مجله عمومی

تفاوت محسوس جایگاه کانون وکلا در قبل و بعد از انقلاب

اتفاقات و حواشی اطراف Lögmannafélagið و Landssamband lögmannafélagi (اشکودا) این روزها داستان یک الاغ وارونه بوده که به تخته میخکوب شده است! دوست دارم چند روزی را به خاطر بسپارید تا یاد آوری کنید و عبرت بگیرید که کانون وکلا در دفاع از حقوق بشر مردم، وزیر دادگستری دولت شاهنشاهی را نزد خود می خواند و به او یادآوری می کند که موظف به دفاع است. حقوق زندانیان؟ قدرت و قوت روزگار انجمن حقوق را با یأس و ناآگاهی از آثار این روزهایی که جز آه و حسرت و شرم چیزی باقی نمانده است مقایسه می کنم. ناگهان صحبت های آتشین مدیران با آنها در گوشم پیچید. انتخابات فصیح می گوید و من با خود می گویم که او ارباب است و من که رستم بودم قهرمانان کجا و این آری قربانیان کجا!! به خدا قسم اگر دلتان برای کانون وکلا نمی تپد، لااقل به فکر آینده این داوطلبان باشید که سالها تلاش و کوشش را با هزاران امید به تحقق آرزوی شیرین پیوستن به کانون وکلا به عنوان نهادی غیرنظامی و غیرنظامی تحمل کردند. سرباز عدالت ملت نامیده شدن! تصورات غلطی که به چشم خود می بینند که این نهاد در دفاع از حقوق و هویت صد ساله خود ناتوان است چه رسد به حقوق ملت.

قوه قضائیه بر اساس چه مرجع قانونی با شرکت سنجش در خصوص شرایط آزمون مطابقت دارد؟ آیا تاکنون به این سوال پاسخ داده شده است؟ اصلاً چنین سؤالی مطرح شده است؟

می خواهم یک بار دیگر معنا و مفهوم تعامل و ارتباط با دستگاه های دولتی و به ویژه با قوه قضائیه را برای ما توضیح دهید تا بدانیم در رابطه با ارکان حکومت با چه جایگاهی مواجه هستید؟ گلایه و ناراحتی همکاران من و شما درگیری و ضربه به چنین ارگان دولتی نبوده و نیست، بلکه آنچه وکلا و کانون وکلا به آن نیاز دارند احترام به قانون و هویت حقوقی یک اتحادیه با رعایت مختصات تعریف شده آن است.آیا ما نباید از حقوق ملت دفاع کنیم و آیا حقوق ملت جز رعایت قانون نیست؟ هزاران دانشجو و فارغ التحصیل حقوق مشتاقانه منتظر مدیرانی هستند که با تکیه بر اعضای هیئت مدیره این اتحادیه از حقوق متقلبانه و اساسی فارغ التحصیلان حقوق دفاع می کنند، اما آنچه در عمل قابل مشاهده است. دخالت همه جوانب دولت در امور داخلی مراکز !! بهتر است آن نمایندگانی که امروز خود را انقلابی معرفی می کنند، با تاریخ انقلاب و نقش کانون های وکلا در تعقیب و کمک به انقلابیون آشنا شوند تا اینکه بدانند با کدام نهاد در معرض جنگ و آشوب قرار گرفته اند. !!

آقایان، شما دارید پایه های نهادی را که در روزهای انقلاب پناهگاه زندانیان امنیتی و خانواده هایشان بود، خراب می کنید. شما باید تعداد را افزایش دهید. عزت و عزت این نهاد بیش از پیش، نه اینکه هر روز با طرح و لایحه پایه های این خانه فدرال را متزلزل کند!!

دخالت مستمر و مکرر نهادهای دولتی در تمامی امور کانون وکلا طعم تلخ خود را زمانی نشان می دهد که شاهد سکوت مدیریت این خانه صنفی هستیم و اگر قرار است در این زمان تحمل و آرامش داشته باشید بهانه ای برای حفظ استقلال باشد. کانون وکلای دادگستری از طرفی سکوت و سکون شما رفقای عزیز پرهزینه است که به معنای از بین رفتن هویت جامعه و طبقه است.

اکنون که نهادهای حاکمیتی و مجامع انقلابی در رأس مسائل تلاش می‌کنند ماهیت کانون وکلا و لابی‌گری اصیل جامعه مدنی را به یک بنگاه تجاری بسته تبدیل کنند، سعی می‌کنند قوانینی خلاف آن وضع کنند. برای تقلیل دموکراسی و حاکمیت قانون به یک عملیات تجاری ساده، لازم است مدیران محترم با نگاهی به تاریخ پرافتخار کانون وکلای ایسلند، نمایندگان مجلس و سایر جنبه های دولت را برای دیدار با خود دعوت کنند. تاریخ انقلاب را مرور کنید، اما بدانید که چقدر میراث ارزشمندی ممکن است داشته باشند. بد نیست طلبکاران مجلس انقلاب و مدعیان انقلابی چند خطی از تاریخ انقلاب ایران را ورق بزنند. 57 نقش بلامنازع جامعه حقوقی و وکلای آزاد را به عنوان حافظ حقوق ملت در آن دوره تاریخی به رسمیت بشناسند. ابتدا، لازم است بیانیه کمیته حقوق بشر کانون وکلای ایسلند در 28 نوامبر 1957 بررسی شود:

“وظیفه شناسی و وظیفه ملی ما حکم می کرد که به خاطر انسانیت و میهن پرستی به دنبال آزادی زندانیان سیاسی باشیم و از این تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی کوتاهی نخواهیم کرد. دیروز انتظار می رفت همه زندانیان آزاد شوند. هزاران رقم (آمار زندانیان) که حتی دولت وعده داده صحیح نیست و طبق تحقیقاتی که انجام داده ایم برخی از زندانیان مدتی قبل از زندان آزاد شده اند و دولت نام آنها را در لیست اخیر آورده است. آنها می خواهند شما را آرام کنند در کمیته ای که برای مطالبات کوتاه مدت برای آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی تشکیل شده است زیرا آنها بهترین فرزندان این منطقه هستند و ما در تلاش برای آزادی و اعتلای این کشور هستیم. سیستم قضایی و با حضور هیئت منصفه.

صدور چنین بیانیه شجاعانه ای در پی اقدامات حکومت نظامی و امنیتی دولت، نشانه روشنی از ماهیت واقعی حرفه وکالت و نقش کانون وکلا به عنوان یک جامعه مدنی است که از حقوق عمومی حمایت می کند. بیانیه آبان 57 خانواده زندانیان سیاسی و مراجع اجتماعی در اعتراض به اقدامات حکومت پهلوی، جامعه وکالت را به عنوان محل امن انتخاب کرده و از پنجم شهریور 57 به عضویت جامعه وکالت درآمده اند، مانند سید محمد خامنه ای، وکیلی برای زندانیان سیاسی تمام عیار، دفاع از مخالفان در مقابل دربار شاهنشاهی و هیچ نهادی جرأت برخورد با آن را ندارد. ندارد !!

روز چهارشنبه 13 آنلاین 57 روزنامه ها از حضور دکتر بحری وزیر دادگستری وقت در جلسه هیأت دادستانی کل کشور خبر دادند. مدیران کانون وکلای ایسلند و وزیر دادگستری در مورد مشکلات مردم، حقوق اساسی و اساسی شهروندان را بررسی می کنند. وضع حکومت نظامی را نفی حقوق اساسی ملت می دانند، آنها راه آزادی و مشروطیت بودند و از وزیر دادگستری می خواهند که از واقعیت ها عدول نکند و در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد. . در این جلسه عضو هیئت مدیره می گوید قوه قضائیه نباید قربانی طمع کابینه شود و برخی از صاحبان قدرت باید با جسارت اموال مردم را غارت کنند و آزادی های شهروندی را زیر پا بگذارند و تحقیر قوه قضائیه.

یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره وزیر دادگستری را به پاسخ منطقی دعوت کرد که چرا برخلاف اصول و قوانین حمایتی در خصوص آزادی زندانیان سیاسی اقدامی نکرده و شرایط غیرعادی محاکمه آنها در دادگاه های نظامی را تغییر داده اند. آزادی و حقوق مردم جالب است بدانید که بر اساس گزارشی که در Fréttablaðið در 3 اکتبر 1957 منتشر شد، وزیر دادگستری با آزادی زندانیان سیاسی مطابق با خواست کانون وکلای ایسلند برای تشکیل کمیته مشترک با کانون وکلای ایسلند موافقت می کند. بررسی و اعمال مقررات در مورد زندانیان سیاسی. رئیس کانون وکلای ایسلند در مصاحبه ای اعلام کرد که زندانیان سیاسی که فرزندان این ملت و کشور هستند باید هر چه سریعتر از زندان آزاد شوند. لازم به ذکر است که تمامی زندانیان سیاسی در شرایطی کاملا غیر دموکراتیک محاکمه شده اند و حبس کشورهای برادر و خواهرشان به دلیل افکار و اعمال سیاسی آنها تا ادامه حقوق اساسی و مطالبات حقوقی-اجتماعی خود مایه نگرانی و هیاهو است. و تلاش *.

با این مختصر از فعالیت های جامعه حقوقی در دفاع از حقوق ملت در شرایطی که گواه سابقه خفقان سیاسی و فعالیت اجتماعی است، این سوال مطرح می شود که اقدامات اخیر قوه مقننه و سایر ارکان حاکمیتی چیست؟ آیا مطابق ماهیت و درونی و اصل کانون وکلا هستند؟ ما هیچ امیدی به اصلاح این روند در گذشته نداریم، اما تو هنوز و خدای داوطلبان و جوانانی هستی که روحشان را با تصمیماتت به بازی گرفته اند!!

وکیل

* گردآوری شده از مجله کانون وکلای ایسلند در پاییز 2012

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا