رأی وحدت رویه شماره 756 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95 /۴۶ رأس ساعت۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 14/10/1395 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رییس دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی ‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۶ – 14/10/1395 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش 721 /۱۲۶ /۹۰۱۶ – 31/3/1395 معاون محترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب اصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی این شهرستان با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پرونده ۹۳۱۸۲۲ شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان ۱.رسول… ۲.محسن… به اتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقدار دویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرم تریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاه سانتی‌گرم شیره آن محاکمه و به موجب دادنامه ۹۲۱ – 30/7/1394 هر کدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزان مرقوم به استناد مواد یک و بند ۶ از ماده ۵ ناظر بر بندهای ۴ و ۵ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یک ماده ۵ این قانون و مواد ۱۲۵، ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی و متهم ردیف دوم علاوه بر مجازات‌های ذکر شده به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۵ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیره تریاک محکوم شده‌اند که به اجرای مجازات‌های اشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است ولی وکلای آنان در مهلت مقرر از فرجام‌خواهی منصرف و در اجرای ماده ۴۴۲ این قانون تقاضای تخفیف کرده‌اند و دادگاه صادرکننده رأی، در وقت فوق‌العاده طی دادنامه ۱۱۹۷ – 2/10/1394 به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است:

«درخصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیهما آقایان: ۱.رسول… ۲.محسن… که طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۷۱ – 30/2/1394 … صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به تحمل حبس ابد محکوم شده‌اند (به علاوه جریمه نقدی و شلاق) و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق فرجام‌خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضای تخفیف مجازات کرده‌اند، با عنایت به اخذ وحدت ملاک از مفاد ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً به مؤدا و صراحت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اعمال تخفیف در کلیه جرایم تعزیری را جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکه جرایم مواد مخدر نیز از جمله جرایم تعزیری و مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر به بند یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده ۱۴ همین قانون که اقسام مجازات را بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتب مذکور، هریک از متهمین فوق‌الوصف را تخفیفاً به تحمل بیست ‌و پنج سال و یک روز حبس محکوم می‌نماید. بدیهی است جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست. با توجه به تمکین متهمین به رأی سابق‌الصدور و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رأی صادره قطعی می‌باشد.»

ب) حسب مندرجات پرونده کلاسه ۹۴۱۰۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، آقایان: ۱.ساسان… ۲.محمدرضا…. ۳.مجتبی… به اتهام شرکت در ساخت ۵۱ گرم و پنجاه صدم گرم شیشه و نگهداری ۹۰۰ /1 کیلوگرم شربت متادون محاکمه و با انطباق مورد با بند ۱ و ۳ ماده ۵، بند ۵ ماده ۸ و ماده ۴۰ قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه ۱۲۰ – 14/2/1395، متهم ردیف اول به تحمل چهارده سال و ده ماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل ۷۳ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سه گرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون به تحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربه شلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه با توجه به میزان آن، هریک از متهمان ردیف‌های دوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل ‌و چهار میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق محکوم شده‌اند، که متعاقباً آقای ساسان…، محکومٌ‌علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت به محکومیت مقرر را مطابق ماده ۴۴۲ خواستار شده‌اند که شعبه دوم دادگاه انقلاب طی دادنامه ۲۵۰ – ۱۸ /3 /1395 چنین رأی داده است:

«درخصوص تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ‌علیه آقای ساسان… و وکیل مدافع وی آقای محمود… که طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۱۲ مورخ ۱۴ /2 /1395 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضای تخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظر می‌باشد نه قابل فرجام و در هر موردی که حکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت از جمله مواد ۴۲۷ الی ۴۳۳ و ۴۳۵ الی ۴۴۱ قانون مذکور بیان گردیده و در ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمول تخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام‌خواهی یا استرداد درخواست فرجام‌خواهی را؛ فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواست محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی موجبی جهت تخفیف مجازات با ماده قانونی مذکور نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.»

با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی «فرجام‌خواهی» را «تجدیدنظرخواهی» تلقی کرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیت قابل فرجام آقای ساسان… مطابق مقررات ماده ۴۴۲ قانون فوق‌الاشعار را تخفیف داده ولی شعبه دوم این دادگاه به صورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع ماده مرقوم را صرفاً در محکومیت‌های قابل تجدیدنظر قابل اعمال می‌داند و با این ترتیب از شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور – حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«اختلاف بین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان این است که آیا تخفیف موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیت تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر است و یا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می‌شود. با توجه به اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام است و قانونگذار امتناناً حقی برای محکو‌م‌ٌعلیه در نظر گرفته است، سلب آن از کسی که به مجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیل است، لذا رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که مشعر بر این امر است مورد تأیید می‌باشد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ – 14/10/1395 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور