قیمت گذاری دستوری
-
اقتصادی
چالش های قطعه سازان خودرو در سال ۱۴۰۳؛ از تأمین مواد اولیه تا قیمت گذاری دستوری
قطعه سازان صنعت خودرو در سال گذشته با مشکلات متعددی از جمله تأمین مواد اولیه افزایش قیمت مداوم مواد در عین قیمت گذاری دستوری قطعات تولیدی افزایش مطالبات از خودروسازان و… مواجه بودند که این مسائل تأثیرات منفی بر تولید و اشتغال در این صنعت داشته که به گفته کارشناسان رفع این چالش ها نیازمند توجه ویژه مسئولان است. به گزارش کندوج صنعت قطعه سازی خودرو به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین خودروسازی نقشی حیاتی در اقتصاد کشور ایفا می کند. این صنعت در سال ۱۴۰۳ با چالش های متعددی روبه رو شد که نه تنها تولید را تحت تاثیر قرار داد بلکه اشتغال چندین هزار نفر را نیز به خطر انداخت. مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی یکی از مشکلات اساسی قطعه سازان در سالی که گذشت تأمین مواداولیه بود؛ در حقیقت تامین نقدینگی و وصول مطالبات قطعه سازان سبب گرفتاری این صنعت شد. از یکسو افسارگسیخته قیمت مواداولیه به سرعت به روز می شد اما قیمت قطعات همچنان ثابت می ماند. قیمت های فروش قطعات علی رغم افزایش قیمت های مواداولیه و نهاده های تولید بصورت درست و به اندازه کافی در سال ۱۴۰۳ اصلاح نشد و قطعه سازان با زیان قابل توجهی روبرو شدند. همین موضوع …
-
اقتصادی
اعتقادی به قیمت گذاری دستوری نداریم
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار به جز برای کالاهای اساسی، در دیگر موارد به قیمت گذاری دستوری اعتقاد ندارد. به گزارش کندوج، به نقل از سازمان حمایت حسین فرهیدزاده روز پنجشنبه در نهمین همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان مازندران در ساری اظهار کرد: اعتقاد دولت در زمینه کنترل بازار توجه به فرآیند عرضه و تقاضاست. نگاهی به قیمت گذاری دستوری در دولت وجود ندارد و مجلس هم مصوبه‌ای داشت که قیمت گذاری دستوری را به جز برای کالاهای اساسی منتفی کرد. وی افزود: البته مشکلاتی که در تامین برخی کالاها وجود دارد در قیمت و بر بازار تاثیرگذار است. اما آنچه که دولت و وزارت صمت در حوزه بازار دنبال می‌کند متعادل‌سازی بازار براساس عرضه و تقاضا است. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره عملکرد این استان در زمینه کنترل بازار و مهار تورم خاطرنشان کرد: مازندران مانند بسیاری از حوزه‌های تولید در زمینه فعالیت‌های صنفی از استان‌های پیشرو است. این استان در بازرسی‌ها و نظارت بازار یکی از استان‌های با عملکرد مناسب است. فرهیدزاده خاطرنشان کرد: آمارهای بازرسی و نظارت بازار این استان نشان می‌دهد که نگاه همکاران بیشتر از برخورد و تشکیل …
-
اقتصادی
درخواست حذف کارت بازرگانی/ قیمت گذاری دستوری باید حذف شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر لزوم حذف کارت بازرگانی، گفت: با همکاری اندیشکده شریف، طرح‌های مستند آماده شده تا قیمت گذاری دستوری حذف و جایگزین آن لایحه‌ای تنظیم که تقدیم مجلس می‌شود. به گزارش کندوج، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم روز صنعت و معدن تهران، اظهار کرد: قوانین زیادی تدوین شده که بعضا سبب مشکلات بیشتری برای تولیدکنندگان شده، مانند تولید رقابت پذیر. برخی از این قوانین برای تصحیح اقتصاد به وجود آمد، اما این قوانین فضای اقتصادی ما را رفع نکرد. وی با تاکید بر لزوم حذف کارت بازرگانی گفت: کارت بازرگانی از سال ۱۳۳۴ برای مدیریت حوزه تجارت و صادرات بوجود آمد؛ این کارت از حدود دو سال پیش در سامانه جامع تجارت صادر و تمدید می‌شد؛ در حال حاضر دریافت آن بیش از شش ماه به طول می‌انجامد. امروز می‌توان گفت نیازی به داشتن کارت بازرگانی نیست. بطور نمونه کشور همسایه، ترکیه کارت بازرگانی ندارد و این موضوع را از مسئولان مطالبه خواهیم کرد که کارت بازرگانی حذف شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: تاکنون نتوانستیم با قیمت گذاری دستوری عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم و به همین دلیل با همکاری اندیشکده شریف، طرح‌های مستند آماده شده تا قیمت گذاری دستوری …