ظرفیت مولد سازی برای انتقال زندان چوبیندر قزوین به خارج از شهر استفاده می شود
به گزارش خبرگزاری کندوج از قزوین؛ امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جلسه بررسی مشکلات قضایی استان که روز پنجشنبه با حضور معاون امور مجلس قوه قضاییه رییس کل دادگستری استان استاندار و نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی مدیران سازمان های تابعه و جمعی از مسئولان در سالن سردار سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: با کمک قوای سه گانه کشور با حفظ استقلال و تعامل برای کاهش مشکلات مردم و جامعه تلاش کنیم.
وی افزود: جلسه امروز در پی توافقنامه مجلس و قوه قضاییه با حضور مسئولان اجرایی قضایی و مجمع نمایندگان استان برای بررسی مشکلات قضایی و سازمان های تابعه تشکیل شده که امیداوریم نتایج خوبی داشته باشد .
رحیمی با اشاره با پرونده کثیرالشاکی شرکت های خودرویی در استان گفت: این مشکل بزرگی که تعداد زیادی از خانواده ها را درگیر کرده باید با همکاری و تعامل بین نمایندگان قوای سه گانه در استان در سریعترین زمان به نتیجه برسد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: مهمترین رسالت مدیران خدمت رسانی به مردم است و دستگاه قضایی هم باید امنیت قضایی جامعه را ارتقا دهد تا ضمن افزایش اعتماد عمومی شهروندان به حق و حقوق خود برسند.
رحیمی ضمن اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی مدیران دستگاه های تابعه استان گفت: تلاش می کنیم با همراهی نمایندگان اعتبارات سازمان های تابعه دستگاه قضایی استان را در هیات دولت و سازمان برنامه بودجه افزایش دهیم.
وی در خصوص وجود زندان چوبیندر در داخل شهر اظهارداشت: بسیاری از استان ها با مشکل استقرار زندان در مرکز شهر درگیرند و پیگیری های لازم برای انتقال زندان به خارج از شهر را با استفاده از ظرفیت مولد سازی انجام می دهیم تا از محل فروش مکان فعلی زندان جدیدی با تامین زیرساخت ها در زمینی که در اختیار سازمان زندان ها قرار دارد احداث کنیم.
وزیر دادگستری بیان کرد: در دستگاه قضایی استقلال قاضی و قوه بسیار مهم است اما نمی توان جزیره ای عمل کرد و با حفظ استقلال حتما به تعامل هم نیاز داریم تا شعار این دولت که وفاق است را محقق کنیم.
رحیمی افزود: شهادت می دهم که مدیران قضایی استان با استقلال و تعامل دنبال گره گشایی از مشکلات مردم هستند و فرصت خوبی با مدیران جدید ایجاد شده تا خدمت رسانی تسهیل شود
وی اظهارداشت: دستگاه قضایی زمانی با مردم روبرو می شود که آنها از همه جا بازمانده اند لذا نباید اجازه دهیم پرونده هایی مانند شرکت خودرویی در قزوین شکل بگیرد و اعتماد عمومی خدشه دار شود.
رحیمی اضافه کرد: بابد امنیت قضایی بیشتر شود تا در مردم اعتماد و امید ایجاد کنیم و خوشبختانه هر چهار نماینده استان قزوین در خصوص پرونده خودرویی بارها پیگیری کردند و سفر امروز برای کمک به این پرونده است.
وی بیان کرد: اگر نماینده ای پرونده ای را پیگیری می کند منظور دخالت نیست بلکه تاکید بر پیگیری بیشتر و شنیدن صحبت افراد است و این تعامل به تسریع در کارها کمک می کند.
انتهای پیام