لایحه حجاب و بازسازی ساختارهای فرهنگی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری آنلاین، زینب مواصلی، دکتری جامعه شناسی و پژوهشگر اجتماعی طی یادداشتی اظهار داشت: مساله حجاب پس از وقایع پاییز سال گذشته در افکار عمومی دچار تغییراتی جدی شد. در وجه نخست این زنگ خطر برای ساختارهای عرفی و بروکراتیک به صدا درآمد که علی رغم آنکه به نظر می‌رسید در حوزه فرهنگ، دستاورهای خوبی حاصل شده، نا آگاهی نسل نوجوان و جوان از مفاهیم پایه و اساسی اسلام و انقلاب چالش‌هایی جدی را در بدنه فرهنگی عموم جامعه ایجاد کرده است که می‌تواند سوءاستفاده جریان‌های غربگرا و معاند را در ایجاد شکاف‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد.
در وجهی دیگر، عامه مردم را به بسیاری از مسائل حساس کرد. اگر تا پیش از مهسا، افراد محجبه از کنار افراد بدون حجاب عادی می‌گذشتند، امروز حساسیتی دو چندان وجود دارد که مبادا این افراد و این همنشینان، نیروی آشوبگر باشند و یا اینکه چرا در نظام اسلامی، چنین افرادی به راحتی می‌توانند هر گونه که دوست دارند عمل کرده و قانون را زیر پا بگذارند و در سطح عمومی جامعه ناامنی ایجاد کنند. ساده انگاری است اگر بگوییم در شهرهایی که حین اغتشاشات، دچار صدمه جدی مالی و جانی شدند، همه چیز به حالت عادی بازگشته است. در حال حاضر شکل حساسیت‌های اجتماعی در حوزه فرهنگ بیشتر شده و سوالات بیشتری در بین مردم به وجود آمده است.
یکی از ابعاد مثبت لایحه فعلی حجاب و عفاف که روانه شورای نگهبان شده، پیش بینی وظایفی در دستگاه‌ها و نهادهای رسمی است که پیش از این صراحتی در خصوص آنها وجود نداشت و به شکلی دستگاه‌ها می‌کوشیدند تا از انجام تکالیف خود در حوزه حجاب و عفاف اجتناب کنند. به عنوان نمونه، آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد متولی امر تربیت در کشور، پس از تعطیلی معاونت پرورشی در ساختار مدارس، ایده‌ای برای جایگزینی آن نداشت و عملاً بخش پرورشی که مسئول انجام امور تربیت دینی در مدارس بود، به محاق رفته بود. طبق لایحه فعلی، آموزش و پرورش موظف است تا پس از تصویب نهایی این لایحه، معاونت پرورشی را مجدداً احیا کرده و نیروی مناسب در این زمینه را جذب نماید.
در مساله تولیدات صوتی و تصویری که این روزها برخی تولیدات شبکه نمایش خانگی، به شکلی عیان به سمت هنجارشکنی در حدود شرعی پیش رفته‌اند و نیز از افرادی در ساخت مجموعه‌ها استفاده می‌کنند که به شکلی رسمی هنجارشکنی را تبلیغ کرده یا خود دست به چنین اقداماتی می‌زند و با پشتوانه حمایت مجموعه‌های صنفی قدرت خود را بر تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند، لایحه صراحتاً تکلیف سازمان صدا و سیما را در مقابل این وضعیت روشن کرده است تا حضور قانون مانع از تصمیم گیری های شخصی شود.
رصد و پایش سالانه تأثیر اجرای این قانون با نظارت و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و ارزیابی در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی و حقوقی و ارائه گزارش آن کمیسیون‌ها به صحن علنی، و مکلف شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انجام رصد، از دیگر نقاط قوت این لایحه است که عملاً برخوردهای سلیقه‌ای در ارائه آمار پیرامون مساله حجاب و عفاف را کنترل و نمایندگان مردم را مبدل به ناظران دائمی وضعیت کشور در این حوزه خواهد کرد.
تاکید بر «خانواده محور» بودن و «تعهد زوجین به یکدیگر» در بندهای مختلف این قانون نشان می‌دهد که نویسندگان به خوبی دریافته‌اند صدمه جدی در حوزه حجاب و عفاف ناشی از صدمه دیدن کدام بخش اساسی جامعه حاصل شده که عملاً نرخ طلاق رسمی و عاطفی شاهدی بر این مساله است. تقویت ارتباط مؤثر زوجین و در نتیجه ایجاد کانون گرم خانواده و تربیت صحیح فرزندان زنجیره‌ای است که هر چه پیوند درونی آن محکم‌تر باشد، خطرات بیرونی مانند رسانه‌های غربی نمی‌تواند بر ساختار فرهنگی تأثیر چندانی بگذارد.