بانکداری
-
اقتصادی
بازگشت اعتبار به چک، توسعه بانکداری الکترونیک و سامانه‌های نظارتی
در دولت سیزدهم بازگشت اعتبار به چک با ایجاد سامانه‌های صیاد و چکاد، توسعه بانکداری الکترونیک و گسترش چتر نظارتی و ایجاد سامانه‌های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که در نهایت همه موارد محقق شد. به گزارش کندوج، اصلاح نظام بانکی به عنوان قلب نظام اقتصادی کشور از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم بود و در این راستا نظامند سازی سامانه‌های نظارتی و اصلاح رویکردهای رایج در شبکه بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت؛ به گونه این که از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تاکنون شاهد دستاوردهای مهمی در فعالیت نظام بانکی بودیم که از آن جمله می‌توان به بازگشت اعتبار به چک، توسعه بانکداری الکترونیک و راه اندازی سامانه‌های به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در بستری امن برای فعالیت‌های مالی و پولی برای فعالان اقتصادی اشاره کرد. در این گزارش نگاهی به مهمترین اقدامات حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در دولت سیزدهم داریم. بازگشت اعتبار به چک با سامانه‌های صیاد و چکاد سامانه‌های صیاد و چکاد به‌منظور اجرای قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در سریع‌ترین زمان ممکن و با هدف کاهش میزان جرائم مرتبط با چک، سهولت در دریافت چک، کاهش هزینه و زمان، کاهش مراجعات حضوری افراد به شعب بانک‌ها و کاهش آلودگی …
-
مجله ورزشی
بررسی مصوبه «بانکداری مرکزی ایران» و «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» در هیئت عالی نظارت مجمع
در یک جلسه ویژه برگزار شد؛ هیات عالی نظارت شورای اقتصاد اصلاحیه ماده 10 را بررسی کرد قانون سازمان صنعت خودرو» و «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» و مصوبه مجلس در مورد غیره. “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”. به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هیات عالی نظارت شورای اقتصاد برای سومین بار در پنج روز گذشته به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و «اصلاح ماده 10 قانون سازمان خودرو» تشکیل جلسه داد. صنعت» و «اصلاح قانون نهادها و تشریفات دیوان» «اداری» و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» بررسی شد. در این جلسات، بند ب ماده چهار و بند الف ماده شش: «نمایندگان بانک مرکزی»، ماده هفت: «هیئت عالی» بند 6. ماده شانزدهم: «طراحی ساختار و حاکمیت داخلی بانک مرکزی». ، ماده هجدهم: «شورای حقوقی». ماده بیست و دوم: «تشکیل اولین کمیته های قضایی و انتظامی رسیدگی به تخلفات»، بند الف ماده ۴۴: «نظام عدالت کیفری کشور» و بند ب. ماده 57 « جبران دیون از محل نقل و انتقال ملک » تجدید نظر شد و مفاد برخی . معلوم شد که با مفاد سیاست کلی «نظام قانونگذاری»، سیاست کلی «اقتصاد مقاومتی» متناقض و ناسازگار است. و سیاست های کلی «امور قضایی» و در نهایت …