فروش صوری مسکن – کندوج

به گزارش روزنامه کندوج شرق وی نوشت: فروش قلابی مسکن یک روش جدید کلاهبرداری در بازار مسکن است. این روزها اگر سری به آگهی های ملکی بزنید با صدها آگهی فروش خانه با شرایط رهن مواجه می شوید اما فعالان املاک می گویند بسیاری از قراردادها جعلی است و با هدف فسخ قرارداد و دریافت هنگفتی صورت می گیرد. خسارت!

«تنها با 500 میلیون تومان در تهران خانه دار باشید»… «با 300 میلیون تومان میزبان شما هستیم»… «از خودتان خانه بخرید، رهن کنید و نزد ما قرض بدهید!» اینها عباراتی است که در بسیاری از آگهی های مسکن کارآفرینان تهرانی به چشم می خورد؛ کارآفرینانی که ادعا می کنند با کمترین پول نقد مردم را به صاحبخانه تبدیل می کنند. با کمی جستجو در آگهی های ملکی در تهران متوجه می شوید که بیشتر این آگهی ها مربوط به منطقه 22 تهران و اطراف دریاچه چیتگر است و تعداد زیادی از این آگهی ها مربوط به املاک در اندیشه کرج یا منطقه پردیس می باشد. اما در سایر مناطق تهران نیز می توانید چنین آگهی هایی را پیدا کنید. در این آگهی ها آمده است که بخشی از وجوه خرید آپارتمان از محل نقدینگی مشتریان، بخشی از محل وام بانکی و بخشی دیگر از بنگاه های معاملات ملکی با وام مسکن تامین می شود و معمولا از قیمت های پایین صحبت می کنند. این نوع خانه ها برای جذب مشتری به این آگهی ها که در واقع فقط سهم پرداخت نقدی خریدار است و نه کل قیمت ملک. اما این تمام نشده است و به گفته فعالان املاک، بسیاری از این معاملات جعلی است.

قربانیان فقر مسکن

بر اساس گزارش سازمان املاک کشور، متوسط ​​قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در خرداد ماه امسال به 39 میلیون و 414 هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32.4 درصد رشد و رشد داشته است. از 8.4 درصد در مقایسه با ماه می، امسال. افزایش مستمر قیمت مسکن و به تبع آن کاهش مستمر قدرت خرید باعث شده است که الگوهای رفتاری بسیاری از خریداران در بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر تغییر کند. از رونق خرید خانه های قدیمی و کوچک تا خانه های قرضی و خانه های قرضی با شرایط اجاره.

در این میان بالا بودن حق فسخ قرارداد ملکی در ایران باعث شده تا معاملات ساختگی مسکن در بازار مسکن ایران انجام شود. داستانی که در ادامه می خوانید ماجرای یکی از قربانیان این کسب و کار قلابی است که مدارک کسب و کار و شکایت خود را به روزنامه شرق ارائه کرده است:

«یک خانه در کنار مجیدیه پیدا کردم و خواستم آن را بخرم. من با جزئیات قرارداد تجاری آشنا نبودم، اما شرایط خوبی برای من بود، زیرا قرار بود بخشی از پول خانه را نقد، بخشی از آن وام بانکی و بخشی دیگر را به صورت نقدی پرداخت کنم. هزینه کمتری با رهن خانه تامین شد، اما مشاوره با فروشنده این امکان را برای من فراهم کرد که برنده شوم.”

این فرد که خود را خاکپور معرفی می کند، توضیح می دهد که اظهارنامه خرید مسکن به گونه ای تنظیم شده است که خریدار از آن اجتناب کند و از آنجایی که بسیاری از مشتریان بازار مسکن ایران از جنبه های حقوقی قرارداد اطلاعی ندارند. قرارداد و در تجارت خود از وکیل استفاده نمی کنند. موقعیت خوبی برای کلاهبرداران ایجاد می کنند. خاکپور به «شرق» توضیح داد: همان طور که گفتم، پول خرید خانه باید از سه منبع نقد، وام و رهن تامین می شد و طبیعتاً مانند هر کسب و کاری حق فسخ در نظر گرفته می شد، بنابراین هرکسی نمی توانست آن را تأمین کند. پول یا می خواهید معامله را لغو کنید. در صورت خرابکاری، 25 درصد از ارزش معامله نشان داده شده در اظهارنامه را پرداخت می کند. بر اساس ارزش ملکی که با آن سروکار داریم، این 25 درصد معادل 270 میلیون تومان خواهد بود.

وی ادامه می دهد: از قبل وجه را پرداخت کرده بودم، چک بانکی هم آماده بود، اما مدیر بانک به بهانه اینکه خانه به نام خریدار ثبت قانونی نشده و قول رهن داده بود از تحویل کلید به من امتناع کرد. خود خانه تا آخرین قسط پول.» این مبلغ به اندازه رهن خانه بود تا تاریخ ثبت نام و ثبت نام تسویه شود، اما یک روز قبل از حضور من در دفتر اسناد رسمی، دلال بود. اعلام کرد که خانه رهن نشده است و دلال و فروشنده خواستار مجوز فسخ معامله شدند.

خاکپور تاکید می کند: آنجا بود که متوجه شدم این صورت نامه بدون اطلاعات قانونی و به صورت غیرمنصفانه تنظیم شده است و مدیر بانک به راحتی خانه را رهن نمی کند تا قرارداد به هم بریزد و من مجبور به پرداخت مبلغی باشم. هزینه کنسلی بالا.” در این بیانیه حتی شرط الزام مدیر بانک به رهن خانه ذکر نشده و یا ذکر نشده است که فروشنده باید در رهن ملک با خریدار همکاری کند و کلید را به من بدهد تا خودم آن را رهن کنم. “

به نظر می رسد این اتفاق پدیده جدیدی از کلاهبرداری در بازار املاک ایران باشد و بسیاری از فعالان املاک می گویند برخی از این معاملات جعلی بوده و با تبانی مالک و فروشنده انجام می شود تا زیان معاملات بین آنها تقسیم شود.

اتحادیه مشاوران املاک تهران مشاوره را رد می کند

طبق قانون تعیین میزان خسارت ناشی از بسته شدن معامله و بر اساس قراردادی که بین آنها منعقد می شود بر عهده خریدار و فروشنده است و این رقم در بازار مسکن ایران همیشه سنگین است. و انگیزه کافی برای تقلب ایجاد می کند.

با این حال حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به «شرق» می گوید: وقتی شخصی خانه ای می خرد، اگر مشاور املاک قرارداد را تنظیم و آن را تکمیل کند، از هر دو طرف کارمزد دریافت می کند، اما هنگامی که قرارداد فسخ می شود، فقط از یک طرف کمیسیون دریافت می کند، بنابراین فسخ معامله برای ملکی زیان آور است و برای او منصفانه نیست که سعی در فسخ کند. ضمناً در صورت رهن علاوه بر فروش خانه، مشاور املاک می تواند دو پورسانت دیگر نیز دریافت کند و این باعث ایجاد درآمد اضافی برای سرمایه گذار می شود، بنابراین دلیلی برای عدم تمایل به انجام معامله وجود ندارد.

وی ادامه می دهد: در حال حاضر گزینه های وام مسکن در بازار مسکن بسیار کم است و تقاضا زیاد است، بنابراین بعید است مسکن رهن شود اما تقاضا وجود ندارد و رهن نمی شود. رهن نکردن خانه غیر منطقی و غیر طبیعی است.

تجارت با شرکت غیرقانونی است

نعمت احمدی، وکیلی پاسخگوی این پرونده، امکان چنین تبانی را برای فریب مردم نمی داند و راه حل مشکل را بسیار ساده می داند. احمدی به «شرق» توضیح می دهد: خرید و فروش املاک در بنگاه های معاملات ملکی اشتباه است اما یک رویه رایج در بازار املاک در ایران است و بنگاه های املاک غیرتخصصی در اتاق ها و زیر پله ها به تجارت می پردازند. تا اینجا مشکلی نیست زیرا هر کسی می تواند شغل پیدا کند. مشکل از زمانی شروع می شود که این شرکت ها به قوانین ثبت پاسخ دهند.

به گفته وی، بر اساس ماده 22 قانون ثبت، هر ملکی که در اداره ثبت ثبت می شود، مالک را مشخص می کند. در ماده 46 همین قانون نیز تاکید شده است که هر عقد ملکی که در ادارات ثبت به ثبت رسیده است باید عمومی باشد اعم از اجاره، ودیعه، تسویه، بیع و یا … اگر این قانون جاری اجرا شود، مشابه آن. اتفاقاتی که ما شاهد آن هستیم رخ نمی‌دهد، اما دولت به بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌رسد و اگر قوه قضاییه قصد دارد با تقلب در املاک مبارزه کند، فقط همین قانون را اجرا کند تا تقلب در این بازار برچیده شود.»

انتهای پیام