قرار موقوفی تعقیب یک تصمیم شکلی و نهایی در نظام دادرسی کیفری است که به موجب آن، به دلیل وجود موانع قانونی مشخص، ادامه پیگیری و رسیدگی به اتهام متهم به طور کامل متوقف می شود. این قرار بدون آن که وارد ماهیت جرم شود یا حکمی مبنی بر بی گناهی یا مجرمیت صادر کند، پرونده را مختومه می سازد. مواردی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختومه از مهم ترین دلایل صدور این قرار هستند که در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده اند.
قرار موقوفی تعقیب دقیقا چیست و چه تفاوت بنیادی با حکم دارد
در سیستم قضایی ایران، تصمیمات مراجع رسیدگی کننده به دو دسته کلی تقسیم می شوند: احکام و قرارها. درک تفاوت این دو مفهوم، کلید فهم جایگاه قرار موقوفی تعقیب است. حکم، تصمیمی است که پس از ورود دادگاه به ماهیت اصلی دعوا، بررسی ادله و شنیدن دفاعیات طرفین صادر می شود و تکلیف نهایی پرونده را از لحاظ ماهوی روشن می کند، مانند حکم برائت یا حکم محکومیت. اما قرار، تصمیمی شکلی است که بدون ورود به ماهیت اتهام و بدون بررسی اینکه آیا جرمی واقع شده است یا خیر، صرفا به دلایل قانونی و شکلی، مسیر دادرسی را تغییر می دهد یا به آن پایان می بخشد.
قرار موقوفی تعقیب نیز در زمره همین قرارهای شکلی قرار دارد. زمانی که این قرار صادر می شود، به این معنا نیست که دادگاه یا دادسرا بی گناهی متهم را احراز کرده است، بلکه به این معناست که یک مانع قانونی خارجی، ادامه تعقیب را غیرممکن یا بی فایده ساخته است. این قرار ماهیتی نهایی و امری دارد و پس از قطعیت، پرونده از جریان رسیدگی خارج شده و مختومه می گردد. این توقف، گاهی اوقات برای فرد درگیر در پرونده، مانند نسیم آرامش بخشی است که بر گرداب اضطراب می وزد و پایان کشمکش های طولانی قضایی را نوید می دهد.
هفت مورد قانونی صدور قرار موقوفی تعقیب بر اساس ماده 13
قانون گذار در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، هفت مورد را به عنوان دلایل موجه و انحصاری برای صدور قرار موقوفی تعقیب بر شمرده است. این موارد، هر یک به نوعی، موانعی هستند که ادامه روند دادرسی کیفری را متوقف می سازند و چرخ عدالت را از حرکت در مسیر تعقیب باز می دارند. بررسی دقیق هر یک از این موارد، نوری بر تاریک خانه های ابهام در پرونده های کیفری می اندازد.
1. فوت متهم یا محکوم علیه
یکی از بدیهی ترین و قطعی ترین دلایل برای توقف تعقیب کیفری، فوت متهم یا محکوم علیه است. در نظام حقوقی ما، اصل بر شخصی بودن مجازات ها است. این بدان معناست که مجازات تنها باید بر فردی که مرتکب جرم شده اعمال شود و هیچ کس نمی تواند به جای دیگری مجازات شود. با مرگ متهم، امکان اجرای مجازات بر او به کلی منتفی می شود و در نتیجه، تعقیب کیفری نیز متوقف می گردد. فرقی نمی کند این اتفاق در چه مرحله ای از دادرسی رخ دهد؛ چه در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد، چه پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجرای آن. مرگ، قلم پایان را بر جنبه کیفری پرونده می کشد.
با این حال، باید توجه داشت که فوت متهم، تنها به جنبه کیفری پرونده پایان می دهد. اگر در اثر جرم، خسارتی به شاکی وارد شده باشد یا دیه ای بر عهده متهم بوده باشد، امکان مطالبه این موارد از اموال باقی مانده از متوفی (ماترک) همچنان وجود دارد. این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا بسیاری تصور می کنند با فوت متهم، تمام ابعاد پرونده به پایان می رسد، در حالی که جنبه های مالی و مدنی آن ممکن است همچنان قابل پیگیری باشند و وارثان متوفی را درگیر سازد.
2. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
جرایم در حقوق کیفری به دو دسته اصلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابل گذشت، آن هایی هستند که جنبه خصوصی جرم پررنگ تر است و پیگیری آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است. مانند جرم توهین، افترا یا برخی انواع ضرب و جرح عمدی ساده. در این نوع جرایم، اگر شاکی یا مدعی خصوصی در هر مرحله ای از دادرسی، رضایت خود را اعلام کند و از شکایتش بگذرد، راه برای ادامه تعقیب کیفری بسته می شود و مرجع قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.
