اجرای قانون
-
مجله اجتماعی
با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، تکلیف اسناد دفترچه ای و تک برگ چه می شود؟
بعد از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه 1403 فقط کسانی که اسناد دفترچه ای دارند ملزم به تعویض سند هستند و برای آنها سند سبزرنگ صادر می شود و با این اوصاف دیگر نیازی به تعویض اسناد تک برگ(زردرنگ) به سبزرنگ نیست. به گزارش کندوج با اجرایی شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سوم تیرماه سال 1403 هر درخواست جدیدی که در سامانه جامع املاک ثبت شود خروجی آن صدور سند الکترونیک است حالا سند دفترچه ای(منگوله دار) یا سند تک برگ باشد؛ به این ترتیب الزام تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک برگ در این چرخه حذف می شود. مردم می توانند از طریق اپلیکیشن جامع موبایل کاتب وب سایت جامع کاتب درگاه پیامک و کد دستوری #۲۲۸۲* پورتال کارگزاران و دستیار خدمات هوشمند ثبتی خدمت مورد نیاز خود را دریافت کنند. ویژگی های سند الکترونیک قابلیت اصالت سنجی آنلاین و آفلاین غیرقابل جعل و دستکاری غیرقابل انکار توسط صادر کننده غیرقابل ویرایش حتی توسط سامانه صادر کننده تحویل برخط به صاحب است. تمام سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک اعم از مالکیت ثبت شرکت ها اجرای اسناد رسمی بزودی اسنادشان به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد و از طریق سکوی کاتب …
-
مجله اجتماعی
توسعه همکاری دولت و قوه قضاییه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اهتمام دولت در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید کرد. به گزارش کندوج به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه در دیدار محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر لزوم همکاری دستگاه های ذیربط در اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکید شد. بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار که در محل دفتر معاونت اول رئیس جمهور انجام شد ضمن تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حدنگاری اراضی و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: حدنگاری اراضی در همه پهنه ها با جدیت در حال اجراست و در برخی از استان های کشور در تدارک برگزاری جشن پایان حدنگاری هستیم و در سایر استان ها نیز در کمترین حالت حدود ۷۰ درصد اراضی حدنگاری شده اند. وی با اشاره به برخی موانع موجود در اجرای قانون حدنگاری اظهار داشت: در تمامی استان های کشور همکاران ثبت اسناد و املاک به صورت جهادی مشغول خدمت رسانی به مردم با اجرای قانون حدنگاری و ارائه اسناد تک برگ حدنگاری به …
-
مجله اجتماعی
۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۶ وزارت خانه و ۴ دستگاه اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند که باید به تکالیف خود عمل کنند در غیر اینصورت ترک فعل محسوب می شود. به گزارش کندوج حسن بابایی در نشست تبیین تکالیف دستگاه های اجرایی در ” قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد گفت: این قانون لازم الاجراست و همه باید آن را رعایت کنند. بر اساس مصوبه ابلاغی ۶ وزارت خانه «راه و شهرسازی»«صمت» «اقتصاد و دارایی» «جهاد کشاورزی» «دادگستری» و «کشور» و ۴ دستگاه شامل «تامین اجتماعی» «بنیاد مسکن» «ثبت احوال» و «بیمه مرکزی» در اجرای این قانون دخیل هستند. وی افزود: این قانون پس از فراز و نشیب های بسیار ابتدا در مجلس مطرح و تحت عناوین مختلف در دستور بررسی قرار گرفت و نهایتا در ۲۶ اردبیهشت سال جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. بابایی با بیان اینکه هر کدام از این دستگاه ها وظایفی دارند عنوان کرد: از عمده وظایف این دستگاه ها راه اندازی سامانه ها و ارتباطات برخط و آنی است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه …
-
اقتصادی
