آیا دولت چهاردهم مساحت مسکونی کشور را افزایش می‌دهد؟/ لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس: استفاده از ظرفیت مردم در حوزه مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به ساخت و ساز در سطح خرد توجه کنیم. در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که افزایش مساحت مسکونی کشور را به میزان ۲۵ درصد داشته باشیم، اجرای این قوانین باید در راستای افزایش عرضه مسکن در کشور مورد توجه باشد. عرضه زمین و ساخت مسکن، باید با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همراه شود تا به نتیجه مناسب برسیم.
به گزارش کندوج، مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و اساسی برای خانوارها مطرح است. دولت‌ها در این زمینه مسئولیت دارند و باید زمینه را برای دسترسی افراد به مسکن مناسب فراهم کنند. متأسفانه مسکن در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. برخی چندین آپارتمان مسکونی دارند و آنها را به چرخه مصرف وارد نمیکنند تا بتوانند از تورم سود ببرند.
در حالی که برخی مشغول دلالی و واسطه‌گری در حوزه مسکن هستند، اقشار ضعیف و متوسط برای در اختیار داشتن یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند. افزایش قیمت اجاره بها و خرید مسکن به قدری است که دخالت دولت در این حوزه ضرورت پیدا کرده است.
در شرایط فعلی، افزایش عرضه مسکن به عنوان یک راهکار مطرح است. به نحوی که قیمتها متعادل شود و اقشار پایین جامعه بتوانند به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. برای این امر، نیاز است دولت به اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم مبادرت کند و زمین رایگان در اختیار آنها قرار بگیرد.
به زعم بسیاری، انبوه سازی نتیجه نمی دهد و باید به سمت عرضه مسکن در سطح خرد با استفاده از ظرفیت های مردمی حرکت کنیم. در این راستا، تأمین زمین و تسهیلات مسکن برای متقاضیان از اولویت برخوردار است.
نظرات ابراهیم نجفی اسپیلی، عضو مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم آستانه اشرفیه در گفتگو با کندوج با اشاره به این موضوع که در حال حاضر بخش زیادی از درآمد خانوارها برای مسکن صرف میشود و این امر فشار زیادی به خانوادهها وارد میکند، تصریح کرد: نیاز است دولت سیاستهایش را در حوزه مسکن تغییر دهد و سازوکارها را به سمتی ببریم که به افزایش عرضه مسکن منجر شود. هر چقدر بتوانیم عرضه مسکن را در سطح خرد افزایش دهیم، کاهش قیمتها اتفاق میافتد و بازار به تعادل میرسد.
سیاست انبوه سازی در حوزه مسکن جواب نداده است
وی ادامه داد: سیاست انبوه سازی در حوزه مسکن جواب نداده است و باید به فکر راهکارهای جایگزین باشیم. در پروژههای انبوه سازی، بانکها حاضر به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیستند و در این زمینه همکاری لازم را ندارند. مردم نیز آورده خود را در زمان مقرر تحویل نمیدهند و با مشکل مواجه می شویم.
ما باید به سمت اعطای زمین به مردم برویم
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما باید به سمت اعطای زمین به مردم برویم و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهیم تا بتوانند به ساخت و ساز مبادرت کنند. دولت نباید به عنوان پیمانکار عمل کند و خودش کارهای مربوط به ساخت و ساز را برعهده بگیرد.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت مردم در حوزه مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به ساخت و ساز در سطح خرد توجه کنیم. در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که افزایش مساحت مسکونی کشور را به میزان ۲۵ درصد داشته باشیم، اجرای این قوانین باید در راستای افزایش عرضه مسکن در کشور مورد توجه باشد. عرضه زمین و ساخت مسکن، باید با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همراه شود تا به نتیجه مناسب برسیم.
زمین‌های دولتی باید برای ساخت و ساز واگذار شود
نماینده آستانه اشرفیه خاطرنشان کرد: یکی از مسائل پیش روی دولت برای ساخت مسکن مسئله زمین است. بر اساس قانون به دولت این اختیار داده شده است که به طرق مختلف مانند تعامل با بخش خصوصی به تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن مبادرت کند.
وی ادامه داد: واگذاری زمین های دولتی برای ساخت و ساز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به سمت رفع موانع پیش روی واگذاری زمینها حرکت کنیم.
انتهای پیام