میزان توقیف حقوق برای مهریه

وقتی صحبت از مهریه به میان می آید و بحث وصول آن مطرح می شود، یکی از نگرانی های اصلی برای بسیاری از مردان، آینده حقوق و درآمدشان است. در پاسخ به این دغدغه، باید گفت که مطابق قوانین جاری، بله، بخشی از حقوق دریافتی مرد می تواند برای پرداخت مهریه توقیف شود. این توقیف بر اساس درصد مشخصی از حقوق خالص صورت می گیرد تا هم حق زن ادا شود و هم مرد بتواند حداقل معیشت خود را تأمین کند. این موضوع، ابعاد و جزئیات فراوانی دارد که آشنایی با آن ها می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها باشد.

در گذر از مسیر پرفراز و نشیب زندگی مشترک و گاهی اوقات، دشواری های جدایی، مسائل مالی همیشه در کانون توجه قرار می گیرند. مهریه، که حقی قانونی برای زن تلقی می شود، در بسیاری از مواقع به چالش اصلی زوجین بدل می گردد. تصور کنید مردی که سال ها با درآمدی ثابت روزگار گذرانده، ناگهان با درخواست مهریه از سوی همسرش مواجه می شود و این پرسش در ذهنش نقش می بندد: «آیا حقوق ماهیانه ام در امان است؟» این نگرانی، تنها به مردان محدود نمی شود؛ زنان نیز به دنبال راهی برای وصول حق قانونی خود هستند و می خواهند بدانند که قانون تا چه حد از حقوق آن ها پشتیبانی می کند. در این میان، گاهی شایعات یا اطلاعات نادرست، به ابهامات دامن می زنند و مسیر را پیچیده تر می سازند. این مقاله با هدف روشن ساختن تمامی زوایای میزان توقیف حقوق برای مهریه نگاشته شده است تا تجربه ای جامع و کاربردی از این مسیر حقوقی را برای شما به ارمغان آورد.

۱. مهریه در نظام حقوقی ایران: تعاریف و چالش ها

مهریه در نظام حقوقی ایران، به محض جاری شدن عقد ازدواج، به مالکیت زن درمی آید و او می تواند هر زمان که اراده کند، آن را مطالبه کند. این حق، نه یک هدیه، بلکه یک دین بر ذمه مرد است که ریشه در فقه اسلامی و قوانین مدنی کشور دارد. بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به مجرد عقد، مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن کند. این مالکیت، تضمینی برای حقوق مالی زن در طول زندگی مشترک و پس از آن محسوب می شود.

مسیر مطالبه مهریه، گاهی اوقات می تواند تجربه ای طولانی و پیچیده باشد. زن برای وصول مهریه خود، دو راه اصلی پیش رو دارد:

• مطالبه از طریق دادگاه: این مسیر شامل ارائه دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده است. پس از صدور رأی قطعی و مرحله اجرایی، دادگاه می تواند حکم به توقیف اموال یا حقوق مرد صادر کند.
• مطالبه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک: اگر مهریه عندالمطالبه و در سند ازدواج به صورت مالی مشخص باشد، زن می تواند مستقیماً به اداره ثبت مراجعه کند و بدون نیاز به مراجعه اولیه به دادگاه، برای توقیف اموال یا حقوق مرد اقدام کند. این روش معمولاً سریع تر تلقی می شود، اما شرایط خاص خود را دارد.

فارغ از مسیری که انتخاب می شود، هدف نهایی، تضمین اجرای حق قانونی زن است. اما این حق، با توجه به وضعیت مالی و شغلی مرد، می تواند به شکل های متفاوتی وصول شود که توقیف حقوق ماهیانه یکی از رایج ترین و مؤثرترین آن هاست. اینجاست که جزئیات مربوط به میزان توقیف حقوق برای مهریه اهمیت حیاتی پیدا می کند.

