قانون کار
-
اقتصادی
به جای ماده ۴۱ قانون کار، تفسیرها را اصلاح کنید!
ولی الله صالحی گفت: اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد. ولی الله صالحی در گفت وگو با کندوج، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: از اقدام نمایندگان محترم تشکر می کنیم که برای واقعی شدن دستمزد کارگران تلاش می‌کنند ولی حقیقت آن است که اگر ماده ۴۱ قانون کار در طول این سال‌ها به معنای واقعی اجرایی می شد، حقوق کارگران کمتر از تورم تصویب نمی‌شد.وی در توضیح بیشتر افزود: پیشنهاد دهندگان مصمم هستند که عبارت «با توجه به نرخ تورم» در ماده ۴۱ را به واژه «به میزان نرخ تورم» تغییر دهند تا دستمزد کارگران به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین و تصویب شود اما همین حالا واژه به اندازه نرخ تورم در مورد حقوق کارمندان دولت وجود دارد و طبق قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی است ولی آیا حقوق کارمندان برای امسال به اندازه نرخ تورم که ۴۰ درصد اعلام شد، به تصویب رسید؟این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: …
-
اقتصادی
پیشنهاد ترمیم دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار
یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام مجلس در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد کرد: نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود. حمید نجف در گفت‌وگو با کندوج، در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران موثر است. وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود. این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی …
-
اقتصادی
تمرکز بر سبد معیشت کارگران در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
یک مقام کارگری با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ گفت: مبنای اولیه برای تعیین دستمزد سبد معیشت است که روی آن سالهاست مشکل داریم لذا اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست، روی سبد معیشت باشد و اصلاح این ماده با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد. محسن باقری در گفت‌وگو با کندوج، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از این طرح و تلاش نمایندگان استقبال می کنیم.در طرح پیشنهادی مجلس عبارت «با توجه به نرخ تورم» به عبارت « به میزان تورم» تغییر یافته است اما این مسأله کمکی به تعیین دستمزد نخواهد کرد. وی در توضیح بیشتر افزود: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست. این مقام کارگری اضافه کرد: نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه ها آب می خورد در حالی که ما افزایش را روی درآمد می زنیم به همین دلیل تورم نمی تواند …
-
اقتصادی
اصلاح قانون کار نیازمند دریافت نظر ذینفعان
یک کارشناس حوزه کار رعایت سه جانبه گرایی در اصلاح قانون کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: برای آنکه قانون قابلیت اصلاح پیدا کند باید نظر ذینفعان آن گرفته شود. ناصر چمنی در گفت‌وگو با کندوج، در ارزیابی لایحه اصلاح قانون کار و ارتقای امنیت شغلی کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: اگر لایحه اصلاح قانون کار در جهت منافع کارگران باشد و امنیت شغلی آنها در آن دیده شده باشد مورد استقبال جامعه کارگری است. در بحث اصلاح همواره اعلام کردیم که مخالفتی با اصلاح قانون نداریم زیرا قانونی که نوشته می شود وحی منزل نیست و می‌تواند نسبت به شرایط و گذر زمان و تغییر و تحولات روز جهان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. وی افزود: زمانی که قانون کار را می نوشتند کسب و کار مجازی، تاکسی اینترنتی یا فروش آنلاین نداشتیم. همین حالا بسیاری از کشورهای پیشرفته بعد از ۳۰ سال نسبت به تغییر قوانین خود با شرایط روز جامعه اقدام می‌کنند و قانون کار نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید بر اساس شرایط روز جامعه، اقتصاد، بنگاه اقتصادی و فضای کسب و کار کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: قانون کار با ۲۰۳ ماده …