این مورد، یکی از رایج ترین دلایل صدور این قرار است و نشان دهنده اهمیت اراده شاکی در این دسته از جرایم است. فرض کنید فردی به اتهام توهین مورد تعقیب قرار گرفته است؛ اگر شاکی، در طول رسیدگی، از توهین کننده بگذرد و رضایت دهد، پرونده به کلی مختومه خواهد شد. این گذشت می تواند پیش از صدور حکم یا حتی پس از آن، اما قبل از اجرای مجازات، اتفاق بیفتد و بار سنگینی را از دوش متهم بردارد.
3. شمول عفو
عفو، مفهومی است که در لغت به معنای بخشش و گذشت به کار می رود و در قانون نیز به همین معنا، اما در چارچوبی مشخص، پذیرفته شده است. عفو به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می شود. عفو عمومی، که معمولاً توسط مجلس شورای اسلامی و با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به تصویب می رسد، به طور گسترده ای شامل حال گروهی از متهمان یا محکومان می شود و تعقیب یا اجرای مجازات را متوقف می کند. تأثیر عفو عمومی بر جرایم تعزیری است و مجازات را ساقط می کند و فرصتی دوباره برای زندگی می بخشد.
تصور کنید گروهی از افراد به دلیل جرمی واحد، تحت تعقیب قرار گرفته اند. اگر در جریان دادرسی، یک عفو عمومی شامل حال آن ها شود، دیگر دلیلی برای ادامه تعقیب یا اجرای مجازات باقی نمی ماند و پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه خواهد شد. این اقدام، معمولاً با هدف کاهش بار زندان ها یا به مناسبت های خاص انجام می شود. البته عفو خصوصی (عفو رهبری) معمولاً پس از قطعیت حکم اعمال می شود و منجر به موقوفی اجرای حکم می گردد، نه موقوفی تعقیب، مگر در شرایط بسیار استثنایی که قبل از قطعیت حکم اعطا شود.
4. نسخ مجازات قانونی
قوانین، موجودات زنده ای هستند که با گذر زمان و تغییر نیازهای جامعه، تغییر می کنند. گاهی ممکن است قانونی جدید تصویب شود که مجازات پیش بینی شده برای جرمی خاص را به کلی از بین ببرد یا آن را تخفیف دهد. به این وضعیت، نسخ مجازات قانونی گفته می شود. اگر در اثنای دادرسی، قانونی جدید به تصویب برسد که مجرمانه بودن عملی که متهم به آن متهم شده است را ساقط کند، دیگر دلیلی برای ادامه تعقیب و اجرای مجازات وجود نخواهد داشت و پیگیری پرونده بی معنا خواهد بود.
در این حالت، مرجع قضایی با صدور قرار موقوفی تعقیب، به پرونده پایان می دهد. این موضوع اهمیت پویایی قانون را نشان می دهد؛ اگر عملی که در گذشته جرم بوده، دیگر جرم محسوب نشود، منطقی است که تعقیب و مجازات آن نیز متوقف شود. این امر، حتی اگر پس از صدور حکم قطعی نیز رخ دهد، می تواند منجر به توقف اجرای حکم شود و نفس تازه ای به محکوم علیه ببخشد.
5. شمول مرور زمان
مرور زمان به معنای گذشت یک دوره زمانی مشخص است که قانون گذار برای پیگیری یک جرم یا اجرای مجازات آن تعیین کرده است. اگر در این مدت، هیچ گونه اقدام قانونی برای تعقیب یا محاکمه متهم صورت نگیرد، حق تعقیب یا اجرای مجازات از بین می رود و پرونده مشمول مرور زمان می شود. هدف از این قاعده، ایجاد ثبات حقوقی و جلوگیری از رسیدگی به پرونده های قدیمی است که شاید دیگر دلایل و مدارک کافی برای اثبات آن ها در دسترس نباشد.
مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری به شرح زیر است: جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال، درجه چهار با انقضای ده سال، درجه پنج با انقضای هفت سال، درجه شش با انقضای پنج سال، و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال مشمول مرور زمان می شوند. البته باید توجه داشت که همه جرایم مشمول مرور زمان نمی شوند؛ جرایم سنگین تر و دارای جنبه عمومی قوی تر، معمولاً از این قاعده مستثنی هستند و مرور زمان نمی تواند آن ها را متوقف سازد.
6. توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
در برخی موارد، قانون گذار برای متهمانی که از عمل خود پشیمان شده و توبه می کنند، فرصتی برای جبران و بازگشت به مسیر صحیح زندگی فراهم آورده است. توبه در نظام حقوقی ما، تنها در جرایم خاصی و تحت شرایط ویژه ای می تواند منجر به سقوط مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب شود. این موارد عموماً شامل جرایم مستوجب حد (به جز حد قذف و محاربه) و جرایم تعزیری درجه شش تا هشت می شود، به شرط آنکه توبه قبل از اثبات جرم و با احراز واقعی پشیمانی متهم صورت گیرد و مورد قبول قاضی قرار گیرد.
این قاعده، جنبه اصلاحی و بازپرورانه قانون را به نمایش می گذارد. البته تشخیص صدق توبه بر عهده قاضی است و باید شرایط لازم برای پذیرش آن فراهم باشد. توبه در جرایم مربوط به حق الناس، مانند دیه یا قصاص، تأثیری در سقوط اصل حق ندارد؛ چرا که این حقوق، خصوصی هستند و تنها با رضایت صاحب حق ساقط می شوند.
7. اعتبار امر مختومه کیفری
یکی از اصول مهم در نظام قضایی، اعتبار امر مختومه است. این اصل به این معناست که اگر یک پرونده کیفری یک بار به صورت قطعی در دادگاه رسیدگی و حکمی درباره آن صادر شده باشد، دیگر نمی توان همان اتهام را دوباره در دادگاه دیگری مطرح کرد و خواستار رسیدگی مجدد شد. هدف از این اصل، ایجاد ثبات و قطعیت در احکام قضایی و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی مراجع قضایی و شهروندان است.
تصور کنید فردی به اتهامی محاکمه شده و پس از طی مراحل قانونی، حکم برائت او به صورت قطعی صادر شده است. اگر بعدها، شاکی یا هر نهاد دیگری تلاش کند تا همان فرد را با همان اتهام دوباره محاکمه کند، مراجع قضایی مکلف هستند که به دلیل اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و از رسیدگی مجدد امتناع کنند. این اصل، سد محکمی است در برابر تکرار بی پایان دعاوی و حفظ حقوق متهم در برابر تعقیب های مکرر و بی اساس.
تبصره مهم: جنون متهم و تاثیر آن بر تعقیب
بر اساس تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی 1394)، هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. این توقف موقت است و به معنای مختومه شدن دائمی پرونده نیست. اما یک استثنای بسیار مهم وجود دارد: اگر در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن، برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. این ظرافت قانونی، تعادل دقیقی میان حمایت از بیمار روانی و احقاق حق بزه دیده ایجاد می کند.
مرجع صالح برای صدور قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب، قراری است که بسته به مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد، می تواند توسط دادسرا یا دادگاه کیفری صادر شود. دادسرا، به عنوان مرجع تحقیقات مقدماتی، نقش مهمی در تشخیص و صدور این قرار در مراحل اولیه دادرسی دارد. اگر یکی از موارد هفت گانه ماده 13، در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا محقق شود (مثلاً متهم فوت کند یا شاکی گذشت کند)، بازپرس یا دادیار مربوطه، قرار موقوفی تعقیب را صادر می کند و پرونده را مختومه می سازد.
اما اگر این موارد پس از ارجاع پرونده به دادگاه و در جریان رسیدگی دادگاه محقق شود (مثلاً پس از صدور حکم اولیه و قبل از قطعیت آن، متهم مشمول عفو شود)، دادگاه کیفری که در حال رسیدگی به پرونده است، این قرار را صادر خواهد کرد. این تقسیم بندی مسئولیت، به منظور کارایی بیشتر و دقت در مراحل مختلف دادرسی است و تضمین می کند که هر مرحله از پرونده، توسط مرجع صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار گیرد.
آثار و پیامدهای حقوقی صدور قرار موقوفی تعقیب
صدور قرار موقوفی تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی دارد که دانستن آن ها برای هر فردی که با یک پرونده کیفری سر و کار دارد، حیاتی است. از جمله مهم ترین آثار و پیامدهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- توقف کامل تعقیب و دادرسی: مهم ترین اثر این قرار، توقف کامل و بدون بازگشت فرآیند تعقیب کیفری و رسیدگی قضایی به اتهام است. پرونده، از نظر قانونی، بسته و مختومه می شود و دیگر مراحل دادرسی ادامه پیدا نمی کند.
