درخواست ترک تعقیب در دادسرا | شرایط، نحوه ثبت و نمونه

در فرایند پیچیده پرونده های کیفری، گاهی نیاز به توقف موقت پیگیری قضایی پیش می آید و شاکی به هر دلیلی، از جمله مصالحه یا تغییر نظر، تمایل به ادامه تعقیب متهم ندارد. در چنین شرایطی، «قرار ترک تعقیب» به عنوان یک ابزار حقوقی کارآمد مطرح می شود که به شاکی اجازه می دهد به طور موقت از ادامه تعقیب کیفری منصرف شود، بدون اینکه پرونده به طور کامل بسته شود. این قرار، به ویژه در جرائم قابل گذشت، نقش مهمی در کاهش بار قضایی و ایجاد فرصت برای حل و فصل دوستانه اختلافات ایفا می کند. این مقاله به بررسی جامع شرایط، نحوه ثبت، و پیامدهای این قرار می پردازد و نمونه ای کاربردی برای درخواست آن ارائه می دهد.

قرار ترک تعقیب چیست؟ (تعریف و مفهوم حقوقی)

مفهوم «قرار ترک تعقیب» در نظام حقوقی ایران به توقف موقت روند رسیدگی کیفری در دادسرا اشاره دارد. این قرار، بر خلاف تصور بسیاری از افراد، به معنای مختومه شدن دائم پرونده یا تبرئه قطعی متهم نیست، بلکه یک تصمیم قضایی است که به شاکی این امکان را می دهد تا از حق خود برای پیگیری کیفری، برای مدتی مشخص، صرف نظر کند.

تعریف ساده و کاربردی: انصراف موقت شاکی از ادامه تعقیب کیفری

تصور کنید شاکی ای به دلیل جرمی شکایت کرده است. در طول تحقیقات مقدماتی، ممکن است شرایطی پیش بیاید که شاکی تصمیم بگیرد فعلاً از پیگیری شکایت خود منصرف شود. دلایل این انصراف می تواند متعدد باشد؛ از جمله اینکه طرفین به مصالحه رسیده اند، خسارت وارد شده جبران شده است، یا شاکی به هر دلیلی دیگر مایل به ادامه دردسرهای قضایی نیست. در این موقعیت، شاکی می تواند با ارائه درخواست ترک تعقیب در دادسرا، از دادستان بخواهد که روند تعقیب متهم را متوقف کند. این توقف موقتی است و به شاکی این فرصت را می دهد که در آینده (در مهلت مقرر قانونی) در صورت نیاز، مجدداً پرونده را به جریان بیندازد.

مبنای قانونی: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری (متن کامل ماده و توضیح بند به بند)

پایه و اساس قانونی قرار ترک تعقیب در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار دارد. این ماده به روشنی شرایط و آثار این قرار را تبیین کرده است:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

بر اساس این ماده، نکات کلیدی زیر قابل استنباط است:

• فقط در جرائم قابل گذشت: این قرار تنها در مورد جرائمی صادر می شود که قانون گذار ادامه رسیدگی در آن ها را منوط به شکایت و عدم گذشت شاکی دانسته است.
• تا قبل از صدور کیفرخواست: درخواست ترک تعقیب باید در مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از آنکه دادستان اقدام به صدور کیفرخواست نماید، ارائه شود.
• به درخواست شاکی: این قرار تنها با اراده و درخواست کتبی شاکی (یا وکیل او) صادر می شود و دادستان نمی تواند خودسرانه چنین قراری را صادر کند.
• صدور توسط دادستان: مرجع صالح برای صدور این قرار، دادستان یا بازپرسی است که پرونده در شعبه او در حال رسیدگی است.
• امکان تعقیب مجدد: شاکی این حق را دارد که برای یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

هدف و فلسفه وجودی این قرار در نظام قضایی (ایجاد فرصت برای مصالحه، کاهش بار دادسرا)

فلسفه وجودی قرار ترک تعقیب، ایجاد تعادل میان حقوق شاکی و متهم و همچنین کارایی دستگاه قضایی است. این قرار چندین هدف را دنبال می کند:

• فراهم آوردن فرصت برای مصالحه: گاهی اوقات طرفین نیاز به زمان دارند تا اختلافات خود را از طریق گفت وگو و مذاکره حل و فصل کنند. این قرار به آن ها فرصت می دهد تا در فضایی آرام تر به توافق برسند، بدون آنکه فشار رسیدگی قضایی بر آن ها باشد.
• کاهش بار دستگاه قضایی: با صدور قرار ترک تعقیب، پرونده های کم اهمیت تر یا پرونده هایی که شاکی دیگر تمایلی به پیگیری آن ها ندارد، به طور موقت از چرخه فعال رسیدگی خارج می شوند. این امر به دادسراها کمک می کند تا منابع خود را بر پرونده های مهم تر و پیچیده تر متمرکز کنند.
• انعطاف پذیری حقوقی: این قرار به شاکی این امکان را می دهد که تصمیم خود را موقتاً به تعلیق درآورد و در صورت تغییر شرایط یا پشیمانی، حق خود را برای پیگیری مجدد حفظ کند. این انعطاف پذیری، مانع از تصمیم گیری های شتاب زده می شود.

تفاوت های کلیدی: ترک تعقیب با سایر قرارهای دادسرا و مفاهیم مشابه

در نظام حقوقی ایران، قرارهای متعددی در دادسرا صادر می شود که هر یک آثار حقوقی و شرایط خاص خود را دارند. درخواست ترک تعقیب در دادسرا اغلب با مفاهیمی مانند رضایت شاکی، منع تعقیب و موقوفی تعقیب اشتباه گرفته می شود. شناخت تفاوت های این قرارها برای شاکیان، متهمان و حقوق دانان بسیار حیاتی است.

ترک تعقیب در برابر رضایت و گذشت شاکی: (گذشت قطعی و انصراف از حق، در مقابل انصراف موقت با امکان بازگشت)

یکی از مهم ترین ابهاماتی که در مورد قرار ترک تعقیب وجود دارد، تفاوت آن با «رضایت و گذشت شاکی» است. اگرچه هر دو به معنای عدم ادامه پیگیری توسط شاکی هستند، اما آثار و ماهیت آن ها کاملاً متفاوت است.

• رضایت و گذشت شاکی:
  • ماهیت: به معنای انصراف قطعی و بی قید و شرط شاکی از شکایت خود است. شاکی با گذشت، حق خود را برای تعقیب کیفری از دست می دهد.
  • آثار: در جرائم قابل گذشت، گذشت شاکی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب و مختومه شدن دائم پرونده می شود. شاکی دیگر نمی تواند مجدداً همان شکایت را مطرح کند.
  • بازگشت پذیری: گذشت، غیرقابل بازگشت است و شاکی نمی تواند پس از آن، از گذشت خود عدول کند.
• ترک تعقیب:
  • ماهیت: به معنای انصراف موقت شاکی از ادامه تعقیب کیفری است. شاکی حق خود را برای پیگیری پرونده حفظ می کند.
  • آثار: منجر به توقف موقتی رسیدگی می شود و پرونده برای مدت یک سال در حالت تعلیق قرار می گیرد.
  • بازگشت پذیری: شاکی می تواند ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، برای یک بار مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند.

به بیان دیگر، گذشت مانند بستن دائمی یک در است، در حالی که ترک تعقیب مانند قفل کردن موقت آن در است و شما هنوز کلید آن را دارید.

ترک تعقیب در برابر قرار منع تعقیب: (عدم وقوع جرم یا عدم کفایت دلیل، در مقابل تعلیق روند پیگیری جرم موجود)

«قرار منع تعقیب» یکی دیگر از قرارهای صادره در دادسرا است که گاهی با ترک تعقیب اشتباه گرفته می شود، اما مبنا و آثار حقوقی متفاوتی دارد.

• قرار منع تعقیب:
  • مبنا: زمانی صادر می شود که دادستان یا بازپرس پس از تحقیقات مقدماتی به این نتیجه برسد که جرمی واقع نشده است یا دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد.
  • آثار: پرونده برای همیشه مختومه می شود و متهم از اتهام تبرئه می گردد. این قرار قابل اعتراض از سوی شاکی است.
  • وضعیت متهم: متهم به طور قطعی تبرئه می شود و این قرار تأثیری بر سابقه کیفری او ندارد.
• ترک تعقیب:
  • مبنا: بر مبنای درخواست شاکی و صرف نظر موقت او از ادامه پیگیری صادر می شود. در اینجا فرض بر این است که جرمی رخ داده و دلایل آن هم ممکن است کافی باشد، اما شاکی فعلاً تمایلی به ادامه ندارد.
  • آثار: منجر به توقف موقت رسیدگی می شود و پرونده مختومه نمی گردد، بلکه در حالت تعلیق قرار می گیرد. این قرار به خودی خود قابل اعتراض نیست.
  • وضعیت متهم: متهم از پیگرد موقت خارج می شود، اما تبرئه قطعی نمی شود و احتمال تعقیب مجدد وجود دارد.

ترک تعقیب در برابر قرار موقوفی تعقیب: (پایان دائم پرونده به دلیل موانع قانونی مانند مرور زمان یا فوت، در مقابل توقف موقت)

«قرار موقوفی تعقیب» زمانی صادر می شود که بنا به دلایل قانونی، ادامه رسیدگی به پرونده و تعقیب متهم غیرممکن باشد و پرونده به طور دائم بسته شود.

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار موقوفی تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت	موانع قانونی (فوت متهم، مرور زمان، عفو، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، نسخ قانون)
آثار	توقف موقت پیگیری، امکان تعقیب مجدد تا یک سال	پایان دائمی پرونده، عدم امکان پیگیری مجدد (مگر در موارد استثنایی)
بازگشت پذیری	بله (برای یک بار و تا یک سال)	خیر (قطعی و غیرقابل بازگشت)
وضعیت متهم	از پیگرد موقت خارج می شود، اما تبرئه قطعی نیست.	پرونده کاملاً بسته می شود، سابقه کیفری ایجاد نمی کند.
امکان اعتراض	خود قرار قابل اعتراض نیست، اما رد درخواست تعقیب مجدد پس از مهلت یک ساله قابل اعتراض است.	معمولاً قابل اعتراض از سوی شاکی است.

ترک تعقیب در برابر تعلیق تعقیب:

«تعلیق تعقیب» نیز از قرارهای دادسرا است که به معنای توقف موقت رسیدگی است، اما با ترک تعقیب تفاوت های اساسی دارد.

• تعلیق تعقیب:
  • مبنا: در جرائم خاص (معمولاً جنحه و برخی جنایات) و با رعایت شرایطی مانند نداشتن سابقه کیفری متهم، برای یک دوره معین (مثلاً شش ماه تا دو سال) صادر می شود. هدف آن بازپروری و اصلاح متهم است.
  • آثار: در این مدت، متهم باید شروطی را (مانند جبران خسارت، عدم ارتکاب جرم جدید) رعایت کند. در صورت رعایت شروط، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.
  • اراده شاکی: تعلیق تعقیب، عمدتاً تصمیم قضایی است و اراده شاکی به اندازه ترک تعقیب در آن تعیین کننده نیست.
• ترک تعقیب:
  • مبنا: صرفاً بر اساس درخواست شاکی در جرائم قابل گذشت صادر می شود.
  • آثار: مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد توسط شاکی وجود دارد.
  • اراده شاکی: نقش اصلی را دارد.

شرایط لازم برای صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا

صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا، بر خلاف برخی قرارهای دیگر، منوط به رعایت دقیق شرایطی است که قانون گذار تعیین کرده است. عدم توجه به این شرایط می تواند به رد درخواست ترک تعقیب در دادسرا منجر شود.

قابل گذشت بودن جرم:

اصلی ترین و حیاتی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن جرمی است که مورد شکایت قرار گرفته. در نظام حقوق کیفری ایران، جرائم به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: قابل گذشت و غیر قابل گذشت.

• جرایم قابل گذشت:

  این جرائم، آن دسته از اعمال مجرمانه ای هستند که شروع و ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. به عبارت دیگر، اگر شاکی از ابتدا شکایتی نکند یا در میانه راه اعلام گذشت کند یا درخواست ترک تعقیب دهد، دستگاه قضایی دیگر نمی تواند به پرونده ادامه دهد. مبنای اصلی این تقسیم بندی، ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) است که جرائم قابل گذشت را بر می شمارد.

  ذکر مثال هایی از جرایم قابل گذشت (بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی):

  برخی از مهم ترین جرائم قابل گذشت عبارتند از:

  • توهین و فحاشی: (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی)
  • تهدید: (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی در صورتی که با اخاذی توأم نباشد)
  • مزاحمت تلفنی یا با دستگاه های مخابراتی: (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)
  • افشای اسرار حرفه ای: (ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی)
  • خیانت در امانت: (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی)
  • تخریب عمدی اموال متعلق به دیگری: (ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی)
  • نشر اکاذیب و افترا: (ماده های ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی)
  • برخی سرقت های تعزیری با نصاب معین و عدم سابقه موثر کیفری سارق: (مانند سرقت های موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی در صورتی که ارزش مال مورد سرقت کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد و سارق سابقه موثر کیفری نداشته باشد)
  • برخی جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با نصاب معین: (موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد).

  نکته مهم: در مقابل، جرائم غیر قابل گذشت، حتی با گذشت شاکی نیز توسط دادستان پیگیری می شوند؛ زیرا جنبه عمومی جرم در آن ها غالب است (مانند قتل عمد، سرقت مسلحانه، اختلاس).

زمان درخواست:

مهلت قانونی برای ثبت درخواست ترک تعقیب در دادسرا، شرط مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.

• تا قبل از صدور کیفرخواست توسط دادستان:

  ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی می تواند «تا قبل از صدور کیفرخواست» درخواست ترک تعقیب کند. این بدان معناست که پس از آنکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا به پایان رسید و دادستان با احراز وقوع جرم و کفایت دلایل، تصمیم به صدور کیفرخواست گرفت و آن را امضا کرد، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی وجود ندارد.

• اهمیت این مرحله و عواقب درخواست دیرهنگام:

  اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، درخواست ترک تعقیب کند، این درخواست از سوی دادسرا رد خواهد شد. در این مرحله، شاکی تنها می تواند از طریق «گذشت» اقدام کند که همانطور که پیشتر گفته شد، آثار متفاوتی دارد و به معنای انصراف قطعی از شکایت است، نه توقف موقت.

درخواست از سوی شاکی یا وکیل وی:

درخواست ترک تعقیب یک حق شخصی برای شاکی است و نمی تواند توسط شخص دیگری جز شاکی یا نماینده قانونی او مطرح شود.

• نحوه ابراز اراده (کتبی بودن درخواست):

  این درخواست باید به صورت کتبی و با امضای شاکی یا وکیل قانونی وی به مرجع قضایی تقدیم شود. صرف اعلام شفاهی یا تلفنی برای این امر کفایت نمی کند و دادسرا آن را نمی پذیرد. معمولاً این درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به شعبه مربوطه ارسال می گردد.

