مجله عمومی

مدیرعامل شرکت ایران خودرو به دادسرای شیراز احضار شد

به گزارش پایگاه خبری کندوج،
سید مصطفی بحرینی روز دوشنبه با اشاره به گزارش رئیس بازرسی استان فارس از سایت ایرانیان خودرو شیراز در خصوص توزیع خودروهای تولیدی، گفت: پس از دریافت این گزارش، علیه شرکت ایران خودرو و شیراز شکایت شد. به انقلاب اشاره شد.

وی گفت: مسئولان خودروی ایران در استان و مسئولان این شرکت بر اساس مواد مصوب قانون تعزیرات حکومتی، قانون بخش تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون تجارت. تشکل های صنفی و قوانین مجازات اخلالگران اقتصادی و سایر قوانین مربوطه، در مورد توزیع کالاهای عمومی، عدم تحویل کالا به منظور گران فروشی، اخلال در توزیع نیازهای عمومی در کشور و ایجاد انحصار و کمبود عرضه. مشهود است: 3343 خودرو پژو پارس در پارکینگ موید این امر است.

دادستان کل کشور و انقلاب شیراز گفت: از مجموع خودروهای ذخیره شده برای بازدید از پارکینگ این محدوده در شیراز، ۲ هزار و ۱۴۴ خودرو در پوشش شیب یک یا چند شی در پارکینگ متوقف شدند. مشخص شد که اکثر سهام ها ایرانی بوده و یا در صورت خارجی بودن، ممنوعیتی برای دسترسی به سهام وجود ندارد.

بحرینی خاطرنشان کرد: همچنین یک هزار و 199 دستگاه خودرو تجاری در زمان بازدید در پارکینگ شیراز موجود بود که دلیل موجهی برای نگهداری آنها ارائه نشد.

دادستان کل کشور گفت: این موارد همگی از مصادیق انباشت بلایای منجر به اخلال در اقتصاد است که دادسرای ناحیه فارس با جدیت به دنبال حفظ حقوق عمومی خواهد بود.

دادستان شیراز اظهار داشت: دادستان علاوه بر داشتن تکلیف قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، نگاه ویژه ای به رونق تولید نیز دارد که متاسفانه با برخی ملاحظات منفعت طلبانه و عدم نظارت صحیح بر اشیا. عرضه یا دیر تکمیل خودروها علاوه بر از دست دادن مشتریان نیز باعث ایجاد هزینه ها و مشکلات کارگری و افزایش هزینه های نگهداری شده است، وی افزود: تامین قطعات خودرو و مدیریت انبارها برای تحویل به موقع خودروها کاری است که باید توسط مسئولان ایرانی خودرو انجام شود.

بحرینی همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر خروج خودروهای تولیدی از سایت پس از بازدید سرزده در اواسط بهمن، گفت: اگرچه این اقدام آغازگر روند مثبتی در روند ترخیص محصولات ذخیره شده در انبار بوده است، اما وجود دارد. اراده کافی برای اطمینان از رضایت مشتری قبل از اینکه دادستان مجبور به ورود به پرونده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا