برنامه هفتم توسعه
-
مجله اجتماعی
زنان و خانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه؛ افزایش سالانه ۱۰ درصدی موالید
بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه داده شده، میانگین نرخ باروری و موالید سالانه حداقل باید ۱۰ درصد افزایش یابد. به گزارش کندوج، بند ۱۵ و ۱۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، به «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» و «افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی» اشاره دارد. در همین راستا ماده ۷۹ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارائه داده شده، ۴ هدف کمی «آموزش الگوی صحیح همسر گزینی و ترغیب ازدواج به هنگام و آسان و پایدار»، «حمایت از سازمان‌های غیر دولتی حامی زنان و کودکان»، «ارتقاء توانمندی‌ها و مهارت‌های شغلی زنان» و «نرخ باروری» را در پیش گرفته است و هر کدام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با این اهداف وظایفی را برای نیل به این چهار هدف بر عهده دارند. وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری: درواقع طبق این برنامه پیشنهادی، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی بررسی و آسیب شناسی قوانین و …
-
مجله اجتماعی
برنامه هفتم توسعه به ۱۴ بند سیاست‌های کلی نظام سلامت توجه کند
وزیر اسبق بهداشت با تاکید بر لزوم اصلاح نظام ساختاری حوزه سلامت در برنامه هفتم توسعه بر اجرای کامل ۱۴ بند سیاست‌های کلی سلامت ذیل این قانون تاکید کرد. دکتر کامران باقری لنکرانی در گفت‌وگو با کندوج، درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش سلامت، گفت: در این بخش نکات درخور توجهی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نگاه وابستگی دوگانه اشاره کرد که در قانون برنامه ششم توسعه مقداری تضعیف شده بود. اکنون به این امر توجه شده است که اگر فردی در بخش دولتی مشغول به کار است، در بخش خصوصی حضور نداشته باشد؛ البته شروطی برای فرد دیده شده است که درآمد مناسبی داشته باشد که نخواهد برای تامین معاش به بخش خصوصی مراجعه کند. وی با تاکید بر اینکه باید ببینیم مشکل اصلی در حوزه سلامت چیست؟، تصریح کرد: فهم بنده این است که یکی از مهم‌ترین مشکلات ما درحوزه سلامت موضوع ساختاری و نظام پرداخت است که اگر برطرف نشود در بهترین شرایط تنها جزئی از مشکلات ما برطرف می‌شود. وزیر بهداشت دولت نهم درباره بندهای ذکر شده پیرامون برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: باید این امر را در قالب ساختار شبکه ببینیم و نظام پرداخت …
-
اقتصادی
انتقاد فرشاد مومنی از «برنامه‌ریزی مشکوک» دولت در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه / می‌خواهند برای «مافیاها» نان فراهم کنند؟!
نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران برگزار شد. فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی تا امروز هیچ کشوری قادر به رفع فقر، عقب ماندگی و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج نبوده مگر اینکه به تولید فناورانه تکیه کند. ایران از یک جایگاه استراتژیک و تمدن ساز برخوردار است لذا با تکیه با ظرفیت های بزرگی که در دامن خود دارد، توانسته از دل تمام فراز و فرودها، زنده بیرون بیاید. وی افزود: یک شرایط غیر متعارف و مشکوک در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران مشاهده می شود. اگر ما هوشمندی به خرج ندهیم، نمی توانیم از عهده بحران های پرشماری که کشورمان با آن روبرو است، بیرون بیاییم. ما دقیقا در جهت عکس بایسته های حرکت به سمت توسعه حرکت می کنیم و سطوحی از غفلت، فساد و نادانی دست به هم داده اند که شاهد صنعت زدایی شکنندگی آوری باشیم. انگیزه ما برای مطرح کردن این بحث در شرایط کنونی این است که کشور در آستانه تصمیم گیری های راهبردی مانند برنامه هفتم توسعه است. پیش تر هم تحلیل ما این بود که …
-
اقتصادی
۱۱ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه درباره محیط زیست
محیط زیست به عنوان یک موضوع فرابخشی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده؛ به طوری که در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز در قالب ۱۱ ماده دیده شده است. به گزارش کندوج، از آنجایی که لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب فصول مختلف، عموماً به بندهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پرداخته است و با توجه به اینکه عنوان مشخصی برای حفاظت از محیط زیست در سیاست‌های کلی برنامه هفتم قید نشده، بخشی از احکام مربوط به این موضع فرابخشی در ماده‌های مختلفی آمده است که می‌توان به آن اشاره کرد. در فصل دوم این برنامه که به اصلاح ساختار بودجه اختصاص دارد در مواد ۴۵ و ۴۶ به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) پرداخته شده است. در ماده ۴۵ آمده است که «کلیه طرح ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخشه‌ای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی میبایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست میرسد توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط …