نمونه اقرارنامه افزایش مهریه: آیا بعد از عقد امکان پذیر است؟ راهنمای جامع حقوقی ۱۴۰۴

اقرارنامه افزایش مهریه پس از عقد نکاح، از نظر شرعی و قانونی به عنوان مهریه معتبر نیست. این موضوع از پیچیدگی های حقوقی خاصی برخوردار است که زوجین و علاقه مندان به مسائل حقوقی خانواده باید با آن آشنا باشند. مهریه به عنوان یک حق مالی مهم برای زن، در لحظه جاری شدن صیغه عقد تعیین و در سند ازدواج ثبت می شود، اما گاهی اوقات زوجین پس از ازدواج، به دلایل مختلفی مانند تغییر شرایط مالی، توافقات جدید یا حتی ملاحظات خانوادگی، به این فکر می افتند که میزان آن را افزایش دهند. این تصمیمات، اگرچه در نگاه اول توافقی و ساده به نظر می رسند، اما از منظر حقوقی و شرعی با چالش های جدی روبه رو هستند.

این مقاله تلاشی جامع برای شفاف سازی این موضوع است. در ادامه، وضعیت حقوقی و شرعی افزایش مهریه پس از عقد، دلایل عدم اعتبار اقرارنامه افزایش مهریه به عنوان مهریه، و همچنین راهکارهای قانونی جایگزینی که می توانند برای ایجاد تعهدات مالی مستقل از مهریه به کار روند، بررسی می شود. علاوه بر این، به نحوه قانونی کاهش مهریه و تفاوت های آن با ابراء و بذل مهریه نیز پرداخته خواهد شد تا مخاطبان با آگاهی کامل، مسیرهای صحیح حقوقی را در پیش بگیرند و از سردرگمی های قانونی احتمالی جلوگیری شود.

وضعیت قانونی تغییر مهریه پس از عقد: آیا ممکن است؟

تصمیم به تغییر مهریه، چه افزایش و چه کاهش آن، پس از جاری شدن عقد نکاح، یکی از پربحث ترین موضوعات در میان زوجین است. برای درک بهتر این شرایط، ابتدا باید به ماهیت حقوقی مهریه و زمان تعیین آن پرداخت.

مهریه چیست و چه زمانی تعیین می شود؟

مهریه، که در اصطلاح حقوقی به آن «مهرالمسمی» گفته می شود، یک حق مالی است که به محض جاری شدن صیغه عقد نکاح دائم، به مالکیت زن درمی آید. این بدان معناست که زن بلافاصله پس از ازدواج، مالک مهریه خود می شود و می تواند هر زمان که بخواهد، آن را مطالبه کند. مهمترین ویژگی مهریه این است که میزان و نوع آن (مثلاً تعداد سکه، مبلغ وجه نقد، یا سایر اموال) در همان زمان عقد نکاح با توافق کامل زوجین تعیین و در «سند نکاحیه» یا همان «عقدنامه» به صورت رسمی ثبت می شود.

سند نکاحیه، یک سند رسمی و لازم الاجراست که حاوی تمام جزئیات مربوط به ازدواج، از جمله مشخصات زوجین، شروط ضمن عقد و البته مهریه است. ثبت مهریه در این سند، اعتبار حقوقی به آن می بخشد و مطالبه آن را از طریق مراجع قانونی تسهیل می کند. از همین رو، ماهیت رسمی و غیرقابل تغییر این سند، نقطه کانونی بحث ما در مورد تغییر مهریه پس از عقد است.

چرا افزایش مهریه در سند ازدواج ممنوع است؟

پس از ثبت مهریه در سند نکاحیه، این سند به عنوان یک مرجع قطعی و رسمی شناخته می شود. از این رو، امکان تغییر مستقیم مفاد آن، به ویژه در بخش مهریه، پس از ثبت وجود ندارد. دفاتر ازدواج که مسئولیت ثبت عقد را بر عهده دارند، مجاز به اعمال هیچ گونه تغییر، اصلاح یا افزایش و کاهش مستقیم در میزان مهریه ثبت شده در سند ازدواج نیستند. این اصل عدم قابلیت تغییر، به دلیل حفظ استحکام و اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از بروز هرج و مرج حقوقی است.

