سرقت ۲۰۰ میلیاردی از یک طلافروشی

سردار علی ولی‌پور گودرزی در تشریح جزئیات این خبر گفت:‌ به دنبال وقوع یک فقره سرقت از طلافروشی و وصول شکایت شاکی به پلیس، رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی از کارآگاهان پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و کارآگاهان در گام نخست طی تحقیقات اطلاعاتی و میدانی متوجه شدند که در تاریخ هشتم آبان‌ماه سال‌جاری فردی به همراه همدستش با نفوذ به یک طلافروشی در شرق شهر تهران مقدار زیادی طلا به ارزش بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان را سرقت کرده و به همراه آن دوربین‌های مداربسته را نیز به همراه تجهیزاتش جدا کرده و با خود برده است.

وی ادامه داد: کارآگاهان در ادامه با توجه به حساسیت موضوع اقدامات گسترده کارآگاهی و اطلاعاتی را آغاز کردند و موفق شدند هویت فرد سارق را شناسایی کنند که در ادامه متوجه شدند، سارق یک فرد ۵۰ ساله است که در گذشته در همان طلافروشی مشغول به کار بوده با طراحی نقشه‌ای سرقت را انجام داده است.کارآگاهان در ادامه با استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از مراقب‌های شبانه روزی نهایتا در تاریخ دهم آذرماه سال جاری متهم را در مخفیگاهش در شرق شهر تهران دستگیر و به پایگاه یازدهم انتقال دادند.

ولی‌پور گودرزی با اشاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده، گفت: متهم در جریان بازجویی اولیه منکر حقایق شد، اما در ادامه با توجه به مستندات موجود ناگزیر لب به اعتراف گشود و گفت که در گذشته در همین طلافروشی مشغول به کار بوده و انگیزه سرقت را ورشکستی و سپس طمع برای پولدار شدن اعلام کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه کارآگاهان برای کشف اموال مسروقه اقدامات کارآگاهی را آغاز کردند، گفت: در جریان تحقیقات انجام شده مشخص شد که طلاها در منزل یکی از اقوام متهم جاسازی شده است. در همین راستا نیز کارآگاهان با اجرای یک عملیات غافلگیرانه به منزل مذکور رفته در جریان بررسی انجام شده مقدار زیادی طلا آب شده را در گوشه و کنارخانه کشف و ضبط کردند. همچنین یک نفر نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

ولی‌پور گودرزی با بیان اینکه علاوه بر متهم اصلی، تعداد هشت تن از همدستان سارق که در این سرقت نقش داشتند نیز در عملیات‌های جداگانه دستگیر و به پایگاه یازدهم منتقل شدند، خاطرنشان کرد: متهمین همگی به جرم خود اعتراف کردند. در ادامه برای آنان پرونده‌ای تشکیل شد و با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضایی برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.