- آزادی فوری متهم: اگر متهم به دلیل اتهام مطرح شده در بازداشت به سر می برد، به محض صدور و ابلاغ قرار موقوفی تعقیب، باید فوراً آزاد شود. این موضوع، یکی از ملموس ترین و مهم ترین آثار این قرار برای فرد متهم است.
- عدم ثبت سابقه کیفری: در اکثر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، هیچ گونه سابقه کیفری یا سوء پیشینه ای برای متهم ثبت نمی شود. این تفاوت مهمی با حکم محکومیت است. اما این بدان معنا نیست که فرد کاملاً بی گناه شناخته شده است؛ بلکه تعقیب متوقف شده است.
- عدم امکان طرح مجدد شکایت: اصل بر این است که با صدور قرار موقوفی تعقیب، دیگر نمی توان همان اتهام را مجدداً با همان دلایل قبلی مطرح کرد، مگر در مواردی خاص و با ارائه دلایل جدید و موجه، آن هم پس از نقض قرار اولیه در مرجع بالاتر.
تفاوت های کلیدی: موقوفی تعقیب، منع تعقیب و موقوفی اجرای حکم
در دنیای پیچیده حقوق، مفاهیم متعددی وجود دارند که ممکن است در نگاه اول شبیه به هم به نظر برسند، اما در واقع تفاوت های ماهوی مهمی دارند. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از سردرگمی در پرونده های قضایی ضروری است.
راهنمای گام به گام اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
تصور کنید شاکی پرونده ای هستید و ناگهان با قرار موقوفی تعقیب مواجه می شوید، در حالی که معتقدید دلایل کافی برای ادامه دادرسی وجود دارد. خبر خوب این است که این قرار، در بسیاری از موارد قابل اعتراض است. اما اعتراض به این قرار، مانند هر اقدام حقوقی دیگری، دارای مهلت ها و تشریفات خاص خود است که رعایت آن ها برای موفقیت ضروری است.
مهلت های قانونی اعتراض
مهم ترین نکته در اعتراض به هر قرار قضایی، رعایت مهلت های قانونی است. این مهلت ها بسته به اینکه قرار توسط چه مرجعی صادر شده باشد، متفاوت است:
- قرار صادره از دادسرا: اگر دادسرا این قرار را صادر کرده باشد، اشخاص مقیم ایران 10 روز و افراد مقیم خارج از ایران 1 ماه از تاریخ ابلاغ، فرصت دارند تا به آن اعتراض کنند.
- قرار صادره از دادگاه: در صورتی که قرار موقوفی تعقیب توسط دادگاه کیفری صادر شده باشد، مهلت اعتراض برای مقیمین ایران 20 روز و برای مقیمین خارج از ایران 2 ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
گذشتن از این مهلت ها، معمولاً به معنای از دست دادن حق اعتراض است، مگر در موارد استثنایی و با دلایل موجه قانونی. از این رو، زمان بندی دقیق و اقدام به موقع، از اهمیت بالایی برخوردار است.
مراحل ثبت اعتراض
برای ثبت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب، مراحلی باید طی شود که رعایت آن ها ضروری است تا اعتراض به ثمر بنشیند:
- ثبت نام در سامانه ثنا: اولین گام برای هرگونه اقدام قضایی در ایران، ثبت نام در سامانه ثنا و احراز هویت است. بدون ثبت نام در این سامانه، امکان پیگیری پرونده ها و ثبت لوایح وجود ندارد.
- جمع آوری دلایل و مدارک: فرد معترض باید دلایل و مدارک کافی را که نشان دهنده بلاوجه بودن صدور قرار موقوفی تعقیب است، جمع آوری کند. این مدارک می توانند شامل شهادت شهود، مستندات جدید، یا استدلال های حقوقی باشند.
- تهیه و تنظیم لایحه اعتراضی: نگارش یک لایحه اعتراضی قوی و مستدل، بسیار مهم است. در این لایحه باید به صورت شفاف و حقوقی، دلایل اعتراض بیان شود. کمک گرفتن از یک وکیل متخصص در این مرحله می تواند بسیار راه گشا باشد.
- ثبت لایحه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از آماده سازی لایحه و مدارک، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لایحه اعتراضی به همراه مستندات مربوطه در سامانه قوه قضاییه به ثبت برسد.
