیز رأیی صادر نکرده باشد، طرفین چند راهکار حقوقی پیش رو دارند:

1. تمدید توافقی: بهترین و ساده ترین راهکار، توافق کتبی مجدد طرفین برای تمدید مدت داوری و اجازه دادن به داور برای صدور رأی است.
2. ارجاع مجدد به داوری: اگر طرفین تمایلی به تمدید با داور فعلی نداشته باشند، می توانند با تعیین داور جدید (یا همان داور سابق در صورت تمایل) و تعیین مدت جدید، مجدداً به فرایند داوری رجوع کنند.
3. رجوع به دادگاه: در نهایت، اگر هیچ یک از راهکارهای فوق به نتیجه نرسید، طرفین می توانند دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نمایند و از طریق دادرسی قضایی به حل اختلاف بپردازند.

در تجربه عملی مشاهده شده است که عدم دقت در رعایت مدت داوری، یکی از شایع ترین دلایل بطلان آرای داوری است. این موضوع به خصوص بر عهده داور است که با هوشیاری کامل، این مهلت را رعایت کند و در صورت لزوم، مراتب نیاز به تمدید را به اطلاع طرفین برساند.

نکات تکمیلی و عملی

در کنار مباحث نظری و قانونی، پرداختن به نکات عملی و تشریفاتی که در فرایند داوری و مدت آن نقش دارند، ضروری است. این نکات می توانند به طرفین و داوران کمک کنند تا از بروز مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری نمایند.

تشریفات جلسات و صدور رأی در مدت مقرر

ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی بر لزوم اطلاع داوران از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور رأی تشکیل می شود، تأکید دارد. این ماده، قاعده مهمی را بنا می نهد: داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.

نکات عملی:

• اطلاع رسانی کامل: داوران باید اطمینان حاصل کنند که تمامی داوران (در صورت تعدد) از زمان و مکان جلسات اطلاع کافی دارند. عدم اطلاع یکی از داوران از جلسه، حتی اگر رأی با اکثریت صادر شود، می تواند موجبات بطلان رأی را فراهم آورد.
• تشریفات ابلاغ دعوت نامه ها: در داوری توافقی، تشریفات ابلاغ دعوت نامه ها به جلسات به عهده داوران است و نیازی به رعایت دقیق تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ اما باید به گونه ای باشد که از اطلاع واقعی داوران و طرفین اطمینان حاصل شود (مثلاً از طریق ایمیل رسمی، پیامک یا فکس با تأیید دریافت). در داوری ارجاعی از دادگاه، دعوت با اخطاریه دفتر دادگاه صورت می گیرد.
• صدور رأی با اکثریت: اگر یکی از داوران با وجود اطلاع از جلسه، از شرکت یا امضای رأی خودداری کند، رأی صادره با اکثریت سایر داوران معتبر خواهد بود، مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری (مثلاً لزوم اتفاق آرا) مقرر شده باشد.
• رأی کتبی: رأی داور باید به صورت کتبی تنظیم شده و به امضای داور یا داوران صادرکننده برسد.

رویه قضایی و نظریات مشورتی

در بررسی پرونده های مربوط به داوری، رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، نقش مهمی در تبیین ابهامات و ارائه راهکارهای عملی ایفا می کنند. هرچند ممکن است آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به طور مستقیم در خصوص مدت داوری کمتر صادر شده باشد، اما آراء صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر، نشان دهنده چالش هایی است که در محاسبه مدت، تمدید آن و آثار عدم رعایتش وجود دارد. این رویه ها، عمدتاً بر سخت گیری در رعایت مهلت های قانونی و قراردادی داوری تأکید دارند.

مقایسه تطبیقی اجمالی

برای غنای بیشتر بحث، اشاره ای اجمالی به نظام های حقوقی دیگر در خصوص مدت داوری مفید است:

• در حقوق فرانسه، در صورتی که طرفین مدتی برای داوری تعیین نکرده باشند، مهلت آن 6 ماه است که از زمان اعلام قبولی آخرین داور آغاز می شود (ماده 1456 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه). این مدت نیز با توافق طرفین یا درخواست داوران قابل تمدید است.
• قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال (UNCITRAL Model Law) که یک الگوی بین المللی است و بسیاری از کشورها آن را مبنای قوانین داوری خود قرار داده اند، مدت داوری مشخصی را تعیین نمی کند و این موضوع را به توافق طرفین یا در نهایت به اختیار داور یا دادگاه واگذار می کند که بر اساس شرایط پرونده مدت معقولی را در نظر بگیرند.