مرجع صلاحیت دار برای صدور:

مرجع قضایی که صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را دارد، نیز به طور مشخص تعیین شده است.

• دادستان یا بازپرس مربوطه:

  طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان (یا بازپرس تحت نظارت دادستان) مقام صالح برای صدور قرار ترک تعقیب است. این بدان معناست که این قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا صادر می شود.

• استثناء: موارد معدودی که تحقیقات مقدماتی در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری است (جرایم درجه ۷ و ۸):

  در برخی موارد استثنایی، تحقیقات مقدماتی برخی جرایم مستقیماً در دادگاه کیفری انجام می شود، به ویژه در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت که مجازات آن ها سبک تر است (مانند برخی توهین ها یا ضرب و جرح های غیرعمدی خفیف). در این موارد، اگر پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده باشد، قاضی دادگاه کیفری به جای دادستان، پس از درخواست شاکی، می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند.

نحوه ثبت و مراحل عملی درخواست ترک تعقیب در دادسرا (گام به گام)

برای آنکه درخواست ترک تعقیب در دادسرا به سرانجام برسد، شاکی یا وکیل او باید مراحل مشخص و دقیقی را طی کنند. این فرآیند، هرچند ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با آگاهی از گام های صحیح، به راحتی قابل اجرا است.

تهیه متن درخواست:

اولین گام عملی، تهیه یک متن درخواست کتبی و جامع است که تمامی اطلاعات لازم را در بر داشته باشد.

• شامل چه اطلاعاتی باشد؟ (مشخصات شاکی، شماره پرونده، موضوع جرم، استناد به ماده ۷۹)

  متن درخواست باید شامل موارد زیر باشد:

  • مشخصات کامل شاکی: نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق، و شماره تماس.
  • مشخصات متهم (در صورت اطلاع): نام و نام خانوادگی، نام پدر، آدرس (در صورت در دسترس بودن).
  • شماره پرونده و کلاسه: این اطلاعات بسیار حیاتی هستند و باید دقیقاً ذکر شوند تا مرجع قضایی بتواند پرونده مربوطه را شناسایی کند.
  • موضوع جرم: نوع جرمی که شکایت اولیه بابت آن مطرح شده است (مثلاً توهین، خیانت در امانت).
  • استناد قانونی: اشاره صریح به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مبنای درخواست.
  • درخواست صریح: به وضوح بیان شود که تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را دارید.
  • تاریخ و امضاء: تاریخ روز درخواست و امضای شاکی یا وکیل وی.
• زبان و لحن نگارش:

  لحن درخواست باید رسمی و محترمانه باشد. از هرگونه بیان احساسی یا خارج از موضوع پرونده باید خودداری شود. جملات باید روشن، کوتاه و بدون ابهام باشند.

ثبت درخواست:

پس از تهیه متن درخواست، نوبت به ثبت رسمی آن می رسد.

• از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (گام های ثبت در سامانه ثنا):

  امروزه، بیشتر امور قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. مراحل ثبت به شرح زیر است:

  1. مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی: شاکی (یا وکیل وی) باید با اصل کارت ملی و متن درخواست کتبی به یکی از این دفاتر مراجعه کند.
  2. تایید هویت: هویت شاکی از طریق سامانه ثنا احراز می شود.
  3. ثبت درخواست: کارشناس دفتر خدمات، متن درخواست را در سامانه ثبت می کند و آن را به شعبه دادسرای مربوطه (با توجه به شماره پرونده ای که در درخواست ذکر کرده اید) ارسال می نماید.
  4. دریافت کد رهگیری: پس از ثبت، یک کد رهگیری به شما داده می شود که می توانید از طریق آن وضعیت پرونده خود را پیگیری کنید.
• در موارد اضطراری و خاص: تحویل مستقیم به شعبه رسیدگی کننده:

  در موارد بسیار نادر و اضطراری که امکان مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد یا نیاز به سرعت عمل فوق العاده بالایی است، می توان درخواست را مستقیماً به دفتر شعبه بازپرسی یا دادیاری که پرونده در آنجا در حال رسیدگی است، تحویل داد. البته این روش کمتر مرسوم است و نیاز به هماهنگی با مقامات قضایی شعبه دارد.

روند رسیدگی در دادسرا:

پس از ثبت درخواست، پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادسرا می شود.

• بررسی درخواست توسط مقام قضایی:

  بازپرس یا دادیار (که زیر نظر دادستان عمل می کند) درخواست را دریافت و بررسی می کند. او اطمینان حاصل می کند که شرایط قانونی برای صدور قرار ترک تعقیب فراهم است؛ یعنی جرم قابل گذشت است و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

• صدور قرار ترک تعقیب:

  در صورت احراز تمامی شرایط، مقام قضایی (معمولاً دادستان) قرار ترک تعقیب را صادر می کند. در این قرار، به توقف موقت تعقیب متهم و مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد اشاره می شود.

• ابلاغ قرار به طرفین:

  پس از صدور قرار، این تصمیم به طرفین (شاکی و متهم) از طریق سامانه ثنا ابلاغ می گردد. از تاریخ ابلاغ این قرار به شاکی، مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد آغاز می شود.

نمونه درخواست ترک تعقیب از دادسرا (با قابلیت دانلود)

داشتن یک نمونه استاندارد و صحیح از درخواست ترک تعقیب می تواند به شاکیان و وکلای آن ها کمک کند تا از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و فرآیند ثبت را به درستی انجام دهند. در ادامه، یک نمونه جامع و کاربردی از این درخواست آورده شده است.

متن یک نمونه درخواست جامع و استاندارد.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

اینجانب: [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند: [نام پدر شاکی]، دارای کدملی: [کد ملی شاکی]، ساکن: [آدرس کامل شاکی]

شاکی پرونده کیفری کلاسه [شماره کلاسه پرونده]، مطروح در شعبه [شماره شعبه بازپرسی/دادیاری] آن دادسرای محترم، که علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، فرزند [نام پدر متهم]، تحت عنوان جرم [نام جرم مانند: خیانت در امانت / توهین / تخریب] شکایت کرده بودم، بدین وسیله به استناد ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه جرم مطروحه از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می گردد و همچنین هنوز کیفرخواست در این پرونده صادر نشده است، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب را در خصوص پرونده مذکور از آن مقام محترم قضایی دارم.

پیشاپیش از حسن توجه و دستور مقتضی شما سپاسگزارم.

با احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی شاکی]

تاریخ: [تاریخ روز درخواست]

امضاء: [امضای شاکی یا وکیل وی]

(در صورت وجود وکیل)

نام و نام خانوادگی وکیل: [نام و نام خانوادگی وکیل]

شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه وکالت]

مهر و امضای وکیل: [مهر و امضای وکیل]

نکات مهم در تکمیل فرم و ثبت درخواست.

برای اطمینان از صحت و کارآمدی درخواست ترک تعقیب در دادسرا، توجه به نکات زیر ضروری است:

• دقت در شماره پرونده: اشتباه در درج شماره کلاسه پرونده می تواند منجر به ارسال درخواست به شعبه اشتباه یا عدم ثبت آن شود. این شماره را با دقت از اوراق ابلاغی یا سامانه ثنا استخراج کنید.
• مشخصات کامل: از صحت و کامل بودن مشخصات شاکی و متهم اطمینان حاصل کنید.
• نوع جرم: اطمینان حاصل کنید که جرمی که بابت آن درخواست ترک تعقیب می دهید، قطعاً از جرائم قابل گذشت است. در غیر این صورت، درخواست شما رد خواهد شد.
• زمان درخواست: مجدداً تأکید می شود که درخواست باید حتماً قبل از صدور کیفرخواست ارائه شود.
• وکیل: اگر پرونده توسط وکیل پیگیری می شود، حتماً مشخصات کامل وکیل و مهر و امضای او در درخواست درج شود.
• ثبت الکترونیک: توصیه می شود برای ثبت درخواست، از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده کنید تا از ثبت صحیح و رسمی آن اطمینان حاصل شود.

لینک دانلود فایل نمونه (Word/PDF).

کاربران گرامی می توانند برای سهولت در استفاده، نمونه درخواست ترک تعقیب را در قالب فایل های Word و PDF دانلود نمایند.

[لینک دانلود فایل نمونه Word]

[لینک دانلود فایل نمونه PDF]

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، همانند هر تصمیم قضایی دیگری، پیامدهای حقوقی متعددی برای شاکی، متهم و حتی سیر پرونده در دستگاه قضایی دارد. آگاهی از این آثار به طرفین کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مراحل مختلف پرونده اتخاذ کنند.

برای شاکی:

شاکی که درخواست ترک تعقیب در دادسرا را مطرح کرده است، با آثار حقوقی زیر مواجه خواهد شد:

• مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد:

  مهم ترین اثر برای شاکی این است که حق تعقیب متهم برای او به طور کامل ساقط نمی شود. او می تواند فقط برای یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این مهلت، فرصتی برای شاکی است تا در مورد تصمیم خود تأمل کرده و در صورت لزوم، مجدداً به پرونده ورود کند.

• سقوط حق پیگیری پس از انقضای مهلت:

  اگر شاکی ظرف مهلت یک ساله از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، برای تعقیب مجدد اقدام نکند، حق پیگیری کیفری او به طور قطعی ساقط می شود. در این صورت، دادسرا قرار موقوفی تعقیب را صادر و پرونده را مختومه خواهد کرد و شاکی دیگر هیچ راه قانونی برای پیگیری آن جرم نخواهد داشت.

• تأثیر بر روابط طرفین:

  این قرار می تواند تأثیرات روان شناختی و اجتماعی مهمی بر روابط شاکی و متهم داشته باشد. گاهی اوقات، ترک تعقیب به معنای شروع یک دوره جدید از مصالحه یا حداقل کاهش تنش ها بین طرفین است.

برای متهم:

متهم نیز پس از صدور قرار ترک تعقیب با پیامدهای خاصی روبرو می شود:

• آزادی از بازداشت موقت یا رفع قرار وثیقه:

  اگر متهم در بازداشت موقت بوده یا برای او قرار وثیقه یا کفالت صادر شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این قرارهای تأمین کیفری مرتفع می شوند. به این معنا که متهم از بازداشت آزاد شده یا وثیقه او رفع توقیف می گردد، زیرا روند تعقیب او موقتاً متوقف شده است.

• توقف موقت پیگرد کیفری:

  با صدور این قرار، تمامی اقدامات تعقیبی و تحقیقاتی علیه متهم تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب نکند، متوقف می شود. این به متهم آرامش خاطر موقتی می دهد.

• عدم درج در سابقه کیفری (در این مرحله):

  از آنجایی که قرار ترک تعقیب به معنای تبرئه قطعی نیست و متهم محکومیت نیافته است، این قرار به خودی خود سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی کند. تنها در صورتی که پرونده مجدداً تعقیب شده و متهم محکومیت یابد، ممکن است سابقه کیفری برای او ثبت شود.

برای دستگاه قضایی:

صدور قرار ترک تعقیب، برای نظام قضایی نیز مزایایی دارد:

• کاهش حجم پرونده های در جریان:

  این قرار به کاهش تعداد پرونده های فعال در دادسراها کمک می کند و به قضات اجازه می دهد بر پرونده های پیچیده تر و مهم تر تمرکز کنند.

• ایجاد انعطاف پذیری در رسیدگی:

  با فراهم آوردن ابزاری برای توقف موقت تعقیب، دستگاه قضایی می تواند با پرونده هایی که شاکیان آن ها به دلایل مختلف از ادامه پیگیری منصرف شده اند، به طور منعطف تر برخورد کند.

تعقیب مجدد متهم پس از قرار ترک تعقیب (شرایط و مهلت ها)

یکی از ویژگی های بارز قرار ترک تعقیب، امکان تعقیب مجدد متهم توسط شاکی است. این امکان، با شرایط و مهلت های خاصی همراه است که آگاهی از آن ها برای شاکی و متهم ضروری است.

مهلت یک ساله:

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت این مهلت را تعیین کرده است.

• نحوه محاسبه یک سال از تاریخ صدور قرار:

  مهلت یک سال برای تعقیب مجدد متهم، از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب آغاز می شود، نه از تاریخ ابلاغ یا تاریخ درخواست اولیه شاکی. این نکته بسیار مهم است و باید با دقت رعایت شود.

• اهمیت رعایت این مهلت:

  عدم درخواست تعقیب مجدد در این مهلت یک ساله، به معنای سقوط قطعی حق شکایت شاکی است. پس از انقضای این مدت، دادسرا قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد و دیگر امکان پیگیری همان جرم برای شاکی وجود نخواهد داشت.

شرایط درخواست تعقیب مجدد:

حتی در مهلت یک ساله نیز، تعقیب مجدد متهم دارای محدودیت هایی است.

• فقط یک بار امکان پذیر است:

  شاکی فقط برای یک بار می تواند از حق خود برای تعقیب مجدد متهم استفاده کند. به این معنا که اگر پس از تعقیب مجدد، شاکی دوباره درخواست ترک تعقیب دهد، دیگر نمی تواند برای بار سوم پرونده را به جریان بیندازد.

• نحوه و مراجع درخواست (ثبت مجدد شکایت یا اعلام ادامه پیگیری):

  شاکی می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا شعبه دادسرایی که پرونده در آنجا مطرح بوده است، درخواست کتبی برای تعقیب مجدد متهم را ارائه دهد. این درخواست باید شامل اطلاعات پرونده و درخواست صریح برای ادامه تعقیب باشد.

پیامدهای عدم درخواست مجدد در مهلت مقرر:

همانطور که ذکر شد، انقضای مهلت یک ساله بدون اقدام از سوی شاکی، پیامدهای جدی دارد.

• سقوط قطعی حق شکایت کیفری:

  پس از اتمام مهلت یک ساله، شاکی دیگر حق قانونی برای طرح شکایت مجدد در مورد همان جرم را نخواهد داشت و حق او به طور کامل از بین می رود.

• صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادسرا:

  در این صورت، دادسرا با توجه به انقضای مهلت قانونی و عدم درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد کرد و پرونده به طور دائم مختومه می شود.

آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟ (توضیح دقیق ابهامات)

این پرسش که آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است یا خیر، یکی از ابهامات رایج در بین افراد است. برای پاسخ به این سوال، باید به تفکیک ماهیت خود قرار و تصمیمات متعاقب آن پرداخت.

خود قرار ترک تعقیب:

• آیا قرار ترک تعقیب به خودی خود قابل اعتراض است؟ (خیر)

  بر اساس اصول حقوقی و رویه قضایی، خود قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست. دلیل این امر به ماهیت این قرار باز می گردد.