نقش حیاتی وکیل کیفری در مواجهه با قرار موقوفی تعقیب
در هر مرحله از پرونده های حقوقی و کیفری، حضور یک وکیل آگاه و متخصص، مانند چراغ راهی در تاریکی عمل می کند. وقتی پای قرار موقوفی تعقیب به میان می آید، نقش وکیل برجسته تر می شود. وکیل، نه تنها می تواند ابعاد پیچیده این قرار را به موکل خود توضیح دهد، بلکه با دانش و تجربه خود، به بهترین شکل ممکن از حقوق او دفاع می کند.
وکیل متخصص می تواند با تحلیل دقیق پرونده، وضعیت حقوقی موکل را روشن کند و او را از تمامی حقوق و تعهداتش آگاه سازد. چه برای درخواست صدور قرار موقوفی تعقیب (در مواردی که شرایط آن محقق شده اما قاضی از آن مطلع نیست) و چه برای اعتراض به آن، تنظیم یک لایحه حقوقی قوی و مستدل از اهمیت بالایی برخوردار است. وکیل با تسلط بر قوانین و رویه های قضایی، می تواند بهترین استدلال ها را در قالب لایحه ارائه دهد و تمامی مراحل پرونده را پیگیری کرده، مهلت های قانونی را رعایت کند و از تضییع حقوق موکل جلوگیری نماید.
سوالات متداول درباره قرار موقوفی تعقیب
آیا با صدور قرار موقوفی تعقیب، پرونده به طور کامل بسته می شود؟
بله، از جنبه کیفری پرونده به طور کامل مختومه می شود و تعقیب متهم متوقف می گردد. اما اگر جرم دارای جنبه خصوصی باشد (مانند مطالبه دیه یا خسارت)، شاکی می تواند همچنان از طریق دادگاه حقوقی، مطالبه خود را از اموال متهم یا ورثه او پیگیری کند.
تفاوت اصلی قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب چیست؟
تفاوت اصلی در مبنای صدور است. قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که جرمی اتفاق نیفتاده یا دلایل کافی برای انتساب آن به متهم وجود ندارد. اما در قرار موقوفی تعقیب، ممکن است جرم رخ داده باشد، اما یک مانع قانونی (مثل فوت متهم یا گذشت شاکی) مانع از ادامه رسیدگی می شود.
آیا قرار موقوفی تعقیب منجر به ثبت سوء پیشینه کیفری می شود؟
خیر. از آنجا که این قرار یک تصمیم شکلی است و حکم محکومیت قطعی محسوب نمی شود، معمولاً منجر به ثبت سابقه کیفری یا سوء پیشینه برای متهم نمی گردد.
اگر متهم پس از صدور قرار موقوفی تعقیب دوباره جرمی مرتکب شود، چه می شود؟
قرار موقوفی تعقیب فقط مربوط به همان اتهام خاص و پرونده مشخص است. اگر فرد در آینده جرم جدیدی مرتکب شود، پرونده جدیدی برای او تشکیل شده و طبق قوانین عادی مورد رسیدگی قرار می گیرد و قرار قبلی تاثیری بر پرونده جدید ندارد.
جمع بندی نهایی
در طول این سفر حقوقی، به ماهیت و ابعاد یکی از قرارهای مهم قضایی، یعنی قرار موقوفی تعقیب، پرداختیم. دریافتیم که این قرار، یک تصمیم شکلی است که به دلایل قانونی خاص، روند پیگیری و رسیدگی به یک اتهام کیفری را متوقف می کند، بدون اینکه وارد ماهیت جرم شود و حکمی مبنی بر گناهکاری یا بی گناهی مطلق صادر کند. این توقف، نه به دلیل فقدان جرم، بلکه به خاطر وجود موانع قانونی پیش بینی شده در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری است که راه ادامه را مسدود می سازد.
مواردی چون فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، نسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم، ستون های اصلی این قرار هستند. همچنین دیدیم که این قرار می تواند هم توسط دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم توسط دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی صادر شود. پیامدهای آن، از آزادی فوری متهم گرفته تا عدم ثبت سابقه کیفری در برخی موارد، نشان دهنده اهمیت این تصمیم است. آگاهی از مهلت ها و مراجع اعتراض به این قرار نیز برای دفاع از حقوق، حیاتی به شمار می رود. در نهایت، برای درک عمیق تر و مواجهه صحیح با چنین قرارهایی، تفاوت آن با قرار منع تعقیب و قرار موقوفی اجرای حکم را بررسی کردیم و به اهمیت حضور یک وکیل متخصص در تمامی مراحل، از مشاوره تا پیگیری پرونده، پی بردیم. دنیای حقوق، پر از ظرافت ها و پیچیدگی هایی است که تنها با دانش و تجربه می توان از آن ها عبور کرد و به سرانجام مطلوبی رسید.