این تفاوت ها نشان می دهد که قانون ایران با تعیین مدت سه ماهه به عنوان قاعده عمومی، رویکردی مشخص تر و کمتر منعطف را در مقایسه با برخی نظام های بین المللی اتخاذ کرده است.

اشتباهات رایج در تعیین و رعایت مدت داوری و نحوه پیشگیری از آن ها

در عمل، برخی اشتباهات به طور مکرر در خصوص مدت داوری رخ می دهند که می توان با آگاهی از آن ها، از عواقب ناگوار پیشگیری کرد:

1. عدم تعیین مدت در قرارداد: بسیاری از طرفین هنگام تنظیم قرارداد داوری، از تعیین مدت داوری غفلت می کنند و کار را به مدت سه ماهه قانونی می سپارند. این در حالی است که ممکن است ماهیت اختلاف، نیاز به زمان بیشتری داشته باشد.
2. عدم مستندسازی تمدید: تمدید مدت داوری به صورت شفاهی یا صرفاً با اطلاع داور، بدون ثبت کتبی و امضای طرفین، یکی از اشتباهات رایج است که در صورت بروز اختلاف، اثبات آن دشوار خواهد بود.
3. بی توجهی به مبدأ احتساب: برخی داوران یا طرفین، مبدأ دقیق شروع مدت را به درستی محاسبه نمی کنند که این موضوع می تواند به صدور رأی پس از انقضای مدت منجر شود.
4. نادیده گرفتن توقف ها: در صورت فوت یا استعفای داور، عدم اطلاع از توقف مدت داوری و ادامه محاسبه آن، می تواند اشتباه دیگری باشد.

برای پیشگیری، همواره توصیه می شود که طرفین با مشاوره حقوقی تخصصی اقدام به تنظیم موافقت نامه داوری نمایند و داوران نیز با دقت و هوشیاری کامل، مدت داوری را رصد کرده و در صورت لزوم، پیش از انقضای آن، نسبت به درخواست تمدید اقدام کنند.

نتیجه گیری

فرایند داوری، به عنوان یک راهکار کارآمد و سریع برای حل و فصل اختلافات، تنها در صورتی می تواند به اهداف خود دست یابد که چارچوب های قانونی و قراردادی آن به دقت رعایت شود. در این میان، مدت داوری در قانون آیین دادرسی مدنی، نقش محوری ایفا می کند و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از ابتدای تعیین مدت توسط طرفین یا لحاظ شدن مدت سه ماهه قانونی، تا نحوه محاسبه مبدأ و تشریفات تمدید آن، هر گام باید با آگاهی و دقت برداشته شود.

بی توجهی به این مهلت های زمانی، نه تنها می تواند رأی داور را بی اعتبار سازد و هزینه های اضافی را بر طرفین تحمیل کند، بلکه به اطاله دادرسی و زوال اعتماد به فرایند داوری نیز منجر خواهد شد. داوران، طرفین دعوا و وکلای آن ها، همواره باید نسبت به مدت و مهلت های قانونی هوشیار باشند. ثبت دقیق تاریخ ها، مستندسازی توافقات برای تمدید و آگاهی از پیامدهای عدم رعایت مدت، از جمله نکات کلیدی است که ضامن سلامت و اعتبار رأی داوری خواهد بود. در نهایت، مشاوره با متخصصین حقوقی در تمامی مراحل داوری، به خصوص در مواردی که با ابهامات یا پیچیدگی های مرتبط با زمان داوری مواجه هستیم، می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و حقوق و منافع طرفین را به بهترین شکل حفظ نماید.

برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص موارد داوری، تنظیم موافقت نامه های داوری، و طرح دعاوی مرتبط با آراء داوری، می توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس حاصل فرمایید.