به خُردان مفرمای کار درشت

به گزارش کندوج، صالح نقره کار – وکیل دادگستری – در اظهار نظر خود در روزنامه شرق نوشت:

1- ایران از درد اقتصادی رنج می برد. زخم های سوراخ شده به استخوان در بدنه اقتصاد آنقدر زیاد است که خطر و بی احتیاطی ندارد. هر اقدام و فرصت اشتباهی منجر به عفونت های اجتماعی و سرطان بدخیم می شود. بررسی بالینی شاخص فقر که شاخص اقتصادی مجموع بیکاری و تورم است، این نگرانی را به ما یادآوری می کند. راه حل واقعی این است که بیماری را پنهان نکنید. هرکس مصمم است در مصائب مردم شرکت نکند، باید سعی کند امور فوری را در اختیار کارشناسان قرار دهد. به قول مولانا باید «صورت و نبض و گردنت را رنگ کن / هم نشانه و هم علتش را بشنو» و ناگزیر بگو: «هر دارویی که داده اند خراب کردند/ عمارت نیست».

2- حکمرانی یک علم است. شاخص دارد. شواهدی که نمی توان آنها را مورد مناقشه قرار داد یا برای حفاظت و پذیرش انتخاب باقی گذاشت. اگر درست و حرفه ای اعمال نشود، بذر بدبختی و فقر در جامعه کاشته می شود. حکمرانی خوب و حق حکمرانی خوب، مانند شهروندی، مبتنی بر اصل تخصص است. هیأت باید از تخصص کافی در مدیریت دولتی برخوردار باشد. هر کس مانع از تصدی کار کارشناسان شود، مسئولیت کامل جلوگیری از آن را دارد. این حق تنها زمانی در دسترس است که متخصصان و نجاران در مشاغل دولتی باشند. غیر متخصص نمی تواند کار تخصصی انجام دهد. اگر کشور بر اساس تخصص اداره نشود و سیاسی، رانت و پیوندهای فامیلی جایگزین اصل تخصص در حکومت داری شود، نتیجه آن سوءمدیریت کشور از جیب بیت المال و فرصت سوزی خواهد بود.

3. دولت در حقوق اداری قدرت مطلق دارد و حق مداخله در همه امور جامعه را دارد. این حق نیز با مسئولیت مطلق همراه است. باید خوب فکر شود و متخصصان پای کار باشند و ریسک روی میز مردم نگذارند. دولت با توجه به اصل «منع از اشتباه» در حقوق عمومی نباید هیچ گونه اشتباه حقوقی و مادی مرتکب شود. او باید بر اساس اصل «هدف شایسته» هدف درست را دنبال کند و اگر مرتکب خطایی شود و فعل یا ترک فعلی انجام دهد که به رفاه، معیشت و اقتصاد مردم لطمه بزند، مسئول است. گاهی سلب صلاحیت و گاهی سلب صلاحیت منجر به اصل «جبران» و اصل «لاضرر» به شهروندان می شود.

4- اکنون با چه وضعیتی روبرو هستیم؟ کاستی های اقتصادی، همراه با انگیزه های سودجویی سوداگرانه، منافع اقتصادی عمومی را مخدوش کرده است. نظام بودجه و تبعات تورمی آن و اینکه 75 درصد نقدینگی در دست یک درصد سپرده گذاران است و کاستی های لاینحل نظام بانکی همراه با شاخص فقر که به 50 رسیده و به سرعت از خط فقر می گذرد. ویرانه هایی در سه سطح تورم وجود دارد بیکاری و تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. «اگر از نبض قلب که رگ دست است آگاه باشید به قلب متصل است». مشکل ما کارایی و اثربخشی است

5. مدل اقدام اقتصادی دولت ناقص است و اصلاحات آن باید بر علل تمرکز داشته باشد. این موضوع مقطعی ریشه در مدیریت و مدیریت سیستمی سفارشات دارد. مدیری که نتواند منابع را به خوبی مدیریت کند و یک شرکت شکست خورده را بدون توانایی ها و فرصت های انسانی و منابع طبیعی برگرداند، چیزی از کلاهبرداری کم ندارد. آیا شرکت ها و بودجه های دولتی ورشکسته ربطی به این ضایعات دارند؟! 500 میلیارد دلار کمک دولتی به شرکت های از دست رفته به چه معناست و اینکه سال گذشته 153 شرکت دولتی ورشکست شدند و فقط 25 درصد بودجه صرف سرمایه گذاری شد؟ این روند تا کی باید به مردم آسیب برساند؟ حدود 70 درصد از کل اعتبارات کشور به شرکت های دولتی و دولتی اختصاص می یابد و از آنجایی که بخش دولتی بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می دهد، بدهی های میلیاردی و هزینه های زیان آور کلان در این شرکت با مشکل مواجه می شود. ! چه مدت

6- در صورت وقوع جرم اختلاس. دزدی از بیت المال، حکم اتلاف وقت، منابع و فرصت های ملی چیست؟! بررسی کارآمدی دولت در مدیریت دولتی با تمرکز بر شاخص های بهبود عملکرد اقتصادی ضروری است. آیا دولت با استفاده از سیاست های پولی و مالی توانسته متغیرهای مهم کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را حفظ کند؟ اگر نه، در اینجا یک محصول جدید برای شما وجود دارد! آیا دانش بنیان تکنسین ها با تمام توان متخصصان و برای هدایت اقتصاد و بهبود وضعیت کمی به اقتصاد آسیب دیده کمک کرد و از تعداد جدول ها کم کرد؟ فرصت‌های ملی امانت‌دار است و نشان مؤمنان به تعبیر رحمت پیامبر، حفظ امانت در سلامت و «کلیه توکل به مردم» است. خردمندی که به کارهای بزرگ فرمان می دهد / که تکیه گاه به مشت نمی شکند. شما نمی خواهید تلف شوید.

انتهای پیام/