آیا دولت چهاردهم مساحت مسکونی کشور را افزایش می‌دهد؟/ لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس: استفاده از ظرفیت مردم در حوزه مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به ساخت و ساز در سطح خرد توجه کنیم. در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که افزایش مساحت مسکونی کشور را به میزان ۲۵ درصد داشته باشیم، اجرای این قوانین باید در راستای افزایش عرضه مسکن در کشور مورد توجه باشد. عرضه زمین و ساخت مسکن، باید با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همراه شود تا به نتیجه مناسب برسیم. به گزارش کندوج، مسکن به عنوان یک نیاز اولیه و اساسی برای خانوارها مطرح است. دولت‌ها در این زمینه مسئولیت دارند و باید زمینه را برای دسترسی افراد به مسکن مناسب فراهم کنند. متأسفانه مسکن در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. برخی چندین آپارتمان مسکونی دارند و آنها را به چرخه مصرف وارد نمیکنند تا بتوانند از تورم سود ببرند. در حالی که برخی مشغول دلالی و واسطه‌گری در حوزه مسکن هستند، اقشار ضعیف و متوسط برای در اختیار داشتن یک واحد مسکونی مناسب با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند. افزایش قیمت اجاره بها و خرید مسکن به قدری است که دخالت دولت در این حوزه ضرورت پیدا کرده است. در شرایط فعلی، افزایش عرضه مسکن به …
-
مجله اجتماعی
برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به آمارهای دقیق نیاز داریم
دوازدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم درارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار و در این جلسه مصوب شد تا درباره میزان پیشرفت این قانون شاخص‌ها و معیارهایی مشخص و اعلام شود تا بر این اساس ارائه گزارشات در جلسات صورت گیرد و معاون راهبردی قوه قضاییه متولی این امر است. به گزارش کندوج، دوازدهمین جلسه شورای راهبری تمهیدات لازم درارتباط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۰ شهریورماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، سید بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، سیدمحمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، ابراهیم شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، شاهمیرزایی معاون وزیر، نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و مدیران سازمان ثبت اسناد، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و نمایندگان این اتحادیه برگزار شد. حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: در قانون الزام به …
-
مجله اجتماعی
کوتاهی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات خیانت به مردم است
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این قانون حقوق جدیدی برای مردم به وجود آمده که اگر آن را به درستی ادا نکنیم، در حق مردمی که صاحب حق هستند؛ خیانت کرده‌ایم. به گزارش کندوج، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در همایش تخصصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول درباره حق و حقوق مردم و تکلیف مسئولان در قبال ادای این حقوق، اظهار داشت: مفهوم حقوق یک امر ثابت در طول اعصار است و در هر شرایط و زمانی، مفهوم و معنای حق ثابت است اما مصادیق آن متغیر است. وی ادامه داد: دادخواهی و نوع قضاوت در دوران امروز متفاوت از گذشته است؛ برای نمونه اینکه در برخی دادگاه‌ها هیات منصفه باشد این حق است و چون حق پدید آمده، مکلف با اجرای آن هستیم. معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: وقتی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را داریم، حق جدیدی پدید آمده که در گذشته نبود. حقوقی جدید برای مردم به وجود آمده که وظیفه داریم این حق را ادا کنیم و اگر انجام ندهیم خیانت کرده‌ایم چون مکلف به ادای حقوق مردم هستیم، پس اگر انجام ندهیم به حق افرادی که …
-
مجله اجتماعی
سازمان بازرسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کند
معاون اول قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور با بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، تکالیف مختلف دستگاه‌های اجرایی را احصا و استخراج و اجرای به موقع و صحیح قانون را از آنان مطالبه کند. به گزارش کندوج به نقل از قوه قضاییه، هفتمین جلسه پیگیری و هماهنگی جهت اجرای قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاون راهبردی، معاون حقوقی و امور مجلس، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تعدادی از معاونان این سازمان، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در ابتدای این نشست مروری بر نحوه اجرای مصوبات جلسات قبل صورت گرفته و میزان پیشرفت مصوبات بررسی شد. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه بر لزوم اجرای تکالیف قانونی توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور با بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، تکالیف مختلف دستگاه‌های اجرایی را احصا و استخراج و اجرای به موقع و صحیح قانون را از آنان مطالبه کند. خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این جلسه بر لزوم حداکثر دقت و هماهنگی در …
-
مجله بانوان
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی در سازمان محیط زیست – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرگزاری آنلاین، نجمه کمالی اصل، مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر گفت: دستور العمل جوانی جمعیت سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده (۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری برای اجرا در ستاد و ادارات کل ابلاغ شد. وی با اشاره به ضرورت تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در مراکز استان‌ها، اظهار داشت: بر اساس این دستور العمل قرارگاه استانی جوانی جمعیت در مراکز استان‌ها می‌بایست فعال شوند. کمالی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست از تمام ظرفیت‌ها برای اجرای قانون جوانی جمعیت استفاده کرده و خواهد کرد و از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها، خواست با شناسایی همکاران فاقد منزل مسکونی و معرفی آنها به وزارت راه و شهر سازی برای تأمین مسکن اقدام و پیگیری نمایند. راه اندازی اتاق مادر و کودک مشاور امور زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست از راه اندازی اتاق مادر و کودک در ساختمان مرکزی سازمان خبر داد و گفت: به منظور رفاه حال مادران فضایی برای استراحت و شیردهی به نوزادان در ساختمان اصلی سازمان پیش بینی شده است. کمالی از اجرایی شدن دورکاری مادران دارای فرزند در سازمان خبر …
-
مجله اجتماعی
کاهش نرخ موالید در کشور از سال ۱۳۹۴/لزوم عزم مسوولان در اجرای قانون جوانی جمعیت
سرپرست مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به کاهش ۳.۷ درصدی نرخ موالید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ گفت: نرخ موالید از سال ۱۳۹۴ به بعد کاهشی بوده اما تا زمانی که پنجره جمعیتی باز است امکان جبران وجود دارد. به گزارش کندوج، دکتر صابر جباری اظهار کرد: کشور ما متأسفانه به سرعت در حال حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت است و این ناشی از نهادینه کردن شعار غلط «فرزند کمتر؛ زندگی بهتر» در جامعه است. وی از کاهش ۳.۷ درصدی نرخ موالید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ سخن گفت و افزود: نرخ موالید از سال ۱۳۹۴ به بعد کاهشی بوده اما تا زمانی که پنجره جمعیتی باز است امکان جبران وجود دارد و تقریباً پنج شش سال زمان داریم. رئیس اداره جوانی وزارت بهداشت، بحث فرزندآوری را یک موضوع مهم فرابخشی و فرامدیریتی دانست و گفت: اهمیت و ابعاد فردی و اجتماعی این موضوع باید برای مردم و مسئولان تبیین و روشن شود. جباری که در یک مصاحبه رادیویی سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه «قانون جوانی جمعیت» برای رفع موانع فرزندآوری تصویب و ابلاغ شد، اظهار کرد: تمام مدیران دولتی و مسئولان کشوری باید به این باور برسند و …
-
مجله حوادث
ستاد اجرای قانون و ستاد اجرای مواد مخدر مستقیماً مسئولیت اعتیاد معتادان به مواد مخدر را بر عهده دارد
سید حشمت الله حیات الجیب تأکید کرد که فشافو مکانی برای معتادان به مواد مخدر نیست. “قانون مسئولیت مستقیم حضانت در برابر معتادان به مواد مخدر را در پلیس و ستادهای مبارزه با مواد مخدر قرار می دهد.” به گزارش کندوج ، به نقل از مرکز رسانه قضایی ، مدیرکل زندانهای تهران پس از انتشار تصویری از حضور برخی معتادان در جنوب تهران ، این موضوع را توضیح داد. سید حشمت الله حیات الجیب اظهار داشت: “افراد آزاد شده زندانی نبودند که می خواستند به مرخصی بروند یا آزاد شوند. آنها در حال نگهداری بودند و فشافویان مکانی برای نگه داشتن معتادان به مواد مخدر نیست. وی افزود. وی ادامه داد: طبق قانون ، سازمان محکومین هیچگونه تعهدی برای بازداشت معتادان به مواد مخدر ندارد ، اما از نظر همکاری ، به طور موقت معتادان را در این اردوگاه پذیرفته و بازداشت کرده است. مدیرکل زندانهای تهران گفت: وی ادامه داد: این افراد در پایان اسفند ماه و در پایان دوره درمانی سه ماهه مطابق توافق قبلی با هماهنگی و تأیید تیم درمانی آزاد می شوند. براساس مواد 15 و 16 قانون ضدقانون ، ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس مستقیماً مسئولیت حضانت معتادان را به عهده دارند و …