حل مسائل مردم و حقوق عامه از فعالیت های دادگستری است
کندوج/گلستان وزیر دادگستری با بیان این که در تلاشیم موضوعات مرتبط با دستگاه قضایی و اجرایی را با سرعت حل کنیم گفت: فعالیت های دادگستری استان در امر قضا با رویکرد حل مسائل مردم و حقوق عامه است.
امین حسین رحیمی امروز پنجشنبه در جلسه کارگروه مشترک شورای قضایی و مجمع نمایندگان استان گلستان در گرگان اظهار کرد: فعالیتهای دادگستری استان گلستان در امر قضا با رویکرد حل مسائل مردم و حقوق عامه است.
وی در ادامه بیان کرد: امروز تلاش دشمن القای ناامیدی به مردم است و تنها راه مقابله با این جنگ خدمت صادقانه و پرتلاش و اثربخش به مردم است.
وزیر دادگستری افزود: طبق اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه کشور اختیاراتی دارند در عین حال مستقلند اما این به معنای جزیره ای عمل کردن نیست و باید این سه قوه به گونه ای عمل کنند که نتیجه اش خدمت مؤثر و رضایت بخش به مردم و تأمین حقوق عامه شود.
وزیردادگستری با قدردانی از اقدامات مسئولان قضایی استان گفت: برای دستگاه قضایی صادر کردن رأی برای پرونده کثیرالشاکی راحت ترین کار است اما این که در استان گلستان در پرونده ای مانند پتروشیمی تلاش شود مشکل مدیریت و نتیجه تأمین منافع عمومی حاصل شود کار ارزشمند و نشان از همت برای حل مشکل و توسعه استان است.
وی ادامه داد: تلاش ما در این کارگروه مشترک رفع مشکلاتی است که حل آن با هماهنگی و تعامل بین دستگاهی قابل حل است.
رحیمی بیان کرد: رفع بسیاری از مشکلات ربطی به پول و بودجه و تأمین مالی ندارد بلکه اقدامات نرم افزاری و هماهنگی بین دستگاهی و رفع بروکراسی های زائد و مقابله با مفاسد است.
وی تصریح کرد: اگر نتوانیم مشکلات نرم افزاری و قانونی را حل کنیم جای تأسف دارد که البته رویکرد دولت و مجلس و قوه قضائیه قانون گذاری خوب براساس سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.
وزیر دادگستری گفت: در استان گلستان شاهد اتحاد و همدلی هستیم و تمام نمایندگان در جلسه شورای قضایی استان حضور دارد و این نشان دهنده همدلی و هم افزایی برای حل مسائل مردم است.
رحیمی گفت: تفاهمنامه ای که بین قوه قضاییه و مجلس امضا شده کارگروه ملی و استانی دارد که می تواند در خصوص موضوعات بسیار مهم همانند رفع تداخلات ارضی نیز اثربخشی داشته باشد.
وی تصریح کرد: در وزارت دادگستری کارگروه فرعی تشکیل خواهیم داد تا مشکلات استانی به صورت تخصصی در موضوعات مختلف مرتبط به مسائل قضایی با همکاری صمیمانه قوه قضاییه و دولت بررسی شود از جمله رفع تداخلات اراضی.
وزیر دادگستری گفت: تلاش می کنیم موضوعاتی که مرتبط با دستگاه قضایی و اجرایی است را با سرعت حل کنیم.
انتهای پیام