• چرا این قرار غیرقابل اعتراض است؟ (ماهیت آن به عنوان انصراف شاکی)

  قرار ترک تعقیب بر پایه درخواست و اراده شاکی صادر می شود. به عبارت دیگر، این قرار نتیجه خواست و انصراف موقت شاکی از ادامه تعقیب است. منطقی نیست که شاکی پس از درخواست و انصراف خود، بخواهد به تصمیم قضایی که بر اساس اراده خودش صادر شده، اعتراض کند. این قرار نه یک تصمیم سلبی علیه شاکی است و نه حکمی است که حقوق او را نفی کند، بلکه یک ابزار انعطاف پذیر برای اوست.

تصمیم دادستان مبنی بر عدم پذیرش تعقیب مجدد:

اگرچه خود قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست، اما تصمیمات مربوط به تعقیب مجدد ممکن است با شرایطی، امکان اعتراض داشته باشند.

• در صورت انقضای مهلت یک ساله:

  اگر شاکی پس از انقضای مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد، اقدام به طرح شکایت یا درخواست تعقیب کند، دادستان یا بازپرس پرونده را بررسی کرده و به دلیل سقوط حق قانونی شاکی، درخواست او را رد خواهد کرد. این تصمیم دادستان (که معمولاً به صورت عدم پذیرش تعقیب مجدد است) نیز به طور مستقیم قابل اعتراض نیست، زیرا مبنای آن یک حکم قانونی (انقضای مهلت) است و نه یک اشتباه در رسیدگی.

قرار موقوفی تعقیب پس از انقضای مهلت:

این بخش مهم و محل ابهام است که باید با دقت توضیح داده شود.

• قابلیت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب:

  پس از انقضای مهلت یک ساله و عدم درخواست تعقیب مجدد از سوی شاکی، دادسرا اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می کند. این قرار موقوفی تعقیب که به دلیل مرور زمان خاص (انقضای مهلت یک ساله) صادر شده است، قابلیت اعتراض از سوی شاکی را دارد. شاکی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار موقوفی تعقیب، به آن اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است.

  دلیل قابل اعتراض بودن این قرار موقوفی تعقیب، این است که برخلاف خود قرار ترک تعقیب که بر اساس اراده شاکی صادر شده، قرار موقوفی تعقیب در اینجا به دلیل یک مانع قانونی (گذشت زمان) صادر می شود و شاکی ممکن است دلایل موجهی برای عدم اقدام در مهلت یک ساله داشته باشد (مثلاً عدم اطلاع صحیح از مهلت یا وجود قوه قاهره).

  بنابراین، خلاصه آنکه: خود درخواست ترک تعقیب در دادسرا قابل اعتراض نیست، اما اگر پس از یک سال، دادسرا به دلیل عدم اقدام شاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر کند، این قرار قابل اعتراض خواهد بود.

نقش وکیل متخصص در پرونده های ترک تعقیب

در هر فرآیند حقوقی، به ویژه در پرونده های کیفری، حضور وکیل متخصص می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه و روند پرونده ایجاد کند. درخواست ترک تعقیب در دادسرا نیز از این قاعده مستثنی نیست و نقش وکیل در آن بسیار حیاتی است.

راهنمایی و مشاوره تخصصی به شاکی و متهم.

وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه خود، به هر دو طرف پرونده (شاکی و متهم) مشاوره دقیق و کاربردی ارائه دهد:

• برای شاکی: وکیل به شاکی کمک می کند تا پیامدهای تصمیم خود برای ترک تعقیب را به طور کامل درک کند. آیا واقعاً می خواهد از این حق استفاده کند؟ آیا مصالحه صورت گرفته قطعی است؟ آیا احتمال پشیمانی در آینده وجود دارد؟ وکیل می تواند مزایا و معایب این تصمیم را شفاف سازی کرده و در مورد مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد هشدار دهد.
• برای متهم: وکیل می تواند متهم را در مورد آثار قرار ترک تعقیب بر وضعیت او (مانند رفع قرارهای تأمین کیفری و عدم درج سابقه) راهنمایی کند. همچنین، به متهم توصیه می کند که حتی پس از صدور قرار ترک تعقیب، محتاط باشد، زیرا شاکی تا یک سال حق تعقیب مجدد دارد و تبرئه قطعی حاصل نشده است.

تهیه و تنظیم صحیح درخواست کتبی.

تنظیم یک درخواست کتبی دقیق و صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل متخصص در این زمینه می تواند:

• رعایت الزامات قانونی: وکیل اطمینان حاصل می کند که تمامی اطلاعات لازم (شماره پرونده، مشخصات، نوع جرم و استنادات قانونی) به درستی در درخواست درج شده و هیچ ایرادی متوجه آن نیست.
• زبان حقوقی مناسب: وکیل با تسلط به اصطلاحات حقوقی، درخواست را به گونه ای تنظیم می کند که از نظر قانونی بدون ابهام و قابل فهم برای مقامات قضایی باشد.

پیگیری پرونده و اطمینان از رعایت تمامی جوانب قانونی.

فرآیند قضایی گاهی با بوروکراسی و تأخیر همراه است. وکیل می تواند:

• پیگیری فعال: به جای شاکی یا متهم، پرونده را در دادسرا پیگیری کند تا از صدور به موقع قرار ترک تعقیب و ابلاغ آن اطمینان حاصل شود.
• رفع موانع احتمالی: در صورت بروز هرگونه ابهام یا مانع در مسیر صدور قرار، وکیل می تواند با دفاع حقوقی و ارائه توضیحات لازم، موانع را برطرف کند.

