پیشنهاد راه‌اندازی سامانه صدور «شناسه» ویژه مادران دارای ۳ فرزند و بیشتر
بخش دوم لایحه بودجه امسال، در حالی اعلام وصول شد که اگرچه سهم هر دستگاه و موضوعات مرتبط از محل هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت روشن شده، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم موضوعات مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت از مجموع این اعتبار ۱۸.۵۶ درصد است.
به گزارش کندوج، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در حالی اعلام وصول شده است که در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شده است و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدولی مشخص است. این امر نقش قابل توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند.
علاوه بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و همچنین میزان اعتبار اختصاص‌یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست. نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاستگذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان می‌دهد این سنجه‌ها از یک سو جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است که با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت مواردی در بخش دو لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اعمال شود؛ اول، انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول ۹ ردیف‌های متفرقه به جدول ۷، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست جمهوری و همچنین پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول ۱۲ برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده ۸۱ مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت» و همچنین اصلاح و تکمیل سنجه‌های عملکردی حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت مبتنی بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه.
پیشنهاد ایجاد سامانه برخط صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر
پیشنهاد اختصاص زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر در بودجه ۱۴۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه، ضرورت توجه به موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده، سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده ۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهد کودک سازمانی (ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بندهای افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت را پیشنهاد کرده است.
رشد ۳۲ درصدی اعتبارات هزینه‌ای معاونت امور زنان و خانواده
اختصاص بودجه برای حمایت از توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده
اگرچه موضوعات مرتبط با حوزه زنان و خانواده، فرابخشی است و دستگاه‌های متعددی به لحاظ شرح فعالیت‌ها و عملکرد با این حوزه مرتبط هستند، با این حال می‌توان گفت دو دستگاه تخصصی و اصلی در بودجه سنواتی در کنار وظایف تخصصی در این حوزه، نقش هماهنگی بین دستگاهی و نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌ها در این زمینه را ایفا می‌کنند: «معاونت امور زنان و خانواده» ذیل نهاد ریاست جمهوری و «دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور.
همان طور که جدول فوق نشان می‌دهد اعتبارات هزینه‌ای معاونت امور زنان و خانواده تنها ۳۲ درصد رشد داشته است که بخش عمده این رشد جبران حقوق و مزایاست. اعتبارات تملک دارایی این معاونت با ۱۰۰ رشد منفی مواجه بوده است که علت حذف این اعتبار مشخص نیست، با این حال بخش عمده تغییر اعتبارات این دستگاه، در اعتبارات اختصاصی این نهاد و به واسطه بند «ب» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تکلیف به هزینه‌کرد اعتبارات یک درصد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در امور مختلف به ویژه موضوع ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت و توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده رخ داده است. به نحوی که مراجعه به لایحه بودجه نشان می‌دهد برای موضوع حمایت از توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده برای معاونت امور زنان و خانواده، ۱۸ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص‌یافته که در اعتبار اختصاصی معاونت لحاظ شده است.
اگرچه روشن شدن سهم معاونت امور زنان و خانواده از این اعتبار نکته بسیار مثبتی تلقی می‌شود و از سوی دیگر لحاظ کردن این اعتبار در مجموع اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده از حیث پیشبرد مطالبات در حوزه زنان و خانواده بسیار حائز اهمیت است، اما با توجه به اینکه این اعتبار باید از محل یک درصد اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌ها تخصیص یابد و سابقه عدم تخصیص این اعتبار در سال گذشته باید این ملاحظه را داشت که عدم تخصیص آن می‌تواند چالش‌های متعددی را برای پیشبرد مسائل حوزه زنان و خانواده به ویژه اهداف و تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت به همراه آورد.
رشد ۱۷ درصدی اعتبار ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
اعتبار ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز با رشد ۱۷ درصدی مواجه بوده است، بخش عمده این مسئله به واسطه لحاظ کردن درآمد اختصاصی برای ستاد در راستای بند «ب» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه این است که لحاظ شدن دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ذیل سازمان برنامه و بودجه است. این به این معنی است که دستگاه سیاستگذار این ستاد در بودجه، سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و این در حالیست که در تبصره ۲ ماده یک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دبیرخانه ماهیت مستقل داشته و دبیر ستاد با حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که ردیف این ستاد ذیل نهاد ریاست جمهوری لحاظ شود.
عدم تحقق منابع بند «ب» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منجر بر زمین ماندن بخش عمده‌ای از وظایف محول شده به این دستگاه‌ها خواهد شد.
روشن‌تر شدن سهم هر دستگاه و موضوعات مرتبط از محل هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ است. سهم موضوعات مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت از مجموع این اعتبار ۱۸.۵۶ درصد است، با این حال مشخص نیست چرا برای موضوع «تدوین برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره‌ای، فریز تخمک، ساماندهی مراکز ارائه‌دهنده این خدمات» که در بند «ب» ماده ۸۱ مصوبه برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته اعتباری مشخص نشده است؟.
پیشنهاد می‌شود بخشی از اعتبار موضوع «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت» برای برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها اختصاص یابد.