حتی اگر زوجین با رضایت کامل و توافق صددرصد بخواهند مهریه را در سند ازدواج تغییر دهند، این امکان برای دفاتر ازدواج فراهم نیست. هرگونه توافقی که پس از عقد برای تغییر تعهدات مالی بین زن و شوهر صورت می گیرد، باید در قالب اسناد حقوقی جداگانه و با ماهیتی مستقل از مهریه اصلی، و از طریق مراجع قانونی مربوطه (مانند دفاتر اسناد رسمی) انجام شود. در غیر این صورت، این توافقات فاقد اعتبار مهریه رسمی خواهند بود و ممکن است در محاکم مورد چالش قرار گیرند.

مخاطبان هدف باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که سند ازدواج، برخلاف تصور برخی افراد، یک سند پویا نیست که بتوان محتوای آن را به راحتی و در هر زمان تغییر داد. این سند، تعهدات مالی و غیرمالی زوجین را در لحظه عقد تثبیت می کند و هرگونه تغییر در آن، مستلزم رویه های خاص قانونی است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

تاریخچه و تحولات قانونی: از اعتبار تا بطلان اقرارنامه افزایش مهریه

موضوع افزایش مهریه پس از عقد نکاح، فراز و نشیب های قانونی قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. آگاهی از این تحولات برای درک وضعیت کنونی بسیار ضروری است.

وضعیت اقرارنامه افزایش مهریه پیش از سال ۱۳۸۸

تا پیش از سال ۱۳۸۸، رویه قانونی در مورد افزایش مهریه پس از عقد، متفاوت از امروز بود. در آن دوران، زوجین می توانستند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، اقدام به تنظیم اقرارنامه ای کنند که در آن زوج به افزایش مهریه همسر خود اقرار می کرد. این اقرارنامه ها، به استناد قسمت «ب» بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی، از نظر ثبتی و اجرایی مجاز تلقی می شدند.

در واقع، مرد با امضای چنین سندی، رسماً اعلام می کرد که میزان مهریه همسر خود را افزایش داده و در قبال این افزایش، مسئولیت پرداخت را نیز می پذیرفت. این اسناد، هرچند به طور مستقیم مهریه مندرج در عقدنامه را تغییر نمی دادند، اما به عنوان یک «دِین مستقل» یا «تعهد مالی جدید» از سوی زوج به زوجه تلقی می شدند و در محاکم قضایی و مراجع ثبتی، دارای اعتبار اجرایی بودند. بسیاری از زوجین در آن سال ها، به منظور افزایش حمایت مالی از همسرانشان یا به دلایل مختلف دیگر، از این روش استفاده می کردند و این اقرارنامه ها مبنای مطالبه مهریه (افزایش یافته) قرار می گرفت.

نظریه فقهای شورای نگهبان و ابطال بخشنامه

این رویه قانونی، با ورود نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و به دنبال آن رأی دیوان عدالت اداری، دستخوش تغییرات بنیادین شد. شورای نگهبان در نظریه رسمی شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱، به صراحت اعلام کرد: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد نکاح واقع شده و ازدیاد آن پس از عقد، شرعاً صحیح نیست. ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع است.»

این نظریه، نقطه عطفی در تغییر رویکرد قانونی به افزایش مهریه بود. بر اساس این نظر شرعی، هرگونه افزایش مهریه پس از جاری شدن عقد، دیگر ماهیت «مهریه» اصلی را نداشت و آثار شرعی و حقوقی مهریه بر آن مترتب نمی شد. به دنبال این رأی، دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای وظایف قانونی خود و با استناد به این نظریه شورای نگهبان، طی دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۵، قسمت «ب» بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی را که پیشتر مجوز تنظیم اقرارنامه افزایش مهریه را داده بود، باطل اعلام کرد.

