واکاوی حقوقی قید “ولو کراراً” در وکالت‌نامه‌های رسمی
این نوشته، فارغ از بحث آثار حقوقی چنین اسنادی، قید “ولو کراراً” یا “ولو یک‌بار” یا “هرچند یک‌بار” را بررسی اجمالی می‌کند.
فرض عام در عالم حقوق، آن است که اصل بر عدم وکالت است.
در فرض وکالت، اصل بر عدم توکیل است. یعنی اگر شخصی به دیگری وکالت دهد، اصل بر آن است که وکیل، حق توکیل به غیر، ندارد.
و معمول آن است که در فرض وکالت، چون اصل بر عدم توکیل است، در تنظیم متن سند رسمی وکالت، سردفتر دفتر اسناد رسمی اگر از عبارت “وکیل، حق توکیل به غیر ندارد”، استفاده می‌کند، در واقع، در جهت تأکید است.
پرسش؛
چرا در فرض وکالت، اصل بر عدم توکیل است؟ زیرا که در عقد وکالت، شخصیت وکیل، علت عمده‌ی عقد است. یعنی از نگاه موکل، وکیل، ویژگی و یا خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد که به‌اعتبار آن، به او وکالت می‌دهد. و در واقع، موکل به‌اعتبار شخصیت خاص وکیل، امور نیابتی خود را به او وکالت می‌دهد.
و در فرض وکالت که موکل، قصد ندارد موضوع وکالت را به غیر از وکیل خود به دیگری، وکالت دهد، از نظر عقل و خرد عموم جامعه و منطق حقوقی،کافی به مقصود است که در متن وکالت قید شود که وکیل، حق توکیل به غیر، ندارد. و افزودن هر نکته و مطلبی، اضافه و زاید است. یعنی عبارت “وکیل، حق توکیل به غیر ندارد”، یک عبارت کامل و مطلق است که نسبت به خواست و اراده‌ی موکل، مفید معنا می‌کند و زیاده بر آن، فسادآور خواهد بود.
پیش‌از پرداختن به نتیجه، به این نکته‌ی مهم توجه می‌دهد که سردفتری ذووجه است؛ هم فن است و مهارت و تخصص و هم دانش است و علم. یعنی سردفتر دفتر اسناد رسمی بایستی هم آگاه و مسلط به دانش حقوق و مشخصاً حقوق سردفتری باشد و هم فن نویسندگی بداند و مهارت سندنویسی و تخصص لازم در تنظیم اسناد رسمی را داشته باشد. و به‌قدر کفایت از دانش و تخصص ادبیات حقوقی برخوردار باشد.
بر همین اساس، سردفتر متخصص و دانا به حقوق سردفتری، در فرض وکالت که موکل قصد دارد سند وکالت طوری تنظیم شود که وکیل، یک‌بار حق توکیل به غیر را داشته باشد، می‌نویسد؛ “وکیل، ولو کراراً حق توکیل به غیر ندارد.”
یعنی فقط یک‌بار، حق توکیل به غیر دارد و نه به‌تکرار. به‌عبارت دیگر، حق توکیل به غیر ندارد مگر یک‌بار.
از نقطه‌نظر ادبیات حقوقی، از باب تأکید و تثبیت گفته است که “ولو کراراً”. تأکید بر این‌که یک‌بار می‌تواند به غیر وکالت دهد و تثبیت یک‌بار وکالت دادن به غیر. می‌خواهد بگوید اگرچه به‌تکرار حق توکیل به غیر ندارد ولیکن یک‌بار توکیل به غیر منعی ندارد و فقط برای یک‌بار اگر به دیگری وکالت دهد، بلامانع است و درواقع، این مفهوم را اراده کرده است که حق توکیل به غیر دارد اما به‌تکرار حق ندارد.
مثال معروف و نمونه‌ی آشکار این رویه‌ی معمول در بین جامعه‌ی سردفتری خصوصاً سردفتران و دفتریاران متخصص و آگاه به تنظیم اسناد تخصصی، انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری یعنی خودرو ازطریق سند رسمی وکالت با یک‌بار حق توکیل به غیر است. یعنی در تنظیم سند رسمی وکالت انتقال قطعی خودرو، می‌نویسند؛ “وکیل، ولو کراراً، حق توکیل به غیر ندارد” که اخیراً به‌جهت تفهیم موضوع برای مسؤولان تعویض پلاک خودرو، علاوه بر درج عبارت یادشده، برای چنین وکالت‌نامه‌هایی، مدت تعیین می‌شود تا هم خریدار سریع نسبت به انتقال قطعی خودرو اقدام کند و هم ازآن‌جاکه اغلب معاملات راجع به خودرو، با واسطه‌ی دلالان و بنگاه‌های معاملات اتومبیل انجام می‌شود، وکیل بتواند با یک‌بار حق توکیل به غیر داشتن، به خریدار نهایی وکالت فروش دهد.
ممکن است پرسش شود که در فرض وکالت که قید می‌شود؛ “وکیل، حق توکیل به غیر دارد”، آیا قید “ولو کراراً” ضرورت دارد؟
پاسخ، روشن است که خیر، نیازی به آوردن قید “ولو کراراً”، نیست. زیرا که وکیل، وقتی حق توکیل به غیر دارد، در واقع، حق تفویض وکالت را نیز دارد و وقتی، یک‌بار، وکالت به دیگری تفویض شود، با حق توکیل به غیر، به وکیل دوم تفویض شده است و این حق، یعنی توکیل، در وکالت بعدی و بعدی و بعدی هم قابل اعمال و توکیل‌پذیر است.
بنا بر این استدلال حقوقی، موکل، اگر بخواهد وکیل، حق توکیل به غیر داشته باشد، سردفتر مکلف است بنویسد؛ وکیل، حق توکیل به غیر دارد. به‌نحو مطلق و بدون قید و شرط.
و اگر هم بخواهد وکیل، حق توکیل به غیر نداشته باشد، سردفتر مکلف است بنویسد؛ وکیل، حق توکیل به غیر ندارد. به‌نحو مطلق و بدون قید و شرط.
پس؛
اگر در فرض وکالت که سردفتر از قید “ولو کرارا”، بهره می‌گیرد، قصد بیان اراده‌ی موکل را دارد که خواسته است سند رسمی وکالت به‌نحوی تنظیم شود که وکیل، فقط یک‌بار، حق توکیل به غیر داشته باشد فلذا می‌نویسد؛ “وکیل، ولو کراراً حق توکیل به غیر ندارد.” یعنی وکیل، بیش‌از یک‌بار، نمی‌تواند به غیر وکالت را تفویض کند.
و هر استدلالی، به‌غیر از آن‌چه گذشت، محکوم به بطلان حقوقی است و نزد متخصصان حقوق سردفتری محل تأمل بسیار است.
*. مدرس دانشگاه و پژوهش‌گر مسایل حقوقی
Tajgar.reza@gmail.com