۲. اصول و مبانی توقیف حقوق برای مهریه: نگاهی به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

قانونگذار، در پی تدوین قوانینی عادلانه، راهکاری را برای وصول مطالبات مالی از جمله مهریه در نظر گرفته است که هم حق طلبکار را حفظ کند و هم زندگی بدهکار را از هم نپاشد. این راهکار در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تبلور یافته است. این ماده به طلبکاران (از جمله زوجه) اجازه می دهد تا بخشی از حقوق و مزایای دریافتی بدهکار را توقیف کنند. این امر نشان می دهد که حقوق کارمندان و کارگران، حتی اگر تنها منبع درآمدشان باشد، قابل توقیف است.

هدف از این قانون، ایجاد تعادل است: از یک سو، زوجه به حق خود می رسد و از سوی دیگر، حداقل معیشت بدهکار و خانواده اش محفوظ می ماند تا زندگی اش دچار اخلال کامل نشود. بنابراین، میزان توقیف، به درصد مشخصی محدود شده است.

حقوق خالص یا حکم حقوقی: کدام مبنای توقیف است؟

این پرسش یکی از پرتکرارترین و حیاتی ترین ابهامات برای زوجین و حتی وکلا است. بسیاری از افراد ممکن است تصور کنند که توقیف از کل مبلغ حقوق یا حکم حقوقی صورت می گیرد. اما تجربه نشان داده و قانون نیز تصریح می کند که توقیف حقوق، همواره از مبلغ حقوق خالص دریافتی صورت می پذیرد.

حقوق خالص دریافتی، مبلغی است که پس از کسر تمامی کسورات قانونی و الزامی از حکم حقوقی مرد، به دست می آید. این کسورات شامل موارد زیر است:

• مالیات بر درآمد
• حق بیمه (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و…)
• کسور بازنشستگی
• اقساط وام های ضروری و معوقه که قبل از توقیف مهریه تعیین شده اند و از حقوق کسر می شوند.

یعنی دادگاه یا اداره ثبت، به دستگاه اجرایی محل خدمت مرد (کارفرما یا سازمان بازنشستگی) ابلاغ می کند که پس از کسر تمامی این موارد قانونی و الزامی، درصد مشخصی از مبلغ باقی مانده را برای مهریه توقیف و به حساب زوجه واریز کنند. این سازوکار، تضمین می کند که مرد پس از پرداخت مهریه، همچنان از حداقل های لازم برای گذران زندگی برخوردار باشد.

بررسی شایعات و واقعیت ها در مورد قوانین جدید توقیف حقوق

در برخی محافل، شایعاتی مبنی بر تغییر قوانین و کسر یک چهارم از حقوق پایه یا حکم حقوقی به جای حقوق خالص مطرح شده است. اما باید تأکید کرد که تاکنون (تاریخ نگارش این مقاله)، هیچ قانون یا بخشنامه رسمی که این مبنا را تغییر دهد، تصویب و ابلاغ نشده است. رویه قضایی و اداری کشور همچنان بر اساس کسر از حقوق خالص دریافتی استوار است. این امر با هدف حفظ معیشت بدهکار و جلوگیری از فقر مطلق وی صورت می گیرد، چرا که کسر از حقوق پایه، در بسیاری از موارد، می تواند منجر به ناتوانی کامل فرد در تأمین هزینه های زندگی شود.

همواره باید به این نکته کلیدی توجه داشت که مبنای توقیف حقوق برای مهریه، نه حقوق پایه و نه حکم حقوقی، بلکه حقوق خالص دریافتی پس از کسر تمام کسورات قانونی و الزامی است.

۳. میزان توقیف حقوق برای مهریه: از مجرد تا متأهل

قانونگذار با در نظر گرفتن مسئولیت های مالی و اجتماعی مردان، میزان توقیف حقوق را متناسب با وضعیت تأهل و وجود فرزندان تعیین کرده است. این تمایز، نشان دهنده تلاش قانون برای حفظ حداقل معیشت خانواده و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از فشارهای مالی بیش از حد است. جدول زیر، میزان حداکثر توقیف حقوق را بر اساس وضعیت تأهل مرد به وضوح نشان می دهد:

وضعیت مرد	حداکثر درصد قابل توقیف از حقوق خالص
مرد مجرد (بدون همسر و فرزند)	تا یک سوم (⅓) حقوق خالص
مرد متأهل و دارای فرزند	تا یک چهارم (¼) حقوق خالص

این درصدها، حداکثر میزان توقیفی هستند که قانون مجاز دانسته است. به این معنا که دادگاه یا اداره ثبت، در هیچ شرایطی نمی تواند بیش از این مقدار از حقوق خالص مرد را برای مهریه توقیف کند. حتی در برخی موارد، بسته به شرایط خاص و وضعیت مالی زوج، قاضی می تواند میزان کمتری را نیز برای توقیف تعیین کند تا فشار مالی وارده بر مرد به حداقل برسد. این انعطاف، نشان دهنده رویکرد حمایتی قانونگذار از بدهکار است که برای حفظ پایداری زندگی او، حداقل معیشت را در نظر می گیرد.

آیا برای کسر یک چهارم حقوق نیاز به رضایت همسر است؟

برخلاف تصور برخی افراد، کسر یک چهارم (یا یک سوم) از حقوق برای مهریه، نیازی به رضایت همسر (زوجه) ندارد. این یک حکم قانونی است که پس از صدور رأی قطعی دادگاه یا صدور اجراییه از طریق اداره ثبت، به صورت الزامی اجرا می شود. هنگامی که دادگاه یا اداره ثبت حکم به توقیف حقوق صادر می کند، این حکم برای سازمان یا اداره محل اشتغال مرد لازم الاجرا است و بدون نیاز به رضایت مجدد زوجه، میزان مشخص شده از حقوق مرد کسر و به حساب او واریز می گردد. زوجه تنها درخواست اولیه را مبنی بر مطالبه مهریه و توقیف حقوق ارائه می دهد و پس از آن، روند قانونی بدون نیاز به مداخله مکرر او پیش خواهد رفت.

۴. موارد خاص و استثناها در توقیف حقوق برای مهریه

در کنار قواعد کلی توقیف حقوق، قانون برای برخی اقشار و شرایط خاص، استثنائاتی در نظر گرفته است. این استثنائات با توجه به ویژگی های شغلی، وضعیت معیشتی یا مسئولیت های اجتماعی افراد تعیین شده اند تا از بروز مشکلات جدی تر جلوگیری شود.

۴.۱. توقیف حقوق بازنشستگی: قواعد و محدودیت ها

بازنشستگان، قشری هستند که معمولاً با درآمد ثابتی روزگار می گذرانند و فرصت های کمتری برای افزایش درآمد یا تغییر شغل دارند. قانونگذار، با درک این واقعیت، حقوق بازنشستگی را نیز مانند حقوق شاغلین، قابل توقیف برای مهریه دانسته است. با این حال، محدودیت هایی نیز برای آن وضع شده تا این قشر دچار فقر نشوند.

بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، حداکثر یک چهارم (¼) از حقوق بازنشستگی مرد می تواند برای پرداخت مهریه توقیف شود. نکته مهم و قابل تأمل این است که این سقف، حتی اگر مرد بازنشسته مجرد و بدون فرزند باشد، نیز اعمال می شود. این رویکرد، در مقایسه با مردان شاغل مجرد که تا یک سوم حقوقشان قابل توقیف است، نشان دهنده حمایت ویژه از بازنشستگان است. دلیل این محدودیت، آن است که مستمری بازنشستگی، اغلب تنها منبع درآمد این افراد است و کسر بیشتر از آن می تواند به مشکلات جدی معیشتی منجر شود.

البته، اگر مرد بازنشسته دارای اموال دیگری مانند ملک، خودرو، سپرده بانکی یا سایر دارایی ها باشد، زوجه می تواند برای وصول مهریه به آن اموال نیز مراجعه کند. محدودیت قانونی تنها در مورد میزان کسر از حقوق ماهیانه بازنشستگی است و شامل سایر دارایی ها نمی شود.

۴.۲. کسر مهریه از حقوق نظامیان: شرایط خاص

نظامیان به دلیل نقش حیاتی در امنیت کشور و شرایط حساس شغلی، دارای قوانین خاصی در بسیاری از جنبه ها هستند. توقیف حقوق آن ها برای مهریه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع می پردازد و مقرر می دارد که در صورتی که کشور در وضعیت جنگی یا شرایط خاص اضطراری قرار داشته باشد، حقوق نیروهای نظامی قابل توقیف نیست. این تبصره با هدف حفظ آمادگی و تمرکز نیروهای مسلح در مواقع بحرانی و جلوگیری از دغدغه های مالی که می تواند بر روحیه آن ها تأثیر بگذارد، وضع شده است. در چنین شرایطی، حتی اگر حکم قطعی مهریه صادر شده باشد، اجرای آن از طریق توقیف حقوق نظامی امکان پذیر نخواهد بود.

اما در شرایط عادی و صلح، حقوق نظامیان نیز مانند سایر کارکنان دولت قابل توقیف است و همان درصدها (یک چهارم برای متأهلین و دارای فرزند و یک سوم برای مجردین) اعمال می شود. این تمایز نشان می دهد که حمایت از نظامیان در شرایط خاص، هرگز به معنای معافیت کلی آن ها از مسئولیت های مالی نیست.

۴.۳. مستمری کمیته امداد و بهزیستی: معافیت مطلق

افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی قرار دارند، جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند. قانونگذار با نگاهی حمایتی، برای این گروه تدابیر ویژه ای اندیشیده است.

بر اساس قوانین مرتبط، مستمری دریافتی از این نهادها، تحت هیچ شرایطی قابل توقیف نیست. حتی اگر مردی که محکوم به پرداخت مهریه شده است، هیچ منبع درآمدی جز این مستمری حمایتی نداشته باشد، زوجه نمی تواند درخواست توقیف آن را داشته باشد. علت این معافیت، تضمین حداقل استانداردهای زندگی برای این افراد است؛ چرا که کسر هر مقدار از این مستمری، می تواند زندگی آن ها را با چالش های جدی مواجه سازد.

البته، این معافیت تنها شامل مستمری های حمایتی می شود. اگر مرد تحت پوشش نهاد حمایتی، دارای درآمد یا دارایی های دیگری مانند کار آزاد، خودرو، زمین یا ارث باشد، زوجه می تواند برای وصول مهریه به آن منابع دیگر مراجعه کند. مستمری حمایتی صرفاً یک منبع معاف از توقیف در نظر گرفته می شود.

۴.۴. توقیف حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی

در خصوص توقیف حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی نیز قوانین مشابهی با کارمندان دولت برقرار است. مهم نیست که فرد در کدام بخش از اقتصاد کشور مشغول به کار است، قانون در مورد توقیف حقوق او برای مهریه، رویکرد یکسانی دارد. بدین ترتیب، حقوق خالص دریاففتی کارگران و کارمندان بخش خصوصی نیز، با رعایت همان درصدهای یک سوم برای مجردین و یک چهارم برای متأهلین و دارای فرزند، قابل توقیف است. نحوه اجرای این توقیف نیز مشابه کارمندان دولتی است؛ دادگاه یا اداره ثبت، به کارفرمای مربوطه ابلاغ می کند و کارفرما موظف به کسر و واریز مبلغ مقرر به حساب زوجه است.

۵. جنبه های حقوقی و اجرایی توقیف حقوق

مسیر توقیف حقوق برای مهریه، فراتر از شناخت قوانین، شامل مراحل عملی و اجرایی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف پرونده ضروری است.

۵.۱. نحوه عملی توقیف حقوق: مسیر دادگاه یا اداره ثبت

زن برای توقیف حقوق همسرش بابت مهریه می تواند از دو مسیر اصلی اقدام کند که هر یک ویژگی ها و مراحل خاص خود را دارند:

توقیف از طریق دادگاه (اجرای احکام دادگستری):

این روش زمانی کاربرد دارد که زوجه از طریق دادگاه اقدام به مطالبه مهریه کرده و حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده باشد.

1. ارائه دادخواست: زوجه ابتدا دادخواست مطالبه مهریه را به دادگاه خانواده ارائه می دهد.
2. صدور حکم: پس از طی مراحل دادرسی، دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می کند.
3. صدور اجراییه: در صورت عدم پرداخت اختیاری مهریه توسط زوج، زوجه درخواست صدور اجراییه می کند.
4. درخواست توقیف حقوق: زوجه با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری، درخواست توقیف حقوق مرد را ارائه می دهد. این درخواست باید شامل مشخصات کامل محل اشتغال مرد باشد.
5. ابلاغ به محل کار: بر اساس ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرای احکام نامه ای رسمی به سازمان یا اداره محل اشتغال مرد ارسال می کند. در این نامه، میزان و درصد قابل توقیف از حقوق خالص مرد مشخص شده و به کارفرما ابلاغ می شود که ماهانه مبلغ مذکور را کسر و به حساب دادگاه واریز کند.
6. واریز وجه: سازمان یا اداره مربوطه موظف است درصد مشخصی از حقوق کارمند را کسر کرده و به حساب دادگاه واریز کند. دادگاه نیز این مبلغ را به زن پرداخت می کند.

توقیف از طریق اداره ثبت اسناد و املاک:

این روش، معمولاً برای مهریه های عندالمطالبه و غیرمنقول (در ابتدا برای ملک) کاربرد داشت، اما در حال حاضر برای مهریه های عندالمطالبه از طریق ثبت نیز می توان اقدام کرد.

1. مراجعه به دفتر ازدواج: زوجه به دفتر ازدواجی که سند ازدواج در آن تنظیم شده، مراجعه کرده و درخواست صدور اجرائیه مهریه را می دهد.
2. صدور اجرائیه توسط ثبت: دفترخانه، اجرائیه مهریه را صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک محل اقامت زوج ارسال می کند.
3. درخواست توقیف حقوق در ثبت: زوجه با مراجعه به واحد اجرای ثبت، درخواست توقیف حقوق مرد را مطرح می کند و اطلاعات مربوط به محل اشتغال او را ارائه می دهد.
4. ابلاغ به محل کار: اداره ثبت، نامه ای به کارفرمای مرد ارسال کرده و دستور توقیف درصد مشخصی از حقوق خالص او را صادر می کند.
5. کسر و واریز حقوق: کارفرما موظف است طبق دستور ثبت، مبلغ را کسر و به حساب اداره ثبت واریز کند تا به زوجه پرداخت شود.

تفاوت توقیف حقوق از طریق دادگاه و اداره ثبت چیست و کدام سریع تر است؟
از نظر سرعت، معمولاً مسیر ثبت سریع تر تلقی می شود زیرا نیاز به طی مراحل طولانی دادرسی در دادگاه نیست. اما مسیر دادگاه، امکان بررسی جزئیات بیشتر پرونده و شرایط اعسار زوج را فراهم می کند. هر دو روش در نهایت به توقیف حقوق خالص مرد منجر می شوند، با این تفاوت که مسیر ثبت معمولاً برای مهریه های عندالمطالبه (قابل وصول در هر زمان) و مشخص، راحت تر است و از نظر پیچیدگی های اولیه دادرسی، مزیت دارد.

۵.۲. اعسار و تقسیط مهریه: آیا توقیف حقوق متوقف می شود؟

وقتی مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) و تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه دهد. اگر دادگاه این دادخواست را بپذیرد، مهریه به صورت اقساطی تعیین می شود.

پذیرش دادخواست اعسار، مانع توقیف *یکجای* کل مهریه می شود، اما به معنای توقف کامل توقیف حقوق نیست. در واقع، دادگاه می تواند همزمان با تعیین اقساط مهریه، دستور دهد که هر ماه مبلغی مشخص از حقوق مرد به عنوان بخشی از اقساط مهریه کسر شود. این کسر از حقوق نیز، بر اساس همان درصدهای قانونی (یک سوم یا یک چهارم از حقوق خالص) صورت می گیرد. بنابراین، توقیف حقوق به صورت قسطی، می تواند همزمان با پرداخت اقساط مهریه ادامه یابد. نقش دادگاه در این مرحله، هماهنگی بین میزان اقساط تعیین شده و میزان کسر از حقوق است تا از فشار مضاعف بر مرد جلوگیری شود.

۵.۳. توقیف همزمان حقوق برای بدهی های متعدد

گاهی اوقات، مرد علاوه بر مهریه، بدهی های دیگری نیز دارد که مستلزم کسر از حقوق است؛ مانند نفقه معوقه، دیه، اقساط وام های بانکی و سایر بدهی ها. در چنین شرایطی، پرسش این است که کدام بدهی اولویت دارد و حداکثر سقف توقیف حقوق چقدر است؟

قانون گذار برای جلوگیری از توقیف کامل حقوق و حفظ حداقل معیشت فرد، سقف کلی برای توقیف حقوق در نظر گرفته است. این سقف، حتی در صورت وجود چندین بدهی همزمان، نباید از میزان قانونی تجاوز کند. در حالت کلی، سقف توقیف حقوق از مجموع کسورات، معمولاً از یک سوم حقوق خالص برای افراد مجرد و یک چهارم برای متأهلین تجاوز نمی کند. اما ترتیب اولویت ها نیز مهم است:

1. نفقه: نفقه، به ویژه نفقه حال همسر و فرزندان، معمولاً در اولویت بالاتری قرار دارد.
2. دیه: دیه ناشی از جرایم غیرعمد نیز از اولویت های خاصی برخوردار است.
3. مهریه و سایر بدهی ها: مهریه و سایر بدهی ها، پس از نفقه و دیه، در اولویت قرار می گیرند و تقسیم درصدها برای آن ها صورت می گیرد.

در صورتی که چندین دستور توقیف همزمان برای یک حقوق صادر شود، مبالغ به نسبت میزان بدهی و با رعایت سقف کلی از حقوق کسر می شوند. این فرآیند پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق از سوی مرجع قضایی است تا حقوق همه طلبکاران به نسبت و با رعایت عدالت حفظ شود و در عین حال، مرد نیز از حداقل های زندگی محروم نشود.

در پرونده های پیچیده با بدهی های متعدد، تعیین دقیق میزان توقیف نیازمند بررسی دقیق اولویت ها و سقف های قانونی است تا تعادل میان حقوق طلبکاران و حفظ حداقل معیشت بدهکار برقرار شود.

۵.۴. حق اعتراض به میزان توقیف حقوق

ممکن است در مواردی، مرد به میزان توقیف حقوق یا حتی به اصل حکم توقیف اعتراض داشته باشد. این اعتراض می تواند به دلیل اشتباه در محاسبه حقوق خالص، عدم رعایت درصدهای قانونی، یا تغییر وضعیت مالی مرد باشد.

در چنین شرایطی، مرد می تواند با ارائه مستندات و دلایل کافی، به حکم توقیف یا میزان آن اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، معمولاً همان دادگاهی است که حکم اولیه را صادر کرده یا واحد اجرای احکام مربوطه است. دادگاه، پس از بررسی اعتراض و مستندات ارائه شده، در صورت لزوم، دستور اصلاح میزان توقیف یا حتی توقف موقت آن را صادر خواهد کرد. این حق اعتراض، یکی از راه های قانونی برای دفاع از حقوق بدهکار و جلوگیری از اجحاف احتمالی است.

۵.۵. تغییر وضعیت مالی و تأثیر آن بر میزان توقیف

در طول زمان، ممکن است وضعیت مالی مرد دچار تغییر شود؛ مثلاً به دلیل بازنشستگی پیش از موعد، تغییر شغل با درآمد کمتر، یا بروز بیماری که توانایی کار او را کاهش دهد. این پرسش مطرح می شود که آیا در چنین شرایطی، میزان توقیف حقوق نیز تغییر می کند؟

پاسخ مثبت است. اگر وضعیت مالی مرد به شکلی تغییر کند که توانایی او در پرداخت اقساط مهریه یا تحمل میزان کسر از حقوق کاهش یابد، او می تواند با ارائه دادخواست تعدیل اقساط یا توقیف حقوق به دادگاه، خواستار بازبینی در میزان کسر از حقوق شود. دادگاه، پس از بررسی مدارک و مستندات مربوط به تغییر وضعیت مالی، می تواند حکم به کاهش میزان توقیف یا اقساط مهریه صادر کند. این فرآیند، فرصتی را برای مرد فراهم می کند تا با توجه به شرایط جدید خود، تعهدات مالی اش را بازنگری و تعدیل کند.

۵.۶. توقیف حقوق برای افراد بدون شغل ثابت

اگر مرد شاغل نباشد و حقوق ثابت ماهیانه نداشته باشد، آیا توقیف حقوق باز هم مطرح است؟

در چنین حالتی، طبیعتاً امکان توقیف حقوق ثابت ماهیانه وجود ندارد. اما این به معنای عدم امکان وصول مهریه نیست. در این شرایط، زوجه می تواند از طریق دادگاه یا اداره ثبت، برای توقیف سایر اموال مرد (مانند ملک، خودرو، حساب های بانکی، سهام و…) اقدام کند. همچنین، اگر مرد فاقد هرگونه مال قابل توقیف باشد، زوجه می تواند درخواست اعسار او را از دادگاه مطرح کرده و در صورت اثبات اعسار، دادگاه حکم به تقسیط مهریه و پرداخت آن در اقساطی معین را صادر می کند. در این حالت، اگر بعدها مرد دارای درآمد یا مالی شود، زوجه می تواند مجدداً برای وصول اقساط معوقه یا توقیف آن درآمد یا مال اقدام کند.

مهم است که هر دو طرف پرونده به یاد داشته باشند که قانون گذار همواره به دنبال حفظ کرامت انسانی و تأمین حداقل های زندگی برای بدهکار است؛ حتی در مواجهه با حق مسلم طلبکار.

۶. نتیجه گیری: گام های بعدی و اهمیت مشاوره حقوقی

مسئله میزان توقیف حقوق برای مهریه، ابعاد حقوقی و اجرایی گسترده ای دارد که در طول این مقاله به جزئیات آن پرداخته شد. از تفاوت حیاتی میان حقوق خالص و ناخالص گرفته تا وضعیت خاص بازنشستگان و نظامیان، و همچنین پیچیدگی های توقیف همزمان حقوق برای بدهی های متعدد، هر جنبه ای نیازمند درک دقیق و آگاهی کامل است. هر پرونده مهریه، داستانی منحصر به فرد با شرایط و جزئیات خاص خود را دارد که نمی توان با یک نسخه کلی برای همه آن را حل کرد.

پیچیدگی قوانین، ضرورت آگاهی از آخرین بخشنامه ها و رویه های قضایی، و نیاز به ارائه مستندات دقیق و دفاع مؤثر، همگی بر اهمیت بهره مندی از مشاوره حقوقی تخصصی تأکید دارند. یک وکیل متخصص و با تجربه در امور خانواده و مهریه، می تواند راهنمایی ارزشمندی برای هر دو طرف پرونده باشد؛ چه برای زوجه که به دنبال وصول حق خود است و چه برای زوج که می خواهد وضعیت مالی خود را مدیریت کند و از حقوقش دفاع کند. با تکیه بر دانش حقوقی، می توان تصمیمی آگاهانه و سنجیده اتخاذ کرد و با کمترین دغدغه، این مسیر را به سرانجام رساند. قبل از هر اقدامی، همیشه توصیه می شود که با یک مشاور حقوقی معتمد مشورت کنید تا از تمامی ابعاد قانونی پرونده خود مطلع شوید و بهترین راهکار را برای موقعیت خاص خود بیابید.