بر اساس نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ فقهای محترم شورای نگهبان، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد نکاح واقع شده و ازدیاد آن پس از عقد، شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده است.

این ابطال بخشنامه به معنای آن بود که از این تاریخ به بعد، دفاتر اسناد رسمی دیگر مجاز به تنظیم اقرارنامه افزایش مهریه به گونه ای که ماهیت مهریه داشته باشد، نبودند. به این ترتیب، مسیر قانونی که پیشتر برای افزایش مهریه از طریق اقرارنامه وجود داشت، بسته شد و یک تحول مهم در این زمینه رخ داد.

اثر حقوقی اقرارنامه افزایش مهریه پس از ۱۳۸۸

پس از ابطال بخشنامه فوق الذکر، اقرارنامه هایی که با هدف افزایش مهریه تنظیم می شوند، به عنوان «مهریه» رسمی و قانونی فاقد اعتبار هستند. به عبارت دیگر، زن نمی تواند با استناد به چنین سندی، مطالبه مهریه ای بیش از آنچه در عقدنامه اصلی ثبت شده است، داشته باشد.

البته، در برخی محاکم قضایی، این نوع اقرارنامه ها ممکن است به عنوان یک «تعهد ابتدایی» یا «دِین مستقل» از سوی زوج به زوجه تلقی شوند. اما این تلقی نیز با چالش ها و تردیدهای جدی همراه است و اثبات آن در محاکم، دشواری های خاص خود را دارد. دادگاه ها معمولاً در برخورد با این اسناد، به دنبال «قصد انشا» و «سبب معتبر» برای ایجاد دین هستند. یعنی باید ثابت شود که زوج واقعاً قصد ایجاد یک تعهد مالی جدید و مستقل را داشته است، نه صرفاً افزایش مهریه. به همین دلیل، تنظیم چنین اسنادی پس از سال ۱۳۸۸، با هدف افزایش مهریه، می تواند منجر به سردرگمی و عدم قطعیت در حقوق زوجین شود و توصیه اکید این است که زوجین از راهکارهای جایگزین و معتبرتری استفاده کنند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

راهکارهای قانونی جایگزین برای افزایش تعهد مالی زوج به زوجه (به جای مهریه)

با توجه به عدم اعتبار قانونی اقرارنامه افزایش مهریه به عنوان مهریه پس از عقد، ضروری است که زوجین به دنبال راهکارهای جایگزین و مورد تأیید قانونی برای ایجاد تعهدات مالی جدید باشند. این راهکارها اگرچه ماهیت مهریه ندارند، اما می توانند حمایت مالی مورد نظر را برای زوجه فراهم کنند.

تنظیم سند دِین یا تعهدنامه مالی رسمی (سند ذمه)

یکی از مطمئن ترین و رایج ترین راهکارهای جایگزین، تنظیم «سند دِین» یا «تعهدنامه مالی رسمی» که به آن «سند ذمه» نیز گفته می شود، در دفاتر اسناد رسمی است. در این روش، زوج و زوجه با مراجعه به دفترخانه، سندی را تنظیم می کنند که در آن زوج (مرد) به صراحت اقرار می کند که به زوجه (همسرش) بدهکار است. این بدهی می تواند به صورت تعداد مشخصی سکه (مثلاً ۱۰۰ سکه بهار آزادی) یا مبلغ معینی وجه نقد تعیین شود.

ماهیت حقوقی: این سند، یک تعهد مالی مستقل از مهریه اصلی است و به هیچ عنوان به عنوان مهریه تلقی نمی شود. این به معنای آن است که مطالبه این مبلغ، از طریق دعوای «مطالبه وجه» یا «مطالبه دِین» در دادگاه صورت می گیرد و دارای مزایای اجرای مستقیم مهریه (مانند توقیف اموال از طریق اجرای ثبت) نیست. با این حال، اگر سند به درستی تنظیم شده باشد و اقرار زوج به بدهکاری صریح باشد، دادگاه می تواند حکم به پرداخت آن صادر کند.

مزایا و معایب:

• مزایا: رسمی بودن سند و قابلیت استناد به آن در دادگاه، ایجاد یک تعهد مالی مشخص و قابل پیگیری.
• معایب:
  • عدم اعتبار به عنوان مهریه: این مبلغ در صورت طلاق، مشمول قواعد مربوط به مهریه (مانند محدودیت تعداد سکه یا اعسار) نخواهد بود.
  • هزینه حق الثبت: تنظیم این سند، مستلزم پرداخت حق الثبت است که بسته به میزان بدهی می تواند قابل توجه باشد (معمولاً یک درصد مبلغ تعهد شده).
  • احتمال انکار یا ابطال: در برخی موارد، زوج ممکن است در دادگاه اقدام به انکار یا درخواست ابطال این سند کند، که در این صورت زوجه باید دلایل کافی برای اثبات صحت و قصد انشای زوج ارائه دهد.

نمونه ساختار مفهومی سند ذمه:
سند ذمه معمولاً شامل بخش های زیر است:

1. مشخصات کامل طرفین (زوج و زوجه).
2. اقرار صریح و بدون ابهام زوج به بدهکار بودن به زوجه، با ذکر دقیق مبلغ یا تعداد سکه.
3. تأکید بر این نکته که این دین کاملاً مستقل از مهریه اصلی است و ماهیت مهریه ندارد.
4. شرایط پرداخت دین (مثلاً عندالمطالبه یا با شرایط خاص).
5. تأییدیه و گواهی دفترخانه اسناد رسمی.

تنظیم تعهدنامه غیرمالی با ضمانت اجرایی مالی (پیشنهاد برخی دفاتر)

در پاسخ به هزینه های بالای تنظیم سند ذمه و پیچیدگی های آن، برخی دفاتر اسناد رسمی راهکاری متفاوت و کم هزینه تر را پیشنهاد می دهند. در این روش، یک «تعهدنامه غیرمالی» تنظیم می شود که در آن زوج تعهد می کند در صورت قصور در انجام وظایف قانونی و خانوادگی خود (به تشخیص زوجه یا مراجع ذی صلاح)، مبلغ معینی را به عنوان خسارت به همسرش بپردازد.

ماهیت این سند: این سند صراحتاً به افزایش مهریه اشاره نمی کند و ماهیت یک خسارت قراردادی را دارد. مزیت اصلی آن، معاف بودن از پرداخت هزینه های سنگین حق الثبت است، چرا که مبلغی به عنوان دین مستقیم اقرار نمی شود. همچنین سند در دفترخانه رسمی ثبت شده و از این رو دارای اعتبار است.

چالش ها: با این حال، قابلیت اجرا و اثبات این نوع تعهدنامه در محاکم ممکن است با چالش هایی همراه باشد. اثبات «قصور» زوج و تعیین «خسارت» نیازمند رویه های قضایی پیچیده تر است و ممکن است به سادگی یک سند دِین قابل اجرا نباشد. این روش ماهیتی غیرمستقیم دارد و برای اجرایی شدن، نیاز به دفاع حقوقی مناسب و قوی دارد.

سایر توافقات مالی مستقل

علاوه بر موارد فوق، زوجین می توانند از طریق سایر توافقات مالی مستقل نیز تعهدات جدیدی ایجاد کنند:

• انتقال مالکیت اموال: زوج می تواند بخشی از اموال خود (مانند ملک، خودرو یا سهام) را به عنوان «هبه» (هدیه) یا «صلح» به زوجه منتقل کند. این انتقال مالکیت باید با سند رسمی صورت گیرد.
• تعهد به پرداخت نفقه آینده: می توان توافق کرد که زوج در آینده، مبلغ بیشتری را به عنوان نفقه به زوجه بپردازد. البته این هم باید در قالب یک سند رسمی و قابل استناد باشد.

هرچند این راهکارها نیز پیچیدگی های خاص خود را دارند، اما می توانند در شرایط مناسب، به عنوان ابزارهای قانونی برای ایجاد حمایت مالی از زوجه مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه قانونی کاهش مهریه پس از عقد: ابراء، بذل و صلح

همان طور که افزایش مهریه پس از عقد با محدودیت های قانونی روبروست، کاهش مهریه نیز تابع ضوابط خاصی است و نمی توان آن را به سادگی در سند نکاحیه تغییر داد. با این حال، قانون برای این نوع توافق نیز راهکارهایی در نظر گرفته است.

