ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه بندی معلمان

هادی طحان نظیف سخنگوی هیات امنا در هشتاد و هشتمین گزارش اینستاگرامی خود درباره لایحه رتبه بندی معلمان نوشت: یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر هیات امنا به تصویب رسید “لایحه رتبه بندی معلمان” بود. در هیأت امنا از روز اول دریافت مصوبه تا آخرین دقایق مهلت قانونی برای اظهارنظر در مورد آن، جلسات مختلفی برگزار و پیگیری هایی برای رفع ابهامات و شفاف سازی مصوبه برای اجرای بهتر انجام شد. که برخی روشن شد و برخی دیگر. آنچه باقی ماند.

سخنگوی هیات امنا افزود: امیدوارم ابهامات و مشکلات مبهم باقی مانده در مجلس به زودی برطرف شود تا معلمان عزیز شاهد اجرای این طرح قانونی مندرج در سند تحول آموزش و پرورش قانون برنامه ششم توسعه باشند. و قانون بودجه در اسرع وقت.

طحان نظیف ادامه داد: ماده چهارم مبهم بود زیرا اولویت بندی بین معیارهای ذکر شده در اعمال رتبه بندی چندان مشخص نبود و این نکته در مصوبه ای با هدف رتبه بندی بسیار حائز اهمیت است. یا در این مقاله مشخص نشده است که آیا سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز معلمی مبنای امتیازی در فرآیند رتبه بندی خواهد بود یا خیر؟ موضوع دیگری که بسیاری از معلمان محترم پرسیده اند این است که آیا در تفسیر این مقاله منظور از عبارت «هنوز معلم هستند»، موقعیت و شغل معلمان است یا افرادی که با وجود نبودن عنوان شغلی معلمی دارند؟ مستقیماً برای یک معلم کار می کند. آیا به آن نیز اشاره شده است؟

وی یادآور شد: موضوع دیگری که متولیان امر طبق قانون اساسی باید به آن توجه می کردند، بحث بار مالی این مصوبه در مواد 4 و 6 بود. با توجه به هنر. قانون اساسي، لوايح و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در لوايحي كه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود، در صورت اطلاع از نحوه تأمين هزينه‌هاي جديد، مي‌توانند به التينگي ارائه شوند. از آنجایی که این لایحه ماهیت لایحه است، می توان گفت بار مالی آن بر دوش دولت بوده است، اما بر اساس اصل 75 قانون اساسی تغییراتی در لایحه ایجاد شده که در صورت رسیدن به لایحه افزایش یافته است. مجلس. بار مالی و به نحوی بدون پشتوانه ارائه آن مغایر با این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت به طور رسمی تغییرات را تصویب کند. از این رو بخشی از مشکلات و ابهامات مربوط به موضوعاتی بود که در مجلس به این لایحه اضافه شد; یعنی بار بودجه ای لایحه در حدی که لایحه دولت است بالا رفته اما در مواردی که در مجلس به این لایحه اضافه شد مذموم تلقی شد.

سخنگوی هیأت امنا افزود: در ماده 6 که مشخص نبود از اعتبارات قابل پرداخت در تاریخ تعیین شده در حکم پس از اعمال رتبه بندی چگونه تجاوز می شود، نامشخص بود. به نظر هیأت امنا، مشروط شدن اجرای حکم در سال‌های بعد در بودجه‌ها، مثلاً، برخلاف اصل 10 اصل سوم قانون اساسی بود. تصویب دائماً اجرا می شود و چنین موضوعی مشمول بودجه دولتی نمی شود.

طحان نظیف ادامه داد: در ماده 7 مغایر اصل 85 تلقی شد. قانون اساسی زیرا مجلس باید معیارها و چارچوب کلی خود را یا مشخص کند یا حداقل تعیین کند.