دستمزد کارگران
-
اقتصادی
کارفرمایان به بهانه افزایش تورم، دستمزد کارگران را سرکوب می کنند/ تأثیر افزایش حقوق کارگران بر تورم فقط ۸ درصد است
به گزارش خبرگزاری کندوج روزنامه جوان نوشت: بررسی ها نشان می دهد افزایش دستمزد کارگران بر تورم تأثیر ۸ درصدی دارد. بنابراین از این بابت نمی توان مانعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم باشد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی مدافع افزایش حداقل دستمزد کارگران بر این باورند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آنها برای ادعاهای خود درباره تضعیف رونق و رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم با افزایش حداقل دستمزد شواهد نظری و تجربی ارائه نمی دهند و در سطح اقتصاد خرد بحث را نگه داشته و وارد سطح کلان تجربی نمی شوند. بررسی ها نشان می دهد افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد نه تنها تأثیر منفی در شاخص هایی مثل نرخ بیکاری و ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی نداشته بلکه این شاخص ها اوضاع بهتری را نسبت به سال قبل و بعد خود نشان داده اند. علیرضا حیدری کارشناس اقتصادی در این رابطه ضمن انتقاد از اقتصاددانانی که از تئوری های سرکوب مزدی حمایت می کنند گفت: متأسفانه در فضای علم اقتصاد ایران به دلیل حاکمیت نوعی ژورنالیسم سطحی و فهم عوامانه و تحلیل های دم دستی این موضوع بسیار آسان شده که ادعایی کنیم و شواهد تئوری و تجربی نیز برای آن نیاوریم. وی افزود: ما برای …
-
اقتصادی
پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد: نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود. حمید نجف در گفت‌وگو با کندوج، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران موثر است. وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی …
-
اقتصادی
واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران با طرح پیشنهادی مجلس
کارشناس حوزه کار با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، این طرح را موجب واقعی‌تر شدن دستمزد کارگران دانست. ناصر چمنی در گفت‌وگو با کندوج اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سالهای گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد. وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد. این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن دستمزد کارگران است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح …
-
اقتصادی
احتمال تعیین دستمزد کارگران در ساعات پایانی امشب
نشست دستمزد شورای عالی کار همچنان با چانه‌زنیهای فشرده میان گروه کارگر و کارفرما در حال برگزاری است. سناریوهای تعیین دستمزد نیز در دست بررسی است ولی تا این لحظه روی عدد و رقم مشخصی درباره درصد افزایش دستمزد توافق نشده است. به گزارش کندوج، نشست دستمزد شورای عالی کار با گذشت بیش از ۱۱ ساعت با مذاکرات فشرده گروه کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت ادامه دارد.نمایندگان کارگر و کارفرما روی مبنای کلی سبد معیشت و میزان کالری مصرفی کارگران به اتفاق نظر رسیده‌اند و با توجه به تعیین هزینه سبد معیشت، مدلها و سناریوهای مختلف تعیین دستمزد و افزایش حقوق کارگران در دست بررسی است.پیشنهاداتی همچون افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد نیز در جلسه مطرح شده که باب میل گروه کارگری نبوده و با آن مخالفت کرده‌اند. در همین راستا گروه کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند که با درخواست وزیر کار دوباره به جلسه بازگشتند و مذاکرات همچنان ادامه دارد.نمایندگان کارگر در تلاشند تا واقعیت‌های روز جامعه و هزینه های زندگی کارگران در تعیین دستمزد لحاظ شود و تاکید دارند که هرگونه تعیین دستمزد باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد و به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش داده شود.برخی …