ابراء مهریه (بخشیدن مهریه)

در اصطلاح حقوقی، «ابراء» به معنای گذشت طلبکار (در اینجا زوجه) از طلب خود (مهریه) بدون دریافت هیچ گونه عوضی در قبال آن است. یعنی زن با اراده و اختیار کامل، اعلام می کند که دیگر مهریه اش را از شوهر مطالبه نخواهد کرد و او را از دین مهریه بری می نماید.

شرایط صحت ابراء:

• رضایت کامل زوجه: مهمترین شرط، رضایت کامل، آگاهانه و بدون اکراه زوجه است. هرگونه اجبار یا تهدید می تواند منجر به ابطال ابراء شود.
• تنظیم سند رسمی: ابراء مهریه باید حتماً در «دفتر اسناد رسمی» و با حضور طرفین صورت گیرد و به صورت سند رسمی ثبت شود. ابراء شفاهی یا با سند عادی، در محاکم اثبات آن بسیار دشوار است.

اثر حقوقی: با تنظیم سند رسمی ابراء، دین مهریه به صورت کامل یا جزئی (بسته به میزان ابراء) ساقط می شود و زوج دیگر تعهدی نسبت به آن بخش نخواهد داشت. این سند از اعتبار بالایی برخوردار است.

بذل مهریه

«بذل مهریه» به معنای بخشیدن مهریه در ازای دریافت چیزی است. این اصطلاح بیشتر در شرایط «طلاق خلع» یا «مبارات» کاربرد دارد که در آن زن، برای اینکه مرد را راضی به طلاق کند، از تمام یا بخشی از مهریه خود می گذرد. به عبارت دیگر، بذل مهریه یک عمل معوض است؛ یعنی در مقابل چیزی (مانند طلاق) صورت می گیرد.

تفاوت با ابراء: تفاوت اصلی بین ابراء و بذل در عوض است. در ابراء، زن بدون هیچ عوضی از مهریه می گذرد، در حالی که در بذل، بخشش مهریه در ازای تحقق یک خواسته (معمولاً طلاق) صورت می گیرد.

صلح مهریه (توافق بر کاهش)

«صلح مهریه» به معنای توافق زوجین بر کاهش مهریه در ازای یک مورد دیگر است. به عنوان مثال، ممکن است زن و شوهر توافق کنند که مهریه از ۱۰۰ سکه به ۵۰ سکه کاهش یابد و در عوض، مرد یک قطعه زمین یا بخشی از دارایی خود را به نام زن کند. این توافق نیز باید به صورت «سند رسمی صلح» در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود تا اعتبار قانونی داشته باشد.

عدم امکان تغییر مستقیم مهریه در سند ازدواج برای کاهش

همانند افزایش مهریه، کاهش مهریه نیز نمی تواند به صورت مستقیم در سند ازدواج (عقدنامه) اعمال شود. دفاتر ازدواج مجاز به چنین تغییری نیستند. تنها راهکار قانونی برای کاهش مهریه، استفاده از ابزارهای حقوقی جداگانه مانند ابراء، بذل یا صلح است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شوند و ماهیتی مستقل از عقدنامه دارند.

بنابراین، اگر زوجین قصد کاهش مهریه را دارند، باید با آگاهی کامل از تفاوت این اصطلاحات و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، با رضایت کامل و بدون اجبار، اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند. این اقدام، امنیت حقوقی هر دو طرف را تضمین می کند و از بروز اختلافات آتی جلوگیری می نماید.

آراء قضایی و رویه های جاری در محاکم (نمونه رأی و تحلیل)

بررسی آراء قضایی و رویه های جاری در محاکم، به درک عمیق تر موضوع افزایش مهریه پس از عقد کمک شایانی می کند. این آراء، نشان دهنده چگونگی برخورد دادگاه ها با اقرارنامه های افزایش مهریه و تعهدات مالی مستقل هستند.

بازخوانی یک نمونه رأی واقعی دادگاه در مورد ابطال اقرارنامه افزایش مهریه

در یکی از پرونده های مهم قضایی که در سال های پس از ۱۳۸۸ مطرح شد، داستان از این قرار بود که مردی پس از عقد نکاح، با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی، اقدام به تنظیم اقرارنامه ای برای افزایش مهریه همسر خود از ۱۳۶۱ نیم سکه به ۱۳۶۱ سکه تمام کرد. پس از گذشت مدتی، زن با استناد به این اقرارنامه، برای مطالبه مهریه بیشتر از دادگاه بدوی اقدام نمود. دادگاه بدوی نیز با توجه به سند رسمی اقرارنامه، به محکومیت مرد به پرداخت مهریه افزایش یافته رأی داد.

اما این رأی در مرحله تجدیدنظر، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به «نظریه فقهای محترم شورای نگهبان» مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ و همچنین «رأی شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، اعلام کرد که مهریه شرعی همان مهریه ای است که در ضمن عقد نکاح تعیین شده است و افزایش آن بعد از عقد، شرعاً باطل و بلااثر است. بنابراین، سند رسمی تنظیم شده در دفترخانه (اقرارنامه افزایش مهریه) قابلیت استناد به عنوان مهریه را ندارد و در واقع، این سند اقرار به امری خلاف واقع و باطل است. با این استدلال، دادنامه بدوی نقض شد و حکم به بطلان سند رسمی اقرارنامه افزایش مهریه صادر گردید. این رأی از جمله آرای قطعی بود که به وضوح رویه قضایی کشور را در این زمینه تثبیت کرد.

این نمونه رأی به خوبی نشان می دهد که حتی با وجود تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، اگر ماهیت آن به افزایش مهریه برگردد و پس از تاریخ ابطال بخشنامه باشد، از نظر قانونی فاقد اعتبار است.

اهمیت رویکرد دادگاه ها به تعهدات مالی مستقل

با توجه به آرای قضایی و نظریه شورای نگهبان، اکنون این سوال مطرح می شود که دادگاه ها چگونه با «سند ذمه» یا «تعهدنامه مالی» که به جای افزایش مهریه تنظیم می شود، برخورد می کنند؟

دادگاه ها در مواجهه با اسناد تعهد مالی مستقل، رویکردی متفاوت دارند. اگر سند به وضوح یک تعهد مالی مستقل (دِین) از سوی زوج به زوجه باشد و در آن صراحتاً به بدهکاری اقرار شده باشد، دادگاه ها معمولاً آن را معتبر دانسته و حکم به پرداخت دین صادر می کنند. اما نکته کلیدی در اینجا اثبات «قصد انشا» و «سبب معتبر» برای ایجاد این تعهد است.

قصد انشا: باید مشخص شود که زوج واقعاً قصد ایجاد یک بدهی جدید و مستقل را داشته و صرفاً نخواسته است مهریه را افزایش دهد. در واقع، هدف باید ایجاد یک دین باشد، نه تبدیل یا افزایش مهریه.
سبب معتبر: این تعهد مالی باید دارای یک سبب قانونی و معتبر باشد. مثلاً ممکن است در قبال دریافت یک خدمت یا انتقال مالی از سوی زوجه، این تعهد ایجاد شده باشد. اگر سند صرفاً یک «وعده ابتدایی» بدون سبب معتبر تلقی شود، ممکن است در دادگاه مورد تردید قرار گیرد.

در عمل، اسناد ذمه رسمی که به دقت تنظیم شده اند و در آن ها زوج به وضوح به بدهکاری به زوجه اقرار می کند، از اعتبار بالایی در محاکم برخوردارند. با این حال، باید توجه داشت که این اسناد هرگز ماهیت مهریه اصلی را ندارند و از مزایای ویژه مهریه (مانند معافیت از پرداخت حق الثبت و سهولت در اجرا از طریق اداره ثبت) برخوردار نیستند.