علاوه بر این برای معاونت امور زنان و خانواده صرفاً در خصوص موضوع «حمایت از برنامه‌های توانمندسازی زنان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده» اعتبار پیش‌بینی شده، در حالی که در حوزه ازدواج و خانواده که ذیل معاونت امور زنان و خانواده نیز پیگیری می‌شود، باید اعتبار و برنامه‌ای لحاظ می‌شد که نشده است.
یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که به واسطه اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه شده، الزام دولت به تهیه «سنجه‌های ارزیابی برنامه دستگاه‌های سیاستگذار» است که نقش مهمی در بودجه‌ریزی برنامه‌محور و همچنین نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص یافته و اثربخشی آنها ایفا خواهد کرد.
اگرچه کلیت این اقدام مثبت است، با این حال نگاهی به سنجه‌های طراحی شده، نشان می‌دهد این سنجه‌ها از یک سو جامع و مبتنی بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار سال ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادهای این سنجه‌هاست.
حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج خانواده و چند ابهام
همان طور که ملاحظه می‌شود برای وزارت ورزش و جوانان جهت سنجش‌پذیری عملکرد دو موضوع حمایت از تقویت مهارت‌های اشتغال‌پذیری جوانان و حمایت از مراکز خدمات مشاوره تخصصی ازدواج خانواده پیشنهاد شده است. این سنجه‌ها، علاوه بر اینکه متناسب با تمامی وظایف تخصصی دستگاه طراحی نشده و درنتیجه جامع نیست، از ابهام در نحوه سنجش آن نیز رنج میبرد.
اینکه مبنای عدد تعیین شده در سال ۱۴۰۳ چه مبنایی است و این موضوع چه تناسبی با شرح وظایف ذاتی وزارت ورزش و جوانان دارد و چه مهارت‌هایی ملاک است در این سنجه مبهم است. با توجه به اینکه در برنامه هفتم پیشرفت ذیل ماده ۷۹، سنجه عملکردی «ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب به ازدواج به هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی و ظرفیت‌های بومی (در قالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی) و مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق» به تصویب رسیده است، پیشنهاد می‌شود این سنجه‌های عملکردی جایگزین موارد یاد شده شوند.
در خصوص سازمان بهزیستی نیز نظر به تکالیف ذاتی سازمان در خصوص حمایت از زنان سرپرست خانوار و همچنین حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو و ارائه خدمات مشاوره حین طلاق پیشنهاد می‌شود این سنجه‌ها نیز به موضوعات ذیل این نهاد الحاق شود.
در خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نظر به تکلیف بند «پ» ماده ۸۰ برنامه هفتم پیشرفت در خصوص توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و ماده ۷۹ مصوبه برنامه هفتم پیشرفت در خصوص افزایش مهارت‌های شغلی زنان در قالب برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی پیشنهاد می‌شود سنجه‌های یاد شده به مجموعه سنجه‌های عملکردی این دستگاه الحاق شود.
شفاف شدن نحوه هزینه‌کرد اعتبارات ستاد ملی جمعیت به تفکیک دستگاه‌ها و موضوعات
یکی از مهمترین موضوعات مندرج در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع اعتبارات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در مجموع ۷۵ هزار میلیارد ریال دیده شده بود. با این حال نحوه هزینه‌کرد این اعتبار به مصوبه ستاد ملی جمعیت واگذار شد. علی رغم مصوبه ستاد ملی جمعیت در خصوص روشن شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبار با توجه به عدم وجود حساب برای ستاد ملی جمعیت نزد خزانه این اعتبار تا اسفندماه سال ۱۴۰۲ تخصیص نیافت.
حال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور شفافیت در هزینه‌کرد و تسریع در روند تخصیص اعتبارات، نحوه هزینه‌کرد اعتبار جوانی جمعیت در ذیل جدول ۲۳ لایحه به تفکیک دستگاه‌ها و موضوعات ذکر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش درخصوص جدول فوق چند نکته را نیز ذکر کرده است:
تضعیف نقش راهبری ستاد ملی جمعیت
در جدول ۲۳ موضوع، دستگاه‌ها و میزان اعتبار پیش‌بینی شده برای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است. اگرچه این موضوع به شفافیت در بودجه کمک رسانده، اما در عمل بخشی از اختیار و استقلال ستاد ملی جمعیت (دبیرخانه) را در توزیع اعتبار تضعیف کرده است.
عدم توجه به موضوعات مهم نیازمند اعتبار در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
برخی از موضوعات مهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که نیازمند تأمین اعتبار نیز است در این جدول دیده نشده است. از جمله این موارد می‌توان به «هزینه آماده‌سازی زمین رایگان برای خانواده دارای سه فرزند و بیشتر» موضوع ماده ۴ قانون و همچنین بند «چ» تبصره ۱۳ احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳ با موضوع اختصاص یک قطعه زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال اشاره کرد. در این بند ذکر شده به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
عدم تخصیص این اعتبار اجرای این ماده که مطالبه عمومی نیز است را با چالش مواجه خواهد کرد. علاوه بر این برای موضوعاتی مانند سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده ۲۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهد کودک سازمانی (ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و… دیده نشده است.
انتهای پیام