وزیر اقتصاد
-
اقتصادی
ورود وزیر اقتصاد به موضوع وام‌های میلیاردی رئیس و اعضای هیات مدیره بورس
در پی ارسال نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تصویب پرداخت وام به رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین روزهای دولت قبل، وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده و خواستار ارائه توضیحات و روشنگری لازم از سوی مدیران سازمان بورس شده است. به گزارش کندوج، اخیرا سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه‌ای به عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس و اوراق بهادار – با طرح موضوع در رابطه با دریافت وام قرض‌الحسنه از سوی رئیس و برخی از اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و پیامدهای اجتماعی آن لزوم بررسی و ورود وزیر اقصاد به این موضوع را خاطر نشان کرده است: متن نامه فوق به شرح ذیل است: «با احترام، همانگونه که مستحضرید نه تنها شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، وظیفه نظارت بر فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار را عهده‌دار می‌باشد، بلکه حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان یاد شده را نیز تعیین می‌نماید، مزید استحضار در بررسی‌ها مشخص گردید به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ شورای عالی بورس و اوراق بهادار و ضوابط پرداخت تسهیلات به کارکنان …
-
اقتصادی
برنامه‌های وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه و اصلاح شبکه بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح چالش‌های موجود در اقتصاد برخی از برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و همچنین اصلاح ساختار شبکه بانکی کشور و رفع ناترازی بانک‌ها ارائه داد. به گزارش کندوج، عبدالناصر همتی با اشاره به چالش‌های اقتصادی موجود گفت: آنچه طبق بررسی‌ها انجام شده نشان از وجود نزدیک به ۱۴ چالش اقتصادی در کشور دارد که چند مورد آن بسیار مهم است. به علت کسری بودجه مداومی که در بیست سال اخیر شاهد آن بودیم و نشان از خرج بیشتر دولت نسبت به درآمد آن دارد و همچنین ناترازی سیستم بانکی که به همین کسری بودجه باز می‌گردد، امروز تورم‌های بالا را تجربه می‌کنیم. متعاقب این موضوع، قدرت خرید مردم، نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز مردم کاهش یافته که برای آینده کشور مطلوب و مناسب نیست. سکاندار اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری مولد در شرایطی ایجاد می‌شود که تورم بالا وجود نداشته باشد، نوسان نرخ ارز وجود نداشته باشد و اقتصاد کشور پیش بینی پذیر باشد تا مردم بدانند که حداقل برای سه سال مقررات تغییر نمی‌کند، اما زمانی که قیمت گذاری کالاها مدام تغییر می‌کند، در این شرایط مردم کسی سرمایه گذاری نمی‌کند؛ چراکه منطق اقتصادی ایجاب می‌کند که …
-
اقتصادی
توضیحات وزیر اقتصاد درباره واگذاری حق رای سهام بانک آینده
وزیر اقتصاد اعلام کرد: حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده است اما باید منتظر برگزاری جلسه مجمع عمومی این بانک باشیم. به گزارش کندوج، سید احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره آخرین وضعیت بانک آینده اظهار کرد: حق رای مجمع عمومی متناظر با سهام مورد نظر (۶۰ درصد) بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده است. این به معنی این است که وقتی مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد، وزارت اقتصاد به اندازه حق رایی که بابت ۶۰ درصد سهام بانک آینده دارد، می‌تواند نماینده به این جلسه بفرستد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس این حق رای، وزارت اقتصاد مالکیت بانک آینده را خواهد پذیرفت یا خیر؟ گفت: وزارت اقتصاد سهام هیچ بانکی به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را ندارد و سهام دیگری را نه می‌پذیرد و نه درست است که بپذیرد. وزیر اقتصاد همچنین درباره زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی سالانه بانک آینده اظهار کرد: مجمع عمومی این بانک بر اساس توافقنامه بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره روش اصلاح عملکرد این بانک در آینده انجام خواهد شد و هر …