قانون اساسی
-
مجله اجتماعی
مخبر: اجرای مفاد اقتصادی قانون اساسی به توسعه و پیشرفت کشور می‌انجامد
در جلسه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رئیس جمهور راهکارهای تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش کندوج، محمد مخبر در این جلسه از قانون اساسی به عنوان سند و اساسنامه اداره نظام اسلامی یاد کرد و گفت: قانون اساسی ایران قانونی بسیار مترقی و به غایت کامل است چراکه در چارچوب دین اسلام تدوین شده و ویژگی دین اسلام این است که هیچ ساحتی از حیات را نادیده نگرفته و برای تمامی ابعاد زندگی بشر دستورالعمل مشخص و دقیق دارد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی آحاد جامعه و علی الخصوص مدیران، اقشار نخبه و دانشگاهی نسبت به مفاد قانون اساسی کشور اظهار داشت: در صورت عدم آگاهی، نه مردم و نه مسئولین به طور کامل از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه نمی شوند و این در حالی است که اگر جامعه و حاکمیت نسبت به بایدها و نبایدهای قانون اساسی اشراف و آگاهی دقیق داشته باشند، بسیاری از مشکلات و گره های کشور گشوده خواهد شد. مخبر افزود: قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور است و اتفاقا بخش اعظم فرمایشات مقام معظم رهبری و بسیاری از مباحث و نظریات اقتصادی …
-
مجله عمومی
عملکرد شورای نگهبان در گزینش نامزدان انتخابات آتی در تقابل با قانون اساسی نیست؟
پیرو انتشار خبر رد صلاحیت رئیس جمهور سابق یا وزیر اطلاعات پیشین و نمایندگان فعلی مجلس لازم است اشاره ای مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و شیوه ی انتخاب کارگزاران نظام کرد،پیش از هر مطلبی آنچه که خبر رد صلاحیت برخی داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری را قابل تامل می‌کند،پیش بینی عامه‌ی مردم از شیوه‌ی گزینشی شورای نگهبان است.اینکه غالب افراد جامعه پیش از انتشار اسامی واجدین صلاحیت، به اصطلاح دست شورای نگهبان را خوانده و راجع به افرادی که از سوی این مرجع واجد صلاحیت شناخته نخواهند شد،اظهار نظری منطبق بر واقع می‌کنند،مبین نخ‌نما شدن سیاست‌های این مرجع حاکمیتی است. علیرغم اینکه در حقوق اساسی ایران ،مجلس خبرگان و قوه مقننه را نماد عینی و مصداق واقعی اعمال نظر ملت در شیوه ی اداره کشور دانسته شده،در توجیه چنین استدلالی گفته می شود؛ آراء و نظرات ملت به دو طریق در اعمال حاکمیت نقش دارد و در ادامه به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب اعضاء قوه مقننه و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبری مستند به قانون اساسی اشاره می‌شود، اما شیوه‌ی گزینش داوطلبان حضور در این دو کارزار انتخاباتی نقض غرضی آشکار بر اوصاف تعرفه شده …
-
مجله عمومی
برای شناخت تاثیر اراده‌ی مردم اصل ۶ قانون اساسی و تاریخ مشروطه را مطالعه کنید
مشروعیت شیوه‌ی حکمرانی حاکم در اعمال حاکمیتی منوط و مقید به رضایت شهروندان و مشارکت ایشان در تشکیل حکومت بوده از این منظر برگزاری یک انتخابات حداکثری اولین گام در شکل‌گیری نظام جمهوری و سپس مشروع بودن رژیم حاکم است،به تبع چنین امری تمامی رژیم‌های مدعی دموکراسی سعی و اهتمام خویش را در برگزاری انتخاباتی آزاد با مشارکت حداکثری دانسته، بر پایه چنین الزامی به تاسی از اصول حاکم بر نوع ساختار سیاسی حضور ملت در کارزار انتخابات را مهم‌ترین وجه از مشروعیت نظام حاکم می‌دانند. بانیان و موسسان رژیم سیاسی ایران نیز با پذیرش این الزام اصولی به اهمیت خواست و اراده ی ملت در اصل ششم قانون اساسی تاکید داشته اند:در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرض‌که در جمهوری اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد،در تعرفه ی شاکله ی اداره ی دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است. فصل اول قانون اساسی با عنوان کلیات،شالوده و مبانی نظام جمهوری اسلامی بیان می شود؛ پس از تعرفه ی نوع رژیم سیاسی در اصل اول،به اهداف و پایه های …