سوالات متداول

در این بخش به برخی از پرسش های متداول پیرامون افزایش یا کاهش مهریه که توسط پرسشگران مطرح شده است، پاسخ می دهیم:

آیا می توان مهریه ای را که در سال های قبل از ۱۳۸۸ افزایش یافته، به اجرا گذاشت؟

بله، اگر افزایش مهریه قبل از تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۵ (تاریخ ابطال بخشنامه) و با تنظیم سند رسمی اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی انجام شده باشد، این افزایش معتبر است و قابلیت اجرا دارد. دلیل آن این است که در زمان تنظیم این سند، رویه قانونی بر اعتبار چنین اقرارنامه هایی بود. با این حال، از نظر حقوقی ممکن است آن را «مهریه» ندانند، بلکه یک «دِین مستقل» تلقی شود که مرد به زن متعهد شده است.

مهریه من ۱۴ سکه بوده، آیا می توانم آن را به ۱۱۴ سکه افزایش دهم؟

خیر، از نظر قانونی و شرعی، مهریه ای که در عقدنامه اصلی ثبت شده، پس از عقد قابل افزایش نیست. اقرارنامه افزایش مهریه نیز از سال ۱۳۸۸ به بعد فاقد اعتبار است. اگر قصد ایجاد تعهد مالی بیشتری را دارید، می توانید از طریق تنظیم «سند ذمه» یا «تعهدنامه مالی رسمی» در دفتر اسناد رسمی اقدام کنید که البته این مبلغ، مهریه محسوب نمی شود.

اگر مهریه را افزایش دهیم، آیا در طلاق به زن تعلق می گیرد؟

اگر منظور از افزایش مهریه، تنظیم اقرارنامه پس از سال ۱۳۸۸ باشد، خیر، آن مبلغ به عنوان مهریه به زن تعلق نمی گیرد و قابلیت مطالبه به عنوان مهریه را ندارد. اما اگر به جای آن، «سند ذمه» تنظیم شده باشد، زن می تواند آن مبلغ را به عنوان یک دِین مستقل از شوهر مطالبه کند که ربطی به مهریه طلاق ندارد و در صورت اثبات، باید پرداخت شود.

هزینه تنظیم سند ذمه یا تعهدنامه مالی چقدر است؟

هزینه تنظیم «سند ذمه» در دفاتر اسناد رسمی شامل حق الثبت (معمولاً یک درصد مبلغ کل دین) به علاوه هزینه های دفتری و مالیات است که می تواند بسته به مبلغ تعهد شده، قابل توجه باشد. اما در مورد «تعهدنامه غیرمالی با ضمانت اجرایی مالی»، چون مبلغی به عنوان دین مستقیم اقرار نمی شود، هزینه ها بسیار کمتر و شامل تعرفه های معمول تنظیم سند در دفترخانه است.

آیا برای کاهش مهریه نیز به رضایت مرد نیاز است؟

برای کاهش مهریه، نیازی به رضایت مرد نیست، چرا که مهریه حق زن است و او می تواند از حق خود بگذرد. اما برای ثبت رسمی این کاهش (در قالب ابراء یا صلح) در دفتر اسناد رسمی، حضور و امضای مرد نیز برای تأیید سند و رعایت تشریفات قانونی الزامی است، هرچند که رضایت او شرط صحت عمل ابراء یا صلح نیست. این کاهش صرفاً با اراده و قصد زن صورت می گیرد.

اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، می توان آن را به عندالمطالبه تغییر داد؟

بله، تغییر نوع مهریه از «عندالاستطاعه» به «عندالمطالبه» (و برعکس) با رضایت و توافق هر دو طرف امکان پذیر است. برای این منظور، باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و یک توافق نامه رسمی در این خصوص تنظیم نمایید. این تغییر در خود عقدنامه ثبت نمی شود، بلکه در قالب یک سند رسمی مستقل و جداگانه انجام خواهد شد.

آیا تورم یا افزایش قیمت سکه می تواند باعث افزایش خودکار مهریه شود؟

خیر، تورم یا افزایش قیمت سکه باعث افزایش خودکار «تعداد» مهریه نمی شود. تعداد و نوع مهریه همان است که در سند ازدواج ثبت شده است. اما در زمان وصول مهریه (به ویژه سکه)، ارزش ریالی آن بر اساس نرخ روز محاسبه و دریافت می شود، که در واقع یک تعدیل ارزش به دلیل تورم است، نه افزایش خود تعداد مهریه.

آیا می توان در عقدنامه قید کرد که مهریه هر سال به نرخ روز افزایش یابد؟

خیر، نمی توان در عقدنامه قید کرد که مهریه هر سال به نرخ روز افزایش یابد. مهریه مبلغ یا تعداد ثابتی است که در زمان عقد تعیین می شود. البته، در زمان مطالبه، مهریه به نرخ روز پرداخت می شود، اما این بدان معنا نیست که تعداد سکه ها یا مبلغ اولیه آن افزایش یابد. «شاخص بانک مرکزی» برای تعدیل ارزش مهریه های ریالی یا مهریه های عندالاستطاعه به نرخ روز مورد استفاده قرار می گیرد، اما این یک مکانیزم تعدیل است نه افزایش مهریه.

برای ابطال اقرارنامه افزایش مهریه (تنظیم شده بعد از ۱۳۸۸) چه باید کرد؟

اگر اقرارنامه افزایش مهریه پس از سال ۱۳۸۸ تنظیم شده باشد، از آنجایی که این سند به عنوان «مهریه» فاقد اعتبار قانونی است، زوج می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست «ابطال اقرارنامه افزایش مهریه» را مطرح کند. دادگاه با استناد به نظریه شورای نگهبان و رأی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن را صادر خواهد کرد.

تغییر مهریه (افزایش یا کاهش) به صورت شفاهی معتبر است؟

خیر، هرگونه تغییر در تعهدات مالی مهم مانند مهریه، برای اینکه اعتبار قانونی داشته باشد و در محاکم قابل استناد باشد، باید به صورت رسمی و با تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. توافقات شفاهی در این زمینه فاقد اعتبار حقوقی لازم هستند و اثبات آن ها در دادگاه تقریباً غیرممکن است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع موضوع «افزایش مهریه پس از عقد نکاح» و راهکارهای قانونی جایگزین پرداخته شد. آنچه از مجموع مباحث به وضوح روشن می شود این است که اقرارنامه افزایش مهریه پس از جاری شدن عقد، از سال ۱۳۸۸ به بعد، از نظر شرعی و قانونی به عنوان «مهریه» اصلی فاقد اعتبار است. نظریه فقهای شورای نگهبان و رأی دیوان عدالت اداری، به این رویه قانونی پایان داده و تأکید دارد که مهریه همان است که در زمان عقد نکاح تعیین و در سند ازدواج ثبت شده است.

این بدان معنا نیست که امکان ایجاد هیچ گونه تعهد مالی جدیدی میان زوجین وجود ندارد. راهکارهایی نظیر تنظیم «سند ذمه» یا «تعهدنامه مالی رسمی» در دفاتر اسناد رسمی، می تواند به عنوان ابزاری برای ایجاد تعهدات مالی مستقل از مهریه به کار گرفته شود. همچنین، برای کاهش مهریه، راه های قانونی مانند «ابراء»، «بذل» و «صلح» مهریه وجود دارد که همگی باید با رضایت کامل و تنظیم سند رسمی صورت گیرند.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و شرعی این موضوع، اهمیت مشورت با وکیل و تنظیم اسناد رسمی در صورت تمایل به ایجاد هرگونه تغییر مالی بین زوجین، بیش از پیش آشکار می شود. برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی و اطمینان از صحت و اعتبار اقدامات خود، توصیه می شود زوجین قبل از هر اقدامی، اطلاعات کافی کسب کرده و با یک مشاور حقوقی متخصص در امور خانواده مشورت نمایند. برای مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه مهریه با ما تماس بگیرید.