تشریح پیامدهای حقوقی و جلوگیری از تضییع حقوق طرفین.

یکی از مهم ترین وظایف وکیل، حفاظت از حقوق موکل خود است. در مورد قرار ترک تعقیب، وکیل:

• جلوگیری از اشتباهات: مثلاً به شاکی یادآوری می کند که این قرار با گذشت تفاوت دارد و مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد را به او گوشزد می کند تا حق او ساقط نشود.
• مشاوره در مورد تعقیب مجدد: اگر شاکی قصد تعقیب مجدد را داشته باشد، وکیل می تواند او را در مراحل قانونی آن راهنمایی کرده و از رعایت مهلت و شرایط اطمینان حاصل کند.
• مشاوره در مورد اعتراض: در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب پس از انقضای مهلت یک ساله، وکیل می تواند شاکی را در مورد حق اعتراض به آن راهنمایی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

سوالات متداول (FAQ)

آیا می توان در جرایم غیر قابل گذشت نیز درخواست ترک تعقیب داد؟

خیر، درخواست ترک تعقیب تنها در مورد جرائم قابل گذشت امکان پذیر است. در جرائم غیر قابل گذشت، حتی اگر شاکی از شکایت خود منصرف شود یا اعلام گذشت کند، دادستان به دلیل جنبه عمومی جرم، موظف به ادامه تعقیب و رسیدگی خواهد بود و این درخواست رد می شود.

اگر شاکی پس از ترک تعقیب پشیمان شود، چقدر زمان دارد تا دوباره شکایت کند؟

شاکی می تواند فقط برای یک بار و ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. پس از انقضای این مهلت یک ساله، حق پیگیری کیفری برای او به طور قطعی ساقط می شود.

فرق ترک تعقیب در دادسرا و دادگاه چیست؟

قرار ترک تعقیب اصالتاً در دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود. دادستان یا بازپرس مرجع صالح برای صدور آن هستند. تنها در موارد استثنایی (مانند برخی جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه کیفری انجام می شود، قاضی دادگاه می تواند این قرار را صادر کند. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دیگر امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود ندارد.

آیا قرار ترک تعقیب برای متهم سابقه کیفری ایجاد می کند؟

خیر، قرار ترک تعقیب به خودی خود سابقه کیفری برای متهم ایجاد نمی کند. این قرار به معنای تبرئه قطعی نیست و فقط روند پیگرد را به طور موقت متوقف می کند. سابقه کیفری تنها در صورت محکومیت قطعی متهم در دادگاه ایجاد می شود.

اگر متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب، دوباره مرتکب همان جرم شود، چه اتفاقی می افتد؟

اگر متهم پس از صدور قرار ترک تعقیب، دوباره مرتکب همان جرم یا جرم دیگری شود، شاکی می تواند در مهلت یک ساله، درخواست تعقیب مجدد پرونده اولیه را مطرح کند. علاوه بر آن، می تواند برای جرم جدید نیز شکایت جدیدی مطرح نماید. قرار ترک تعقیب، مصونیتی برای ارتکاب مجدد جرم ایجاد نمی کند و متهم در صورت ارتکاب جرم جدید، مطابق با قوانین مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیری و مشاوره نهایی

درخواست ترک تعقیب در دادسرا، یک ابزار قانونی مهم و منعطف است که در نظام حقوقی کیفری ایران برای مدیریت پرونده ها و حمایت از حقوق شاکیان و متهمان طراحی شده است. این قرار، به شاکی اجازه می دهد تا از حق خود برای پیگیری کیفری به طور موقت صرف نظر کند و به او فرصت می دهد تا در مورد تصمیم نهایی خود، به ویژه پس از مصالحه یا جبران خسارت، با تأمل بیشتری اقدام کند.

برای شاکی، آگاهی از مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد و تفاوت این قرار با «گذشت» که منجر به سقوط دائمی حق می شود، حیاتی است. عدم استفاده از این فرصت در مهلت مقرر، به معنای از دست دادن حق پیگیری و صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود. از سوی دیگر، برای متهم، این قرار به معنای توقف موقت پیگرد و رفع قرارهای تأمین کیفری است، اما تبرئه قطعی محسوب نمی شود و احتمال تعقیب مجدد وجود دارد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تمایزات ظریفی که بین قرارهای مختلف دادسرا وجود دارد، توصیه می شود که در مواجهه با پرونده های کیفری و تصمیم گیری در خصوص درخواست ترک تعقیب، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت شود. وکیل با دانش و تجربه خود می تواند شما را در تمامی مراحل راهنمایی کرده، از حقوق شما محافظت نماید، و اطمینان حاصل کند که تمامی الزامات قانونی به درستی رعایت می شوند. مشاوره حقوقی صحیح، نه تنها از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری می کند، بلکه به شما کمک می کند تا بهترین تصمیم را برای آینده حقوقی خود اتخاذ نمایید.